کد خبر: 96743

"سند 2030 یونسکو" چیست؟

سند آموزش ۲۰۳۰ چندی پیش در کشورمان رونمایی شد و مطابق آن و تعهداتی که کشورمان دارد، باید اموری را انجام دهد که تعارضات و مغایرت‌هایی را با خود به همراه دارد که از جمله آن متهم شدن کشورها به وجود خشونت و تبعیض جنسیتی است.
اتاق خبر 24

میزگرد «بررسی سند آموزش 2030» با حضور کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، حجت‌الاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی و اخوان حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل برگزار شد.
 
کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، در این میزگرد اظهار داشت: همانطور که می‌­دانید یونسکو می‌­گوید «از سال 2000 تاکنون یعنی از زمان تعیین 6 هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره اگر چه جهان در زمینه آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، اما دسترسی به این اهداف تا مهلت مقرر آن یعنی تا سال 2015 تحقق نیافت».
 
وی افزود: از این رو در برنامه 2030 یونسکو تأکید می‌­کند «برای به پایان رساندن دستور ناتمام آموزش برای همه در برنامه قبلی به انجام اقدامات تکمیلی نیازمند هستیم که در قالب هدف چهارم این سند و با شعار «سند دگرگون سازی جهان ما» دستور کار تا سال 2030 برای توسعه پایدار-تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه و اهداف وابسته به آن، سعی کردیم دستور کار بلندی پروازانه تری را در حوزه آموزش برای دوره زمانی 2015 تا 2030 ایجاد نماییم».
 
خزعلی با اشاره به بیانیه سند آموزش 2030 خاطرنشان کرد: یونسکو می‌گوید «این سند با مشاوره گسترده کشورهای عضو و شرکا که شامل یونیسف، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس زنان ملل متحد است تنظیم شده است».
 
وی اضافه کرد: مطابق مدارک و در تصویب نامه شماره 52913/76403 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌­المللی، اجرای برنامه آموزش 2030 است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش، توافق نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب شده است.
 
خزعلی به برخی تعارضات این سند با آنچه در سیاست‌های کلان و مصوبات کشورمان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مدیرکل یونسکو می‌گوید «این بیانیه، دولت‌ها را به فراهم کردن فرصت های یادگیری مادام‌العمر برای افراد ترغیب می‌­کند، تا تک تک افراد به رشد فکری ادامه دهند و عاملان مثبتی برای تغییر باشند»؛ ضمناً شعار اصلی برنامه توسعه پایدار، «دگرگون ساختن جهان ما» است، و این تغییر جای تأمل دارد با چه معیار و اصولی تغییر باید تحقق یابد آیا تغییر نظام اسلامی به سوی الگوی مادی غرب این است که در قبل از انقلاب حاصل بود!
 
وی با اشاره به موضوعات دیگری که در این بیانیه یا سند آمده و جای تعجب دارد، تصریح کرد در این متن «دولت‌­ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی ادغام و نیز در چرخه سیاستگذاری و برنامه ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.
 
خزعلی افزود: اجرای این برنامه در چندین سطح برنامه‌ریزی شده است 1- «تدوین برنامه­‌های کلان در سطح جهانی»، 2- «هدف‌گذاری کلان در سطح جهانی»، «هدف‌گذاری خرد در سطح منطقه­‌ای»، «تدوین راهبردهای کلان در سطح جهانی»، «تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقه‌­ای» و فقط «تدوین راهبردها و برنامه‌­های  اجرایی در سطح ملی» و همسو با سیاست‌های جهانی دیده شده است که جای بسی تعجب است. یعنی ما باید سیاست‌ها و برنامه‌­های ملی را حتی اگر از متن اسلام و قرآن است با سیاست‌ها و برنامه‌­های جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود، حذف کنیم؟
 
وی با اشاره به اینکه موضوعی که بیش از همه تعجب برانگیز است مصوبه هیأت وزیران در باب تصویب کارگروه ملی آموزش 2030 است که بند بند آن جای ایراد دارد، گفت: در این مصوبه آمده است «به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود» سؤال می‌­کنم چرا برای توسعه پایدار با این دقت و تعهد و وسعت وارد عمل و اجرا می‌­شویم ولی برنامه‌­ها و سیاست‌های نظام معطل در مسیر اجراست؛ آیا این سؤال باقی نیست که برای سیاست­‌های مصوب نظام سال‌هاست به نحو مطلوب دولت در راستای برنامه عمل تهیه نکرده ولی در راستای شرح وظایف یونسکو کارگروه ایجاد شود.
 
خزعلی افزود: «کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و دستگاه­‌های اجرایی نیز برای تحقق برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند»، این موضوعات از جمله مواردی است که در مصوبه هیأت دولت آمده است. یعنی از همه سیاست‌­ها و برنامه‌های نظام فقط برنامه­‌هایی که همسو با سند 2030باشد، اجرایی است و پذیرفته و اجرا می‌­شود؟ و بلافاصله همه دستگاه­‌ها موظف به تحقق تصمیمات کارگروه شده­‌اند آیا این کارگروه جایگزین نقش دولت و مجلس و شورای نگهبان و ... در نظام جمهوری اسلامی است؟
 
عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اینکه استنادات، انتقادات و ابهاماتی در خصوص موارد یاد شده وجود دارد، عنوان کرد: فعلاً به مهم‌ترین مسئله که اصل وجود و تبعیت از برنامه‌های توسعه پایدار وارداتی در کشور است، بسنده می‌کنم ؛ تأسی به این کلام مقام معظم رهبری مدنظر است که می‌فرمایند «بنده این توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم؛ پایه‌هایش غلط است، مبانی‌اش غلط است، بسیاری از فروعاتش غلط است» یا در مورد هدف 5 برنامه توسعه پایدار که برابری جنسیتی است می‌فرمایند «یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسیتی است»؛ سؤال می‌کنم چرا برای توسعه با این مواضع رهبر عالیقدر باز هم وارد عمل و اجرا می‌شویم ولی برنامه‌ها و سیاست‌های نظام مانند سند تحول و مهندسی فرهنگی معطل در مسیر اجراست.
 
وی اضافه کرد: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در این موضوع، جای این سؤال باقیست که با استناد به کدام قانون و سیاستی تعهد داده‌ایم که این برنامه توسعه را در کشور تحقق ببخشیم؟ طبق چه استدلالی برخی مسئولان می‌توانند توجیه کنند که این امر را متقبل شده‌اند در حالی که این تعهدی متفاوت با متون قانونی و اسناد بالادستی است؛ زمانی که امام خمینی (ره) غایت انقلاب اسلامی را تمدن سازی اسلامی می‌دانند ما تعهد به اجرای سندی می شویم که شعارش دگرگون ساختن جهان ما است یعنی قرار است ما بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی کمک کنیم تا جهان را مطابق میل غربی ها دگرگون سازند؟ مشکل ما اصل موضوع یعنی پذیرش اهداف توسعه پایدار است که اگر کارگشا بود، وضعیت امریکا بدین گونه نبود و از هم گسیختگی در اساسی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده اتفاق نمی‌افتاد و امروز با بحران خانواده و بحران هویت روبه‌رو نبودند.
 
وی ادامه داد: یونسکو برای اینکه بتواند اهداف خود را در قرن 21 تحقق بخشد، می‌کوشد چالش‌ها و پیامدهای جهانی شدن را با همه پیچیدگی‌هایش درک کند و به تعیین راهبردها و خط مشی‌هایی از مواضع فرابخشی و فرا منطقه‌ای و بین فرهنگی بپردازد و مدعی است که همگان به ویژه کشورهای توسعه نیافته از آن تبعیت می‌کنند.
 
وی به یکی دیگر از اهداف یونسکو که «تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌های جهانی» است اشاره کرد و گفت: دوباره خوانی این جمله کافی است تا متوجه شویم تربیت نیروی انسانی کشور با اولویت های جهانی و با همفکری یک سازمان بین‌المللی انجام می شود! آیا مهم‌ترین ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی که تربیت جوانان انقلابی است و نوجوانی چون شهید فهمیده و جوانی چون شهید همت دارد باید به هدف تربیت نیروی انسانی با اولویت‌های جهانی تبدیل شده باشد؟ و هدف آنها که تغییر نظام الهی است، زمینه­‌سازی شود؟
 
رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده به قسمت دیگری از آیین‌نامه کمیته آموزش عالی این بیانیه که بر «اصلاح و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور مطابق با دستور کارهای یونسکو تأکید شده است» اشاره و خاطرنشان کرد: این هدف هم در جای خود جای تأمل دارد و شاید با توجه به این هدف، دلیل به روی زمین ماندن سند دانشگاه اسلامی جواب داده شود و دلبستگی و الزام برخی نفوذی‌ها در مدیریت مبانی نظام به نسخه‌های غربی را بهتر نشان دهد. البته این فقط یک طرف قضیه است و باید منتظر این بود که در همین روزها در راستای اهداف سرمایه‌داری در جهان بحث آموزش آزاد به تعبیری، تغییر در نظام آموزش و پرورش و غیردولتی شدن آن علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر حفظ مدیریت دولت اسلامی بر تربیت نسل آینده و نظاره‌گر تغییر اساسی نسل آینده در راستای تربیت سکولار مادی غرب باشیم؛ هر چند که این امر کم و بیش در حال بررسی مسئولین است.
 
وی افزود: در باب یونسکو و اصالت کارهای آن در عین اینکه این سازمان همیشه از خود تصویری از صلح و عدالت و علم دوستی نشان داده است، اسناد و مدارکی وجود دارد که اهتمام مسئولان به کنکاش در آن را می طلبد و سوالات متعددی که در مورد ماهیت این سازمان باید مطرح کرد از جمله آنکه نقش آن در تحت برنامه دکترین امنیت آمریکا در منطقه و ایران چیست؟ در بحث تغییر نسل جوان در منطقه در عرصه علم و فن آوری چه خدماتی دارد؟
 
خزعلی از این بیانیه یا سند 2030 با عنوان یک بخشی از «پروژه نفوذ» یاد کرد و تصریح کرد: این سازمان‌های به ظاهر علمی و صلح طلب طبق سند دکترین امنیت ملی امریکا همگی تحت فرمان مرکز واحدی در پنتاگون هستند که با اختیارات و امکانات گسترده‌ای که دارند و ما نیز با حق سهم خود در اختیار آنها قرار داده‌ایم، زمینه‌ای برای نفوذ این نهاد در حساس‌ترین مراکز علمی کشور یعنی وزارت علوم و آموزش و پرورش را به وجود می‌آورند. مگر طرح «کنجد» درس عبرتی نشده است که برخی دلدادگان غربی بفهمند الفاظی مانند جهانی کردن آموزش و دیگر موارد تبعاتی مانند ترور دانشمندان کشورمان و لو رفتن اطلاعات آنها دارد.
 
وی به موضوع «حقوقی» سند یا بیانیه 2030 هم اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل 77 قانونی اساسی آمده است «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ با توجه به اینکه توافق‌نامه مسقط نیز شامل این بند قانونی می‌شود که در پی آن بیانیه اینچئون صادر شد و تعهد کشور در قبال اجرای برنامه 2030 را به دنبال داشت باید از مسئولین محترم و دلسوز پرسید آیا این برنامه در مجرای قانونی مجلس قرار گرفته است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که سندی مصوب در این عرصه دارد از آن مطلع است؟ یا بدون رعایت قانون مذکور به تصویب هیأت دولت رسیده است؟ یعنی توافق‌نامه‌ای که از نظر قانونی هنوز در مجرای تصویب شورای عالی یا مجلس قرار نگرفته است، ممکن است به تصویب هیأت دولت برسد و منجر به تشکیل کارگروه 2030 شود؟ آیا ممکن است بفرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی شبکه نفوذ در مدیریت میانی این تصمیم سازی‌ها را جهت دهد و کارشناسی های این مدیریت میانی منجر به این معاهدات برای مسئولین عالی رتبه شود؟
 
وی ادامه داد: نکته درخور توجه دیگر اینکه در تصویب نامه هیأت دولت تکلیف همه دستگاه‌ها تحقق کامل سند آموزش 2030 است و سپس همسویی با اسناد بالادستی مطرح شده است آیا در اصل، دولت سند آموزش 2030 را فراتر و قانونی‌تر از اسناد بالادستی کشور قرار داده است؟ که طبیعت اسناد بین الملل و قواعد حقوقی چنین است و باید در پذیرش یک قاعده بین‌المللی آن را به منطقه‌ای و ملی حاکم دانست، ضمن اینکه راهبردها و اهداف کلان تماماً در راستای شاخص‌های جهانی است و در این سیاست‌ها و برنامه‌ها معیارهای ملی و ارزشی در راستا و همسو با آنها سنجیده می شود آیا در صورت همسویی بخشی از برنامه اسلامی ایرانی با سند 2030، آن بخش‌ها انتخاب و بقیه حذف می‌شوند؟
 
نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده بار دیگر در خصوص موضوعات حقوقی این بیانیه آموزش 2030 گفت: فراتر از همه این ایرادات، رویکردی است که در آموزش 2030 وجود دارد، آن هم تفاوت فاحش در اهداف است. در این سند رسیدن به برابری جنسیتی و آزادی جنسی مد نظر است در حالی که سیاست ها و برنامه ها و قوانین کشور اسلام این نیست. به عنوان نمونه ای دیگر برای رسیدن به برابری جنسیتی در برخی اسناد ما موظف خواهیم شد برخی ارزش های مادری را به عنوان کلیشه‌های جنسیتی از کتاب‌ها حذف کنیم یعنی مشابه شدن نقش مرد و زن حتی توصیه به نشان دادن حضور زن در کارخانه و در کنار دستگاه‌های سنگین و عظیم و نشان دادن مرد در حالی که بچه‌ای در آغوش دارد و شیشه شیر را به دهان او می‌گذارد و یا تغییر الگوهای خانه‌داری زنان مانند آشپزی و خیاطی و مدیریت خانواده از کتب درسی به این تشابه و یکسانی و برابری رسیدن.
 
وی افزود: این سند از این جهت بر سایر اسناد بالادستی ارجحیت دارد و طبق مصوبه دولت اعتباری دارد که بایست مصوبات این کارگروه دولتی در تمام دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا شود، گرچه وزرای ذیربط از جمله وزیر علوم گفته است باید سند ملی آموزش 2030 با در نظر گرفتن اسناد بالادستی بازنگری شود و آنچه رونمایی شده یک پیش‌نویس است و وزیر آموزش و پرورش نیز گفته است سند تحول بنیادی خط مشی اصلی وزارت آموزش و پرورش است و هر برنامه دیگری ذیل این سند و با رعایت جوانب دینی و قانونی اجرا می‌شود اما در تصویب نامه هیأت دولت، اجرای کامل برنامه آموزش 2030 تکلیف شده است البته دبیر کمیسیون ملی یونسکو می‌گوید آنچه تدوین شده سند محسوب نمی شود ولی چارچوب و برنامه اقدام ملی است!!! آیا تغییر نام یک برنامه چیزی از اثر آن در اجرا و ایجاد دگرگونی در نظام تربیتی نسل جوان می کاهد؟!
 
وی اضافه کرد: لازم می دانم هشدار جدی به مسئولان محترم نسبت به رویکرد و اتفاقات مذکور بدهم زیرا نفوذ و جدی گرفتن آن مدتهاست که از سمت مقام معظم رهبری بیان شده است آیا این کارگروه با این اختیارات، امکانات و قدرت نفوذ نمی‌تواند یک نفوذ سازمانی را شکل دهد؟ و آیا این برنامه توسعه پایدار با 17 بند دیگر و 169 شاخص و هدف خرد آن کلیه برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و کلیه مسائل زنان و خانواده را تحت برنامه نفوذ قرار نمی‌دهد؟

"سند 2030 یونسکو" چیست؟

سند جهانی توسعه پایدار 2030 با  موضوع ارتقای سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش، یکی از اسنادی است که به نظر قرار است در کشورمان نیز اجرا شود. 
  
در این مجال به آنچه که به عنوان پیش نویس این سند معرفی شده است خواهیم پرداخت. 
  
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. 
  
یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته می‌شود، اجرای هدف چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه مطابق «سند توسعه پایدار2030 » قدم بر می‌دارد. 
  
یونسکو سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش‌دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها» را در این سند مد نظر قرار داده است؛ این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسیده است. 
  
این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است. 
  
به همین دلیل، از نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند. 
  
*اهداف مورد اشاره سند 2030 مطابق پیش نویس 
  
این سند پیش نویس اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد که آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، سنجش و ارزیابی کیفیت و یادگیری، مراقبت اوان کودکی، آموزش پیش دبستانی و ابتدایی، آموزش فنّی و حرفه‌ای و مهارتی رسمی، آموزش عالی مهارتی متوسطه، آموزش فنّی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی، دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر، کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته، برابرسازی فرصت‌های آموزشی و اجتماعی برای زنان و دختران، دسترسی برابر اقشار آسیب‌پذیر به آموزش، آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، توسعۀ سوادآموزی و مقابله با کم‌سوادی، آموزش توسعۀ پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه با تأکید بر ایجاد هماهنگی بین بخشی، آموزش توسعۀ پایدار در آموزش‌عالی، آموزش سلامت و شیوه‌های زندگی‌سالم و بهداشتی، مدارس و تجهیزات آموزشی در سطوح ابتدایی و متوسطه، دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی، فناوری و تجهیزات آموزش‌های غیر رسمی مهارتی، توسعۀ همکاری‌های علمی و بین‌المللی در آموزش عالی، توسعۀ همکاری‌های بین‌المللی در آموزش مهندسی، توسعۀ همکاری‌های علمی و بین‌المللی در زمینۀ تربیت معلم، ارتباط با مراجع، اسناد کلان بالادستی و آموزش 2030، شاخص‌های آموزش 2030، آموزش 2030، ترویج هماهنگی، سیاستگذار، جامعۀ علمی و پژوهشی، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد و آموزش 2030، اطلاع‌رسانی به دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی، نهادی و بین بخشی در ساختارهای دولتی، مطبوعات و آموزش 2030 و رسانه‌های جمعی و آموزش 2030 از دیگر موارد این سند اعلام شده است. 
  
*نرخ ثبت نام در دبستان‌ها مطابق آمار سال 1393، 98 درصد است 
  
بر اساس آن چیزی که در پیش نویس سند 2030 آمده است، نرخ ثبت نام دانش‌آموزان در بعضی سالها مورد بررسی قرار گرفته است که به اجمال به بخشی از آنها می‌پردازیم. 
  
نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی در 1393 و بر اساس آنچه وزارت آمورش و پرورش اعلام کرده است، 98.45 درصد است و نرخ باسوادی افراد 15 تا 24 سال در مردان و در سال 1393 برابر با 98.2 درصد آن هم مطابق اعلام مرکز آمار ایران و دفتر جمعیت است. 
  
همچنین همین آمار در بین زنان، 97.7 درصد است و بر اساس اعلام آمار سال 1392، نسبت دانش‌آموزانی که پایه اول تحصیلی را آغاز کرده‌اند و به پایه پنجم می‌رسند، 94.5 درصد اعلام شده است. 
  
*معرفی نظام آموزشی ایران 
  
نظام آموزش رسمی ایران از چهار سطح تشکیل شده است که دوره پیش دبستان، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و آموزش عالی هستند. 
  
دوره آموزش پیش از دبستان یک دوره یک ساله یا دو ساله است که گروه سنی 4 تا 5 ساله را در بر می‌گیرد؛ دوره آموزش ابتدایی برای گروه‌های سنی 6 تا 11 ساله است که شامل یک دوره شش ساله است که به دو مقطع سه ساله تقسیم می‌شود؛ دوره آموزش متوسطه شامل دو سطح سه ساله است که متوسطه اول و متوسطه دوم نامیده می‌شود و آموزش عالی که برای گروه‌های سنی 18 تا 27 سال است. 
  
*تأکید بر آموزش رایگان 12 ساله در مدارس از راهبردهای جهانی سند 2030    
  
*اجباری بودن 9 سال تحصیلی در مدارس/ تأکید بر افزایش سال‌های اجباری تحصیل 
  
وضع قوانین و تدوین سیاست‌هایی که متضمن یک دوره دوازده سالۀ آموزش رایگان، فراگیر، منصفانه و با کیفیت در مقاطع ابتدایی و راهنمایی باشد و مخارج آن از محل درآمدهای عمومی تأمین شود از سیاست‌های این سند جدید است. از دوازده سالِ یادشده، 9 سال آن باید برای همۀ کودکان اجباری باشد و به نتایج یادگیری مرتبط و مناسب بینجامد. 
  
به منظور همگامی با معیارهای بین المللی، کشورها باید تعداد سال‌های آموزش اجباری و رایگان را افزایش دهند و در این راستا باید ظرفیت‌ها و واقعیت‌های متفاوت ملّی، سطوح توسعه یافتگی، اولویتها و سیاستهای ملّی را مد نظر داشته باشند. 
  
*برخی معیارهایی که کشورها مطابق سند 2030 باید انجام دهند 
  
- تدوین معیارها و بازبینی مواد درسی برای تضمین کیفیت و ارتباط آن با محتوا، مهارت‌ها، ظرفیت‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، دانش و جنسیت. 
  
- تقویت کارایی و کارآمدی مؤسسه‌های آموزشی، راهبری و حاکمیت مدارس از طریق افزایش مشارکت جوامع، از جمله جوانان و والدین در مدیریت مدارس. 
  
-اختصاص منصفانه‌تر منابع در بین مدارس محروم از نظر اجتماعی ـ اقتصادی و مدارسی که از مزایای اجتماعی ـ اقتصادی بهره‌مند هستند. 
  
-ترویج آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه. 
  
-شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامه‌های آموزش کیفی دور نگه می‌دارد و تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای رفع آن موانع. 
  
-حمایت از رویکردی جامع برای مقاوم سازی مدارس در مقابل تأثیرگذاری بلایای طبیعی، با توجه به شیوه تأثیرگذاری بلایا یا دامنۀ اثر آنها از جمله روش‌های این مقاوم سازی، می‌توان به تأمین امکانات ایمن تر برای مدارس، آموزش مدیریت بلایا در مدارس، مقاومت و کاهش مخاطرات، اشاره کرد. 
  
- فراهم آوردن امکان آموزش از راه دور، آموزش فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، دسترسی به فنّاوری‌های مناسب و زیربناهای ضروری برای تسهیل ایجاد فضای یادگیری در منازل و در مناطق جنگی و مناطق دور افتاده، به ویژه برای دختران، زنان، پسران و جوانان آسیب پذیر و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده. 
  
-تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاستگذاری‌های آموزشی و همینطور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به نحوی که موارد یاد شده عاری از هرگونه کلیشۀ جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند. 
  
*همکاری پنج وزارتخانه در راستای تأمین مالی اهداف سند 2030 
  
ایجاد رویکردی بخشی و یا بین بخشی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سوادآموزی و همچنین برای تأمین بودجه از طریق تقویت همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه های مرتبط، از جمله وزارتخانه های آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی، کار، صنعت و کشاورزی و همینطور تقویت همکاری و هماهنگی میان جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و شرکای دوجانبه و چند جانبه، با حمایت عملی از تمرکززدایی. 
  
تضمین کیفیت بالای برنامه‌های سواد آموزی و حساب آموزی بر مبنای سازوکارهای ارزیابی ملّی و تضمین اینکه این برنامه‌ها در راستای نیازهای یادگیرندگان و با توجه به دانش و آموخته های پیشین آنها تهیه و تنظیم شده باشند. لازمۀ تحقّق این مهم، بذل توجه ویژه به فرهنگ، زبان، روابط اجتماعی و سیاسی و فعالیتهای اقتصادی، با توجه خاص به زنان و دختران و گروه‌های آسیب پذیر است. ضمناً ضرورت دارد تا برنامه‌های یاد شده با برنامه‌های مهارت آموزی و ارتقای مهارت‌ها برای معیشت و اشتغال شایسته و شرافتمندانه، به عنوان دو عنصر مهم یادگیری مادام العمر، ادغام شوند. 
  
*ایجاد مدارس عاری از خشونت! 
  
در این پیش‌نویس همچنین در بندی آمده است: سیاست گذاری و تدوین راهبردهایی برای حفاظت از یادگیرندگان، معلمان و پرسنل آموزشی از خشونت در چارچوب ایجاد مدارس عاری از خشونت و اتخاذ رویکردهای مناسب در مناطقی که درگیر جنگ مسلحانه‌اند، متعهد شدن به حقوق بین المللِ بشردوستانه و اجرای آن به عنوان ابزاری برای حفاظت از مدارس به عنوان مکان‌های متعلق به جامعۀ مدنی و ترویج پاسخگویی در قبال خشونت در اجرای آموزش 2030. 
  
تضمین اینکه همۀ مؤسسه‌ای آموزشی امن باشند و آب، برق، سرویس‌های بهداشتی سالم و مستقل برای دختران و پسران داشته باشند که در دسترس، کافی و ایمن باشند. 
  
{literal}{{/literal}آنچنان که در پیش نویس این سند عنوان شده است، نوعی القا وجود خشونت و دیگر موارد در مدارس است که به نوعی سیاه‌نمایی در آن وجود دارد.{literal}}{/literal} 
  
-کلاس‌های درس ایمن و کافی باشند و مدارس مجهز به مواد آموزشی و فنّاوری‌های مناسب باشند. 
  
-تضمین اختصاص منصفانۀ منابع در میان مدارس محروم از نظر اجتماعی -اقتصادی و مدارس غیر محروم و همینطور در میان مؤسسه های آموزشی. 
  
-سیاست گذاری های جامع، منصفانه و جنسیت محور برای مدیریت معلمان و اجرای آن سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف مرتبط با استخدام، آموزش، توزیع معلمان، میزان حقوق دریافتی، توسعۀ حرفه ای و ارتقای شرایط کاری آنان؛ ضمن بهینه سازی جایگاه معلمان و آموزگاران و ارتقای کیفیت آموزش.
  
-آموزش مهارت‌های کافی فنّی به معلمان به منظور توانمند ساختن آنان در کاربرد فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های اجتماعی. آموزش سواد اطلاعاتی به آنان و مهارتهای نقد و واکاوی منابع مورد استفاده برای تدریس و نیز نحوه برآوردن نیازهای کودکان استثنایی (کودکان دارای نیازهای ویژه) و رویارویی با چالش‌های ناشی از داشتن شاگردان استثنایی در کلاس درس. 
  
-ایجاد و اجرای نظام های مؤثر برای دریافت و دسترسی به اطلاعات، به منظور حمایت از روشهای خوب تدریس و نیز توسعۀ حرفه ای معلمان و حصول اطمینان از تأثیرگذاری مثبت آموزش بر فعالیت معلمان. 
  
-تقویت مدیران مدراس برای بهبود آموزش و یادگیری. 
  
-ایجاد یا تقویت سازوکارهایی برای گفت وگوی اجتماعی نهادینه شده با معلمان و سازمان های نماینده معلمان، به منظور تضمین مشارکت کامل آنان در توسعه، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست‌های آموزشی. 
  
*مولفه های اصلی «اهداف» و «راهبردهای ملی» جهت تسهیل هدفگذاری در سند ملی برنامه 
  
در اهداف اصلی این سند مواردی آمده است که رایگان بودن آموزش، در دسترس بودن آموزش، اتمام سه دوره تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) با تاکید بر 9 سال آموزش اجباری، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش، پیامد آموزش و یادگیری موثر در اهداف این سند آمده است. 
  
*اهداف و تأکیدات سند 2030/ دسترسی دختران و پسران به آموزش آزاد 
  
هدف نخست، تا سال 2030 دسترسی همه دختران و پسران به آموزش آزاد، برابر و با کیفیت که منجر به نتایج یادگیری مرتبط و موثر شود؛ دست یابند. 
  
دومین هدف، تا سال 2030 همه دختران و پسران به آموزش با کیفیت ما قبل دبستان و مراقبت اوان کودکی دست یابند به همراه یک سال آموزش پیش دبستان رایگان و اجباری. 
  
-در مجموع تمامی اسناد بالادستی بر آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان تأکید دارند. 
  
*سوادآموزی در ایران همواره رو به پیشرفت است 
  
سازمان نهضت سواد آموزی در گروه سنی 15 تا 24 سال که تحت عنوان جوانان از آن یاد می‌شود، با رشدی حدود نیم درصدی روبه رو بوده است و تقریباً به مرز 98 درصد باسواد در این گروه سنی رسیده است در گروه سنی 15 تا 64 سال نیز میزان جمعیت باسواد 2,64 درصد افزایش داشته است.
  
در گروه سنی 10 تا 49 سال که گروه هدف برنامه هستند، درصد باسوادی حدود 93 درصد در سرشماری سال 90 است. 
  
*چالش‌ها و خلأهای کشورها که در سند 2030 وجود دارد 
  
نیاز به تبیین در بخش آموزش‌های آزاد برای دست اندرکاران و اتخاذ سیاستها و وضع قوانین و مقررات در خصوص آن از خلاهای موجود این بخش است. 
  
افزایش همکاری‌های بخشی و بین بخشی در خصوص سیاست گذاری در بخش نظارت و ارزیابی و اعمال قوانین موجود و وضع قوانین ومقررات لازم در خصوص مشکلات و معضلات فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی (مانند ازدواج زودرس دختران؛ نیاز والدین به نیروی کار فرزندان؛ پراکندگی جغرافیایی وصعب العبور بودن برخی مناطق و.. ) و عدم دسترسی بخشی از کودکان به آموزش‌های پیش دبستانی به دلیل رایگان نبودن آن بخشی از چالش‌های حوزه دسترسی به آموزش است. 
  
تراکم بالای دانش‌آموزان؛ به کار گیری نیروهای غیر مرتبط؛ متناسب نبودن محتوای درسی با زمان آموزش و کمبود فضای آموزشی استاندارد از مهمترین عواملی است که موجب کاهش کیفیت آموزش و تکرار پایه وترک تحصیل  (به میزان محدود) در نظام آموزشی شده است که خلا قانونی در این بخش احساس نمی‌شود بلکه موانع اعتباری واجرایی و هماهنگی‌های بخشی و بین بخشی از عوامل موجده آن است. 
  
*ارتقاء، تکرار پایه و ترک تحصیل 
  
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر شاخص‌های جریان دانش‌آموزی در حد مطلوبی قرار داشته به گونه‌ای که در سال تحصیلی 94-93  شاخص نرخ ارتقای دوره ابتدایی به میزان 97,42 درصد و شاخص نرخ تکرار پایه و ترک تحصیل دوره ابتدایی به ترتیب به 1,36 درصد و 1,23 درصد بوده است. پیش بینی می‌شود شاخص‌های نرخ ارتقاء، تکرار پایه و ترک تحصیل تا پایان اجرای برنامه در سال 1410 و 1411، به ترتیب 99.5، 0/3 و 0/2 درصد برسد. 
  
*ثبت نام در مدارس ایران همواره رو به رشد بوده است 
  
نرخ خالص ثبت‌نام در دوره اول در طول سال‌های اجرای برنامه آموزش برای همه بین سال 2000 تا 2014 با رشد متوسطه 15,63 درصدی از 78,4 درصد به 94,03 درصد رسیده است، اما در سال 2015 این نرخ با کاهش تقریباً یک درصدی به 93,04 درصد رسیده است. 
  
پیش بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال 2020 با افزایش 3 درصدی به 96,04 درصد برسد که با افزایش این شاخص تعداد بیشتری از کودکان نرخ گذر از دوره ابتدایی - بازمانده از تحصیل جذب خواهند شد. 
  
همچنین در همین سالها در دوره اول متوسطه یا (راهنمایی با رشد4 درصدی از 94,11  درصد به 98,12 درصد رسیده است. پیش بینی می‌شود با هدف تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت تا پایان سال پایانی 2020 و با افزایش 1,6 درصدی به 99,93 درصد برسد. 
  
دلایل افزایش رشد قابل توجه نرخهای یادشده در طول این سالها می‌توان به سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری دولت در جذب کودکان لازم‌ التعلیم بازمانده از تحصیل، اجرای برنامه‌های شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل با تأکید بر جذب کودکان بازمانده از تحصیل دختر، روستایی و عشایری، حمایت از تقویت مدارس شبانه‌روزی و روستا مرکزی، آموزش از راه دور، تشکیل کلاس‌های ضمیمه روستایی و ... اشاره نمود. 
  
موارد یاد شده عیناً در سند پیش نویس 2030 ذکر شده است که بسیاری از موارد آن با آنچه که در کشورمان وجود دارد مغایرت‌هایی دارد.

منبع: مشرق نیوز

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.