کد خبر: 9684
با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور:

جزئیات"فروش اقساطی"کالا به زوج های جوان

آئین نامه اجرایی تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج های جوان مشمولِ دریافت وام ازدواج برای اجرا ابلاغ شد.
اتاق خبر 24

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج‌های جوان مشمولِ دریافت وام ازدواج را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

در تبصره 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر شده است: «زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به‌صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.

تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.

سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود».

بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه 1394.4.24 آیین‌نامه یادشده را به تصویب رساند که بر اساس آن قیمت کالای بادوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به‌تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت یادشده برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.

همچنین طبق این آیین‌نامه، متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش‌فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط وحدت بازپرداخت تسهیلات کالاهایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه کند.
متن مصوبه هیئت وزیران به‌شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج.
ث- بانک عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی فعال در سامانه.
ج- کالای بادوام داخلی: کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می‌شود.
چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی بوده و براساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می‌نمایند.
ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به‌جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به‌صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می‌باشند.
خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی.
ماده 2- قیمت کالای بادوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به‌تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.
ماده 3- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال است.
ماده 4- بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد "وام قرض الحسنه ازدواج به‌صورت نقدی" یا "تسهیلات کالایی" فراهم نمایند.
ماده 5- فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه درج شده است، باید به‌صلاحدید خود با یکی از بانک‌های عامل، صرفاً به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین‌نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.
ماده 6- متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش‌فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید.
ماده 7- متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده 8- بانک عامل پس از دریافت نسخه‌‏ای از پیش‌فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می‌نماید.
تبصره- درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به‌میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به‌علاوه شش درصد (6%) به‌صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.
ماده 9- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، برای فروشنده تضمین می‌نماید.
ماده 10- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌‏گردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1394.5.3 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.