کد خبر: 195268

جریان سازی در چارچوب FATF

کارشناسان معتقدند پذیرش لوایح مرتبط با FATF باعث می‌شود راه‌های تجارت خارجی کشورمان لو برود و آمریکا با شناسایی این راه‌ها به دامنه و وسعت جنگ تحمیلی اقتصادی بیفزاید.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

کارگروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین‌الدولی است که ۳۲ سال پیش تشکیل شده و برای مقابله با جرائم مالی در سه حوزه مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی است.

مسئله ایران با FATF از سال‌های قبل وجود داشته است، ولی بعد از امضای برجام، یعنی از سال ۹۴ ابعاد جدیدی به خود گرفت چرا که وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی بدون در نظر گرفتن اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در جریان قرار دادن مجلس شورای اسلامی، ۴۱ تعهد این کارگروه را پذیرفت.

سال گذشته در چنین روزهایی دولتمردان به شدت در حال جریان‌سازی بودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح باقی‌مانده FATF را تصویب نکند و این نهاد غربی ایران را در لیست کشورهای غیرهمکار خود قرار دهد، اقتصاد کشور فلج می‌شود، تجارت خارجی کشور قفل می‌شود و حتی کشورهای دوست ایران همچون چین و روسیه هم دیگر با ایران مبادلات تجاری نخواهند داشت.

نهایتا در اوایل اسفندماه، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار خود قرار داد اما اکنون با گذشت یک سال از آن زمان، هیچ یک از برآوردهای هراس‌انگیز محقق نشده است. در شرایط فعلی بهتر می‌توان قضاوت کرد که هراس‌افکنی درباره ضرورت پذیرش FATF شانتاژ رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است.

کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثری انجام دهند.

قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده بود. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن‌ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد.

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و برنامه اقدام پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی علی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت ۱۲ ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.

در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به‌طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به‌تصویب برساند صورت گرفت.

چهار مورد از الزامات ۴۱ گانه FATF لوایحی بودند که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ شامل:

۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)

۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

دو مورد اولی یعنی لوایح اصلاح قوانین «مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» سرانجام از سوی مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید، اما دو مورد دیگر یعنی لوایح «پالرمو» و «CFT» سرنوشت دیگری پیدا کردند و همچنان محل بحث هستند و به عبارتی از الزمات ۴۱ گانه FATF، این دو الزام باقی مانده و دولتی‌ها صرفاً بخاطر این دو الزام چنین مانور می‌دهند!

هدف مسئولان دولتی از پذیرش بدون هماهنگی الزامات FATF، خارج کردن اسم ایران از آنچه «فهرست سیاه» می‌نامند، بود اما گذر زمان ثابت کرد کشورهای غربی همان بدعهدی و دور زدنی که در برجام با ما کردند را درباره این فهرست نیز انجام دادند.

تیر ۹۵ در بوسان کره جنوبی، تیر ۹۶ در والنسیا اسپانیا، اسفند ۹۶ در پاریس فرانسه، تیر ۹۷ مجددا در پاریس، مهر ۹۷، اسفند ۹۷، خرداد ۹۸ و مهر ۹۸ از جمله تاریخ برگزاری جلسات «FATF » بود که دست‌اندرکاران این گروه ویژه طی آن جلسات هر بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تمدید کرده‌اند.

روز جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ نیز کارگروه اقدام مالی یا همان «FATF » در پاریس با برگزاری جلسه‌ای اعلام کرد مجددا و برای ششمین بار، مهلت ایران جهت تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را تمدید کرده است. البته دست‌اندرکاران «FATF »، در آن جلسه علاوه بر تمدید خروج موقت ایران از فهرست به اصطلاح سیاه خود و همچنین استقبال از اقدامات ایران، با لحن تهدیدگونه اعلام کردند اگر ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) قوانین لازم را تصویب نکند، تدابیر تنبیهی علیه ایران به اجرا می‌گذارد.

خرداد ۹۸ هم آمد و مسئولان «اف‌ای‌تی‌اف» باز هم با کلی تهدید و ارعاب، مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تمدید کردند و اعلام داشتند، مهر ۹۸ دیگر آخرین مهلت ایران است؛ جلسه روز جمعه ۲۶ مهر ۹۸ هم برگزار شد و خبری از اقدامات تقابلی یا تنبیهی FATF نشد بلکه باز هم همان «بازی تمدید مهلت» و تهدید به اینکه اسفند ۹۸ آخرین مهلت ایران است!

نهایتاً با اصرار مجلس به دو مصوبه یاد شده و رد آن از سوی شورای نگهبان، لوایح «پالرمو» و «CFT» طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بر اساس بند سوم ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر شورای نگهبان درباب آن صادق خواهد بود؛ بنابراین از آنجایی که مجمع تشخیص در مهلت یک سال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان صائب و پرونده لوایح مرتبط با FATF اواخر سال ۹۸ مختمومه شد.

اما این پایان ماجرا نبود. با روی کار آمدن دولت جدید در رژیم آمریکا و القای این گزاره که دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان تفاوت دارند، برخی‌ها درصدد به جریان انداختن مجدد فرایند بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند؛ غافل از اینکه طبق نقل منتسب به «فیدل کاسترو» رهبر فقید کوبا، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دو لنگه کفش پای شبکه صهیونیسم هستند و به لحاظ راهبردی هیچ تفاوتی باهم ندارند.

با درخواست بررسی مجدد لوایح یاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت شد. به نظر می‌رسد هدف از این کار، گرفتن همه بهانه‌هاست تا بعداً نگویند «می‌خواستیم، نگذاشتند»!. به هر روی این لوایح در دستور کار مجمع قرار دارد و این روزها در حال بررسی است.

نگاهی به اظهارات رئیس‌جمهور درباره FATF

به تازگی رئیس‌جمهور در اظهاراتی مدعی شده است تصویب لوایح مرتبط با FATF ارتباطی با تحریم‌های ایران نداشته و مستقلاً می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. این اظهارات در حالی است که دوست و دشمن بر اثرگذاری تصویب لوایح مرتبط با FATF بر بستن راه‌های دور زدن تحریم، تأکید دارند.

پس از آنکه با اصرار دولت و موافقت رهبری، بررسی لوایح مرتبط با FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، بار دیگر هجمه‌های رسانه‌ای جهت اثرگذاری بر رأی مجمع شدت گرفته است.

مخالفان FATF همواره تأکید کرده‌اند همکاری با FATF در شرایط تحریم، سبب افشای اطلاعات مربوط به مسیرهای دور زدن تحریم شده و وضعیت ایران را بغرنج‌تر خواهد کرد. در مقابل این استدلال روشن، حامیان FATF خط رسانه‌ای جدیدی را در پیش گرفته‌اند مبنی بر این ادعا که همکاری با FATF ارتباطی به تحریم‌های ایران ندارد و حتی با وجود تحریم‌ها، ایران می‌تواند با FATF همکاری داشته باشد. برخی حامیان FATF پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند «بدون پذیرش کامل استانداردهای FATF، عملاً لغو تحریم‌ها اثر نخواهد داشت».

آمار تجاری کشور در این یک سال نشان می‌دهد بر خلاف هیاهوی حامیان FATF، قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه نه تنها ریسک جدی برای روابط بانکی ما ایجاد نکرده، بلکه حتی هزینه‌های مبادلاتی ایران روند کاهشی نیز داشته است در راستای همین خط رسانه‌ای، چهارشنبه گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت بار دیگر با طرح موضوع FATF با ادبیاتی خاص گفته است: «تحریم باشد یا نباشد FATF لازم است، برجام باشد یا نباشد FATF لازم است، مانند دو پنجره است که اگر هر دو را باز کنیم دو برابر هوا وارد می‌شود. همه کشورها به FATF ملحق شده‌اند اما ما ایستادیم فقط تماشا می‌کنیم. هرکس به جیبش نگاه کند می‌فهمد FATF هست یا نه».

اگر از بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور نسبت به تعداد اعضای FATF چشم‌پوشی کنیم، این اظهارات متضمن دو ادعای خلاف واقع است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

پاسخ به ادعای نخست: آیا پذیرش الزامات FATF ضرورتِ اقتصادی دارد؟

اگرچه قبلاً نیز کارشناسان اقتصادی به دفعات تأکید داشتند که با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF تغییر محسوسی در وضعیت مبادلات ایران اتفاق نخواهد افتاد (چرا که نظام بانکی ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌های بانکی از سوی آمریکا قرار دارد)، با این حال تجربه یک سال اخیر به خوبی این پیش‌بینی را تأیید کرده است. آمار تجاری کشور در این یک سال نشان می‌دهد بر خلاف هیاهوی حامیان FATF، قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه نه تنها ریسک جدی برای روابط بانکی ما ایجاد نکرده، بلکه حتی هزینه‌های مبادلاتی ایران روند کاهشی نیز داشته است!

پاسخ به ادعای دوم: آیا FATF هیچ ارتباطی به تحریم یا برجام ندارد؟

اما بخش دوم ادعای رئیس‌جمهور مرزهای پوپولیسم را جابجا کرده است! وی با تشبیه برجام و لوایح مرتبط با FATF به دو پنجره یک خانه، مدعی است هر کدام از این دو پنجره را که باز کنیم، هوای تازه وارد خانه می‌شود و این دو پنجره هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند!

بهتر است پاسخ این ادعای رئیس‌جمهور را از زبان استیون منوچین، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا بدهیم که در روز پایانی نشست FATF در تیر ۹۸ با تصریح به این موضوع که FATF ابزاری برای کشف راه‌های دور زدن تحریم است، می‌گوید: « سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش‌هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست‌ها، و سندیکاهای جنایی بین‌المللی به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به طور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند»

FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسأله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از لیست سیاه خارج شود. اتفاقاً بر اساس بیانیه عمومی، حتی با پیوستن بی‌چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته‌های FATF، تازه ایران وارد «گام‌های بعدی» خواهد شد شاید اگر منوچین می‌دانست هنوز در ایران کسانی هستند که موضوع به این واضحی را متوجه نشده‌اند و یا به دلیل اغراض سیاسی بر این موضوع سرپوش می‌گذارند، چنین اعترافی را به زبان نمی‌آورد!

رضایی: نظر نهایی مجمع تشخیص درباره FATF احتمالا فروردین اعلام می‌شود

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،چهارشنبه ۱۳ اسفند در نشست خبری به‌مناسبت سالگرد تأسیس مجمع تشخیصم مصلحت نظام درباره ارجاع لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی گفت: سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک مجمع که عضو مجمع هستند، پیشنهاد بازگشت این لوایح به مجلس را داشتند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مجمع نمی‌تواند چنین کاری بکند و این یک بدعت خواهد بود، چرا که روند تصمیم‌گیری را دشوار خواهد کرد. 

وی ادامه داد: عده‌ای گفتند مجلس تقاضای بازگشت لوایح مرتبط با FATF را به مجلس بکند که چنین درخواستی نکرده‌اند.

رضایی افزود: ما حرف‌های متناقضی از دولتی‌ها می‌شنیدیم؛ قرار شد کل مستندات و پاسخ‌ها به سوالات اعضای مجمع تشخیص را امضا شده ارائه دهند تا در جلسه بعدی تصمیم‌گیری کنیم؛ باید این مستندات به مجمع برسد و بعد رای‌گیری شود. یکی از وزرا گفته بود این لوایح را تصویب کنید چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند تا ما آماده باشیم و بتوانیم کار کنیم؛ که بعضی از اعضای مجمع گفتند یک تاریخی به ما بدهید، اگر فروردین‌ماه است ما تا فروردین‌ماه صبر می‌کنیم و به محض اینکه تحریم‌ها را بردارند ما بحث می‌کنیم و مثلا نظر موافق می‌دهیم، اما همین موضوع هم ابهام دارد یعنی کسی به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی لغو می‌شود و این «گام بعدی» چیست؟ لذا ما منتظریم تا پاسخ مستند و مکتوب دولتی‌ها بیاید تا در جلسات بعدی مجمع که احتمالا فروردین‌ماه سال آینده است به جمع بندی برسیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: درباره حق شرط آنچه مشخص است حق شرط نباید با محتوا موضوع این لوایح مغایرت داشته‌ باشد. چرا که اگر مغایرت داشته باشد در حقیقت ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود. در مجمع عده ای میگویند حق شرط عملی میشود و عده‌ای دیگر میگویند که عملی نمی شود و هر دو طرف هم به دلایل حقوقی استناد میکنند.

رضایی با بیان اینکه ما از دولت می‌خواهیم به‌طور واضح و صریح بگویند که آیا تضمین می‌کنند که عضویت ایران در FATF مورد پذیرش قرار بگیرد، گفت: این نگرانی از آن جهت است که از ۴۱ توصیه FATF، فقط دو توصیه عملی نشده، اما برخی مواردی که عملی کرده‌ایم را آن‌ها نپذیرفته‌اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF برای غربی‌ها مطرح نیست، آن‌ها بحث پیوستن ایران به FATF را مطرح می‌کنند که برای اعضای مجمع روشن نیست که با وجود تصویب این دو لایحه، آن‌ها پیوستن ما را قبول می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF موضوع را به دعوای ایران و آمریکا تقلیل داده‌اند، گفت: مخالفان دو دغدغه عمده دارند؛ نخست اینکه آیا توصیه‌های FATF شامل سلاح موشکی و هسته‌ای می‌شود یا خیر.

وی تصریح کرد: حرف‌های منطقی از سوی دو طرف موافق و مخالف اف ای تی اف در مجمع مطرح می‌شود که در نهایت باید رأی اعضای مجمع تکلیف را روشن کند.

و در آخر FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسأله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از لیست سیاه خارج شود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که اتفاقاً بر اساس بیانیه عمومی FATF بعد از نشست ژوئن ۲۰۱۶، حتی با پیوستن بی‌چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته‌های FATF، تازه ایران وارد «گام‌های بعدی» خواهد شد.

براین اساس انتظار می‌رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای خاص که عمدتاً برخاسته از اغراض سیاسی آنها به ویژه در آستانه انتخابات سال آینده است، قرار نگیرند و تصمیمی اتخاذ کنند که ضامن منافع آحاد مردم و کشور باشد.