کد خبر: 197447

تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و بازداشت‌های موقت

 محسنی‌اژه‌ای در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها داد.
اتاق خبر 24

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (یازدهم مرداد ماه) در ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک 25 ذی‌الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان و همچنین روز مباهله، بهره‌مندی از فضائل روزهای باقیمانده ماه پربرکت ذی‌الحجه را برای همگان مسألت کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اجرای سند تحول قضایی تأکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به صورت هر دو هفته یکبار به منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری است.

وی خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرد: به صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

بخش دیگری از اظهارات محسنی‌اژه‌ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بود.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به این مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.

وی تأکید کرد: پرونده‌هایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیاناً به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضائیه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.

رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزنیگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، مأموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع‌رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.

وی همچنین خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران به وی مأموریت داد که به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آنها طولانی شده نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتماً پرونده قضایی را هم بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی وجه دچار اطاله نشود.

محسنی‌اژه‌ای با مأموریت به سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به ویژه در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش‌بینی شده است ، فسلفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارهاست.

وی ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عده‌ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدی‌تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین بر پیگیری مأموریت‌های سپرده شده به اعضای شورای عالی قوه قضائیه در جلسات قبل و ارائه گزارش آن تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای عالی قضائی با خیر مقدم به حجت‌الاسلام رحیمی، معاونت قضایی جدید قوه قضائیه، تأکید کرد: معاون قضایی سابق قوه قضائیه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.

وی همچنین تأکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها درمعاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بین مواجه شدید حتماً با قاضی صادرکننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بین در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است، حتما به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این سؤال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بین شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده، دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است؟

وی با اشاره به روزهای پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانی که تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصت‌هایی که برای خدمت به نظام و مردم پیش می‌آید را یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصت‌های پیش آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم در روزهای آینده، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزه‌های دینی و اعتماد به مردم در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده موجود در جمهوری اسلامی در جهت گره‌گشایی از کار مردم، تلاش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایت‌های آمریکا در طول سال‌های متمادی در دنیا، منطقه و کشورمان، باز هم بر اثر غفلت یا شیطنت‌های دیگر به دشمن اعتماد می‌کنند و در پی حل مشکلات با تکیه بر دشمن هستند، گفت: این روزها سالگرد بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایت‌های بزرگ آمریکاست که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا مجروح و معلول شدند.

وی یادآور شد: این جنایت آمریکا در تاریخ می‌ماند و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به این اقدامات جنایتکارانه ادامه دادند،  باید پاسخگو باشند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: هرجا به خدا تکیه کردیم مشکلات‌مان حل شد و پیروز شدیم و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصاً آمریکا تکیه کردیم، عقب افتادیم و گرفتاری‌ها مضاعف شد.

رئیس دستگاه قضا با اعلام آمادگی برای کمک به دولت سیزدهم، تأکید کرد: قوه قضائیه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید آماده است و تلاش می‌کنیم تا هر مقدار می‌توانیم از گرفتاری‌ها و رنج‌های مردم بکاهیم.

شوراهای حل اختلاف در داخل دادسراها یا نزدیک به دادسراها ایجاد شوند

در ادامه جلسه شورای عالی قضائی، حجت‌الاسلام صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به آمار کاهش میزان ورودی پرونده به دادسرای مشهد طی یک سال گذشته گفت: فعالیت شش شعبه شورای حل اختلاف که در درون ساختمان دادسرای مشهد قرار دارد، موجب شده که اکنون میزان ورودی پرونده به دادسرا 57 درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه تأکید کرد: تا آنجا که امکان دارد شوراهای حل اختلاف باید در داخل دادسراها یا در محلی نزدیک به دادسراها ایجاد شوند.

همچنین عیسی زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی در درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس eadl.ir عنوان کرد: از ابتدای سال 99 تا امروز بیش از 2 میلیون درخواست گواهی عدم سوء پیشینه از سوی مردم واصل شده که خوشبختانه در بسیاری از موارد این گواهی طی کمتر از یک یا دو روز و در تهران نیز ظرف یک تا دو ساعت صادر می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر این شرایط مهیاست که گواهی عدم سوء پیشینه بنا به درخواست فرد متقاضی، به همان مرکز و سازمانی که وی مدنظر دارد ارسال شود، گفت: استفاده بیش از پیش مردم از خدمات الکترونیکی قوه قضائیه نظیر ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به صورت برخط، در کاهش رفت و آمدهای مردم به مراکز و سازمان‌ها در شرایط کرونایی بسیار موثر است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سخنان رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضائیه، بر ضرورت تقویت ارائه خدمات الکترونیک در دستگاه قضا و همچنین آگاهی‌بخشی به مردم برای استفاده از این خدمات تأکید کرد و با بازگویی بازدید هفته گذشته خود از واحدهای قضائی شهرستان قرچک گفت: در جریان این بازدید مراجعه‌کنندگان از عدم تناسب وقتی که در نوبت‌دهی اینترنتی به آنها داده شده بود با وقتی که در مراجعه حضوری به دادگاه برای آنها تعیین شده بود گلایه داشتند باید برای این موضوع تدبیر مناسب اتخاذ شود که تکرار نشود.

همچنین رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌ها در خصوص کشف و برخورد جدی با برخی تخلفات درون قوه قضائیه، بر پیگیری جدی و عزم جزم همه ارکان قضایی در زمینه مبارزه با فساد درون قوه قضائیه تأکید کرد و در ادامه گفت: در این زمینه کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه اعم از بخش‌های نظارتی، فرهنگی و راهبردی باید با هم‌فکری طرحی نو و جامع دراندازند و با ارائه راهبردهای بازدارنده تلاش شود حیثیت قوه قضائیه که خود در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد، لکه‌دار نشود.

گفتنی است؛ با توجه به اینکه تحول در دستگاه صرفاً از طریق به کارگیری نیروهای انسانی کارآمد و پویا شکل می‌گیرد، دستور کار جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه نیز به مدت یک ساعت و 30 دقیقه به موضوع «بررسی مشکلات کارکنان دستگاه قضا و راهکارهای برطرف کردن آنها» اختصاص داشت که رحیمی، معاون انسانی و فرهنگی قوه قضائیه به ارائه پیشنهادات، چالش‌ها و افق پیش رو پرداخت و اعضای شورای عالی قوه قضائیه هم نظرات خود را در این خصوص ابراز داشتند و مقرر شد بحث و ‌تصمیم‌گیری در این خصوص در هفته آینده دنبال شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم