کد خبر: 195702

سند راهبردی ایران و چین؛ زیر چتر نظارتی مجلس

اگر سند جامع همکاری استراتژیک ۲۵ ساله میان ایران و چین را یکی از تحرکات موفق ایران برای موقعیت‌یابی استراتژیک در دوران پساغربی به حساب آوریم، نگاهی به سیر انعقاد این سند، خالی از لطف نیست.
اتاق خبر 24

سوم بهمن ۱۳۹۴، شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین به همراه یک هیئت عالی رتبه سیاسی - اقتصادی وارد تهران شد؛ در این سفر میان حجت‌الاسلام والمسلیم حسن روحانی و همتای چینی‌اش، ۱۷ سند و یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های مختلفی از جمله در زمینه‌هایی، چون ارتقاء کمربند اقتصادی جاده ابریشم، مصارف صلح‌آمیز انرژی، همکاری‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری‌های زیست‌محیطی، تحکیم همکاری‌های سرمایه‌گذاری و ... امضا شد.

در این سفر رئیس جمهور چین با رهبر انقلاب دیدار کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار بر گسترش همکاری میان ایران و کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین تاکید کردند و توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز دانستند.

بیانیه مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور

در ادامه امضای سندهای همکاری ایران و چین، در چهارم بهمن ماه همان سال دو طرف با انتشار بیانیه‌ای توافق کردند که روابطی مبتنی بر «مشارکت جامع راهبردی» برقرار کرده و در این چارچوب همکاری‌های دو جانبه را در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی - دفاعی و امور منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه دهند.

پس از این سفر، در مقاطع زمانی مختلف پیش‌نویس اولیه سند جامع راهبردی با مشارکت نهادهای تخصصی دو کشور تهیه شد.

سفر ظریف به چین

۴ شهریور ۹۸، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئتی دیپلماتیک به پکن سفر کرد و با وانگ‌یی همتای چینی‌اش دیدار کرد. نقشه راه همکاری‌های ۲۵ ساله، یکی از محورهای مذاکرات ظریف در چین بود. وزیر امور خارجه کشورمان در آن سفر به چین، پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله را هم به پکن برد تا مورد تایید طرف چینی نیز قرار گیرد؛ پس از آنکه طرف چینی پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله را مورد تایید قرار داد، مذاکرات در باب آن آغاز شد.

امضای برنامه همکاری جامع فیمابین ایران و چین

۷ فروردین ۱۴۰۰ و همزمان با پنجاهمین سالگرد بر قراری روابط دیپلماتیک بین ایران و چین، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ‌یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین «برنامه همکاری جامع فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را در تهران امضا کردند.

همراهی مجلس با دولت در همکاری‌های ایران وچین

به دنبال آغاز به کار مجلس یازدهم که قوه مقننه به «رأس امور» بازگشته است، محمدباقر قالبیاف در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید در نطق پیش از دستور با اشاره به امضای سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، اظهار کرد: ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین‌المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تاکید کرد که این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می‌شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اولا این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه‌ها، برنامه‌ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشورهای دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.

وی همچنین گفت که با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدف‌های کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اراده و برنامه‌ی لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌ی اقتصادی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قراردادها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آن‌ها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس  نیز روز یکشنبه در حاشیه نشست صحن علنی از تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای پیگیری سند راهبردی ایران و چین خبر داد و گفت: مسلما همه اتفاقاتی که در راستای این سند اجرایی می‌شود باید همراه با شفافیت و نظارت مستمر مجلس در قالب کمیسیون باشد.

وی افزود: اگر مصوبه‌ای هم درباره این موضوع لازم باشد کمیسیون‌های مجلس پیشنهاد آن را به صحن علنی ارائه و بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به مقایسه سند راهبردی ایران و چین با برخی معاهده‌های قدیمی مانند ترکمنچای، گفت: این مقایسه مع‌الفارغ است، زمانی که ما از کشوری برای سرمایه‌گذاری در کشورمان استقبال می‌کنیم چنین موضوعی معنا ندارد و در بحث سند راهبردی ایران و چین واگذاری سرزمین و حقوق ملی مطرح نیست و این سند تنها یک توافقنامه برای مسیر سرمایه‌گذاری است.

 به هر روی مجلس شورای اسلامی که با تصویب قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها» و الزام دولت به اجرای آن، ثابت کرد در  صیانت از منافع ملت با کسی شوخی ندارد، بنا دارد با تشکیل کمیسیون ویژه، سند راهبردی ایران و چین را به زیر چتر نظارتی ببرد.

توافق همکاری ایران و چین به نفع کدام کشور است؟

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر توافق همکاری ایران و چین، رسانه وستی کافکازا (روسیه) به تشریح این موضوع پرداخت که به راستی «توافق پکن و تهران به نفع کدام کشور است»؟

بر این اساس، چین و ایران قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ای را امضا کردند که گامی در مسیر دستیابی به همکاری جامع میان دو کشور به شمار می آید. این توافقنامه شامل همکاری های سیاسی- راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است. مهمترین رویکرد در این زمینه، تحکیم زیر ساخت های دفاعی، رویارویی با تروریسم و برگزاری رزمایش های نظامی برای نشان دادن قدرت و توافق در اقدامات میان دو کشور می باشد.

این یادداشت در ادامه می افزاید: در رابطه با عرصه اقتصادی باید گفت که (در این توافق) به استفاده از امکانات ایران و از جمله نیروی کار جوان توجه ویژه ای می شود. این سند در رابطه با همکاری در عرصه های نفتی، صنعتی و استخراج معادن و همچنین، انرژی است. در این توافقنامه، به مشارکت ایران در پروژه چین تحت عنوان «یک کمربند یک راه» و همکاری زیر ساختی در چارچوب این ابتکار عمل اشاره شده است. منظور از آن، پروژه های خط راه آهن، خودروسازی، ترانزیت بندری و هوایی، ارتباطات، علوم، تکنولوژی، آموزش و بهداشت است.

بر اساس اعلام این رسانه، در این توافقنامه توجه ویژه ای به همکاری اقتصادی و تجاری می شود؛ مانند، توسعه همکاری های مالی و بانکی، مراحل گمرکی، تشکیل مناطق آزاد تجاری و تحکیم همکاری های غیر نفتی. در عرصه فرهنگی نیز توسعه گردشگری، فعالیت رسانه های گروهی، ارتباطات دانشگاهی و موسسات فرهنگی غیر دولتی مدنظر است.

چین نفوذ سرمایه گذاری هایش را در تنگه هرمز توسعه می دهد

از سوی دیگر، تحریم های آمریکا باعث شد تا تمایل تهران برای تبدیل کردن پکن به یار معتمد اقتصادی و سیاسی بیشتر شود. به خاطر پیامدهای راهبردی فشار حداکثری واشنگتن بر تهران، توافقنامه جدید برای ایران سودمند تر است تا برای چین. پکن به یکی از خریداران رسمی و اصلی نفت ایران تبدیل می شود و حضورش در عرصه اقتصادی ایران تحکیم بیشتری می یابد.

در تحلیل این رسانه آمده است: همچنین، چین سرمایه گذاری در ایران را آغاز کرده است. از جمله، می توان به قرارداد مربوط به خط راه آهن به ارزش ۵۳۸ میلیون دلار اشاره کرد. در چارچوب پروژه «یک کمربند یک راه»، چین نفوذ سیاسی  و سرمایه گذاری هایش را در تنگه هرمز توسعه می دهد. پکن برای توسعه مشارکتش در منطقه و با تکیه بر استراتژی بلند مدت در راستای تحکیم حضور دیپلماتیک و اقتصادی در خاور میانه تلاش خواهد کرد.

از سوی دیگر پیشتر، رویارویی و تشنجات میان عربستان سعودی و ایران توجهات را به سوی خود جلب کرده بود. در روزهای اخیر، محمد جواد ظریف اعلام کرد که عربستان سعودی به دنبال تنش زدایی اوضاع نیست و ریاض در چارچوب فعالیت دولت امریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران عمل می کند.

فقط تهران از همکاری راهبردی با پکن حمایت می کند

یادداشت  مذکور می افزاید: فقط تهران نیست که از همکاری راهبردی با پکن حمایت می کند. کشورهای اتحادیه عرب و از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز با چین همکاری می کنند. پکن از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۹ میلادی، در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ۶۲.۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.

در زمینه افزایش تشنجات در تنگه هرمز، چین می تواند نقش مهمی در تامین امنیت نیز ایفا کند تا آزادی دریانوردی حفظ شود. عدم تمایل چین برای تضمین امنیت در خلیج فارس نشان می دهد که هنوز قدرت این کشور در خاور میانه زیاد نیست. از آنجایی که در حال حاضر، چین در خلیج فارس حضور دارد، واشنگتن ناگزیر می شود منافع پکن را حفظ کند. همزمان با آن، به اعتقاد چین، معماری کنونی امنیت در اقیانوس هند با تردیدهایی مواجه است. تمامی این موارد به نقش آمریکا و هند به عنوان مدعیان تضمین امنیت در خلیج فارس و اقیانوس هند خدشه وارد می کند. در سایه توافق با ایران، چین قادر خواهد بود از حضور پایدار خود در تنگه هرمز هم دفاع کند.

واگذاری بنادر ۲۱ کشور دنیا به چین کشورفروشی است؟

از هفته گذشته با امضای سند راهبردی همکاری 25ساله ایران و چین، یک بار دیگر مخالفت‌ها علیه این سند تشدید شده است. فارغ از خیالی بودن ادعای واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها، ذکر چند مورد در خصوص همکاری بلندمدت اقتصادی بین کشورها ضروری است.

این نوع همکاری‌ها دارای سابقه طولانی است و همکاری ایران و چین مسئله تازه‌ای نیست که برخی همراهان تحریم آمریکا با شدت هرچه تمام به آن هجمه وارد کرده‌اند.

جالب است بدانید، تا سال 2016 میلادی 21 کشور دنیا و حتی رژیم غاصب صهیونیستی و عربستان با چین قرارداد توسعه و بهره‌برداری بنادر امضا کردند ولی هیچ کسی از این قراردادها به کشورفروشی تعبیر نکرد.  سال 2010 میلادی کره شمالی و چین برای توسعه زیرساخت‌های بندر راجین قرارداد همکاری 10ساله‌ای را امضا کرده‌اند. چینی‌ها از سال 2003 میلادی با امضای قراردادی بلندمدت توسعه زیرساخت‌های بندر گوادر در پاکستان به‌عنوان یکی از رقبای بندر چابهار را آغاز کرده‌اند. همچنین سال 2008 میلادی یعنی 13 سال قبل چینی‌ها توسعه بندر هامبوناتا در سریلانکا را طی قراردادی به‌عهده گرفته‌اند.

همکاری‌های بلندمدت با کشورهای میانمار، استرالیا، مالزی، بنگلادش، امارات، عمان، کنیا، تانزانیا، جیبوتی، مصر، ترکیه، یونان، مراکش، الجزایر، موریتانی و آنگولا در فهرست بلند قرارداد چینی‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها دیده می‌شود.

به گزارش تسنیم، واقعیت آن است بیش از همه خود آمریکا از امضای سند همکاری 25ساله ایران و چین عصبانی است، چراکه قطعاً با این اقدام راهبردی برنامه تحریم ایران بی‌اثر خواهد شد. نکته جالب توجه  این‌که برخی دوستداران آمریکا در داخل کشور نیز همان حرف‌های آمریکایی‌ها را تَکرار می‌کنند و با استناد به برخی موهومات، خیال‌پردازی و با هدف تشویش اذهان عمومی با این همکاری مخالف ‌اند و از این سند به‌عنوان کشورفروشی یاد می‌کنند.