کد خبر: 195349

چرا با وجود وعده ارزانی کالاها، شرایط تغییر نمی‌کند؟

وعده ارزانی قیمت‌ها یا عادی شدن شرایط از شنبه با وجود تجربه‌های ناموفق، همچنان از سوی مسوولان داده می‌شود.
اتاق خبر 24

از زمانی که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران تایید شد و رییس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط از روز «شنبه» را داد، شنبه‌ها به روز‌های مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شدند.

 اما یک سال گذشت و شرایط «عادی» نشد و پروتکل‌های بهداشتی به زندگی روزمره همه ما رسوخ کرد. چیزی که تغییر نکرد، سرایت «شنبه»‌ها به دیگر شوون زندگی ایرانی‌ها بود. هر زمان که قیمت کالایی بالا می‌رود، یک نفر مصاحبه‌ای می‌کند و می‌گوید که قیمت‌ها از «شنبه» درست می‌شود. مثلا قیمت تخم‌مرغ کاهش پیدا کند، مرغ در سطح وسیعی عرضه شود و شرایط زندگی مردم به قبل و بعد از این روز تبدیل شود.

بیش از یک سال از ۶ اسفندی که رییس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط را داد، می‌گذرد. در این مدت منحنی شیوع کرونا هیچگاه «کاهشی» نشد و تغییر رو به پایین در قیمت تخم‌مرغ یا شیوه فروش مرغ و گوشت رخ نداد. در این سال و اندی که شیوع کرونا یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است، استفاده مکرر از شبه‌جمله «از شنبه‌ها...» نه تنها خاصیت آرامش بخشی‌اش به بازار‌ها را از دست داده، بلکه توسط مردم و فعالان بازار‌ها به عنوان اسم رمزی برای نوسان‌های ریز و درشت آتی و احتمال تغییرات شدیدتر در قیمت کالا‌ها یا بازار‌ها تلقی شده است.

به راستی «شنبه‌ای» که باید همه‌چیز در آن عادی شود و قیمت‌ها نیز ارزان شود کی فرا می‌رسد؟ رییس‌جمهور در اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سه‌شنبه ۶ اسفند ماه ۹۸ گفته بود که «از روز شنبه همه‌چیز عادی می‌شود و همان‌گونه که از بیماری دشوار آنفلوآنزای H۱N۱ عبور کردیم از کرونا نیز عبور خواهیم کرد.»

هر چند ۹ ماه بعد و در شنبه، اول آذر ستاد ملی مبارزه با کرونا منع عبور و مرور از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح را اعمال کرد تا تعداد فوتی‌ها و مبتلایان کاهش یابد همچنین تنفسی برای کادر درمان باشد، اما آنچه مسلم است، عادی نشدن شرایط و حتی بدتر شدن آن در تابستان بود. با وجود اینکه متخصصان و پزشکان بار‌ها اعلام کردند که رفتار کووید ۱۹ قابل پیش‌بینی نیست، اما تاکید رییس‌جمهور بر عادی شدن شرایط از روز شنبه، نوعی نگاه کوتاه‌مدت و موقتی به مسائل و مشکلات است.

این نگاه به سایر بخش‌ها به ویژه اقتصاد نیز تسری یافته و برخی مسوولان از کاهش قیمت‌ها از روز شنبه گفته و می‌گویند. شنبه ۲۰ اردیبهشت آخرین روزی بود که قیمت کالا‌هایی مانند مسکن و خودرو در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین درج می‌شد. از روز ۲۱ اردیبهشت و پس از اخطار‌های مقامات قضایی قیمت‌ها به بهانه مقابله با آشفتگی در این بازار‌ها حذف شدند و به جای درج آن‌ها از عنوان «توافقی» استفاده می‌شد.

هر چند هشت ماه بعد و در دی ماه قیمت‌ها مجددا بازگشت، اما بررسی روند قیمت در بازار مسکن و خودرو نشان می‌دهد که وعده‌های کاهش و جلوگیری از آشفتگی قیمت عملا رخ نداد.

براساس گزارش‌های بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان بود که در دی و پس از بازگشت مجدد قیمت‌ها به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان و در بهمن نیز به متری ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است؛ در هشت ماهی که درج قیمت در آگهی‌ها ممنوع بود، قیمت مسکن افزایش ۶۱ درصدی یافت. هر چند وضعیت در بازار خودرو نیز تقریبا مشابه بازار مسکن بود.

به عنوان مثال قیمت محصولات ایران‌خودور نیز افزایش‌های ۵۰ میلیونی و بیشتر نیز داشته است. به عنوان مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار آزاد و در اردیبهشت ۱۳۷ میلیون تومان بود که در دی به ۱۹۲ میلیون تومان رسید. سمند ال‌ایکس EF۷ نیز در دومین ماه سال جاری ۱۳۱ میلیون در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده بود که در دی‌ماه ۱۹۸ میلیون تومان معامله می‌شد. مقایسه قیمت‌ها در دو بازار خودرو و مسکن نشان از سیاست‌گذاری نادرست در اقتصاد است که می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد و آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

شنبه‌هایی که قرار بود کالا‌ها ارزان شوند

وعده ارزانی قیمت‌ها یا عادی شدن شرایط از شنبه با وجود تجربه‌های ناموفق، همچنان از سوی مسوولان داده می‌شود؛ در مهر سال جاری که قیمت هر شانه تخم مرغ بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان رسیده بود، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی از توزیع تخم مرغ به نرخ مصوب هر کیلو ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲۶ هزارتومان از اول مهر (سه‌شنبه) و احتمال کاهش قیمت هر شانه تخم مرغ از شنبه خبر داده بود.

هر چند از روز شنبه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار کمی کاهش داشت و به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسید، اما با نرخ مصوب فاصله زیادی داشت. هم‌اکنون قیمت هر شانه ۳۰ عددی ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان است که این نرخ همچنان با آنچه خاوازی اعلام کرده بود، فاصله دارد و به نظر می‌رسد کسی هم منتظر کاهش آن نیست. اما آخرین وعده برای ارزانی مربوط به میوه موز است. اکبر یاوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان در خصوص ارزانی موز گفت: «در حال حاضر قیمت موز اکوادوری داخل میدان از ۵۵ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان کاهش یافته و از شنبه هفته آینده هم به زیر ۳۰ هزار تومان خواهد رسید.».

وعده یاوری مبنی بر کاهش قیمت موز از شنبه در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار از تورم خوراکی‌ها در بهمن ماه، موز با ۳۳ درصد افزایش قیمتی پس از خیار در رتبه دوم قرار دارد. قیمت هر کیلو موز در ۲۸ آذر ۲۴ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار تومان بود که در بهمن به حدود ۹۰ هزار تومان رسید. حال باید منتظر ماند که قیمت موز در ابتدای هفته جاری چقدر کاهش می‌یابد.

روزی برای وعده مسوولان

دولت در میانه چالش‌هایی که پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال ۹۷ با آن مواجه بود، درگیر مدیریت شیوع بیماری کرونا هم شد. بیماری‌ای که جهش‌های متفاوتی از آن در سطح جهان گسترده می‌شود و با وجود اینکه از خسارت‌های مالی آن به بدنه اقتصاد کشور اطلاعات کاملی منتشر نشده، اما تاکنون حدود دو میلیون نفر را بیکار، بسیاری از واحد‌های تولیدی را تعطیل کرده یا ظرفیت‌های تولیدی‌شان را به نصف کاهش داده و باعث شده برای جبران هزینه‌ها بانک مرکزی دخالت مستقیم در اقتصاد داشته باشد؛ همان دخالتی که پیش‌تر بار‌ها و بار‌ها توسط مسوولان به عنوان خط قرمز سیاستی ایران شناخته می‌شد.

بر اساس آنچه بانک مرکزی در هفته جاری منتشر کرده، پایه پولی در بهمن ماه سال جاری رشدی ۴ درصدی داشته که نشان‌دهنده تزریق ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد است. از سوی دیگر با استناد به گفته‌های سیاست‌گذار پولی، نقدینگی نیز از سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی با یک گپ زمانی بر تورم کالا‌ها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم سالانه بهمن‌ماه ۳۴.۲ درصد، تورم نقطه‌ای خوراکی حدود ۷۰ درصد و البته تشدید روند افزایشی پایه پولی و نقدینگی روبه‌روست، وعده مسوولان مبنی بر کاهش قیمت‌ها از روزی خاص نه‌تن‌ها به التهاب قیمتی در بازار‌ها دامن می‌زند بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.

کاهش قیمت‌ها وابسته به دستور و سرکوب نیست بلکه نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است. در شرایطی که حضور در بازار‌ها به بهانه کسب سودی برای حفظ ارزش پول ملی و جبران قدرت خرید به یکی از ارکان زندگی بسیاری از افراد بدل شده و ساختار دلالی بر اقتصاد سایه افکنده و آن را از حالت رقابتی خارج کرده، نمی‌توان با وعده‌هایی از این جنس شرایط را بهبود بخشید.