اصرار مجلس بر تغییر ماهوی لایحه دولت با موضوع «رفع نارسایی‌ها در امر واگذاریِ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» نتیجه‌ای جز ایجاد موازی‌کاری میان وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های دولتی با وزارت اقتصاد ندارد و درنتیجه موجب اختلال در فرآیند صدور مجوزها و قفل شدن فضای کسب‌وکار خواهد شد.
