کد خبر: 198468

مشکل اقتصاد کشف شد!

اتاق خبر 24

محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: روزنامه "جمهوری اسلامی" که بر خلاف عنوانش، در خدمت طیف اشرافیت غربگرا قرار دارد، در سرمقاله ای نوشته؛ "تا وقتی تحریم را برندارید و مافیای فساد را از بین نبرید، اقتصاد درست نمی شود". این ادعا البته اعتراف به بی کفایتی مطلق دولت روحانی است.

با فرض درستی این ادعا باید از مریدان روحانی و خاتمی و مرحوم هاشمی در این روزنامه پرسید ظرف هشت سال مدیریت دولت، دقیقا مشغول کدام کار بودید که تحریم ها و رانت شدت پیدا کرد تبدیل به مشکل اصلی اقتصاد شد؟!

تحریم ها ، در حالی در دولت مدعی تدبیر و امید از ۷۰۰ مورد به بیش از ۱۵۰۰ تحریم رسید که با وعده لغو تحریم ها، ۹۵ درصد برنامه هسته ای در همان دو ماه اول اجرای برجام واگذار شده بود.

اما مشکل اصلی، نه تحریم، بلکه شلختگی و بی کفایتی و سوء مدیریت حاکم بر بخش هایی از دولت بود که از یک سو منابع را بر باد می دادند و از سوی دیگر، تولید رانت و فساد نموده و در واقع با خود تحریمی، حربه کُند تحریم را تیز می کردند.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که بخش هایی از آن امروز در  مجلس شد، نشان می دهد:

۱۲۴ مدیر دولت روحانی دوشغله بودند.

 دولت  فقط ۲۸ درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲درصد دیگر تخلف داشته است.

 دولت بر خلاف برنامه توسعه، در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، بی آن که صرف حمایت از تولید شود.

دولت از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم پوشی کرده است!

گوشه ای از کارکرد این دولت عبارت است از:

تحمیل رکود به بخش های پیشران تولید از جمله مسکن،

تشدید بدکارکردی نظام بانکی و تورم‌سازی آن،

حذف سامانه ‌های شفافیت‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران ‌کد و شبنم،

بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»،

کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی،

فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری ده ها شرکت‌ و کارخانه‌،

ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک ‌ها، پتروشیمی، صندوق ذخیره فرهنگیان و...،

واگذاری رانت های هنگفت با حراج  ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی.

بیش از نُه برابر کردن حجم نقدینگی، که عمدتا به نابودی تولید و اشتغال پرداخته است.

 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.