با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.
دولتی بودن هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی باعث شده تا انتخاب مدیرعامل این سازمان در دستان دولتی ها باشد و جامعه کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان نقشی در تصمیم گیری ها نداشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روش مجلس برای تخصیص ۱۴ میلیارد دلار جهت تأمین کالاهای اساسی، گفت: از دولت به دیوان محاسبات شکایت کرده‌ایم تا وضعیت روشن و مشخص شود که ۱۴ میلیارد دلار کجا هزینه شده است.
عضو ناظر مجلس گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
با توجه به گرانی های اتفاق افتاده در سال اخیر که تنها در یک بازار نیست و در تمام بازارها این گرانی به وجود آمده است،دولت تصمیم به ورود به بازار گرفته است.
