نیروی انسانی مهمترین سرمایه اقتصاد هر کشور است که بدون آن انجام هر کار یا اجرای هر پروژه‌ای عملاً غیرممکن است. نبود نیروی انسانی در کشورها آسیب دیگری نیز به دنبال دارد و آن الزام به وارد کردن کارگران و مستشاران خارجی است که زمینه وابستگی بیشتر کشورها را در درازمدت ایجاد می‌کند؛ لذا دولتمردان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف می‌کوشند با حفظ سرمایه انسانی و تربیت کادر اجرایی و مهندسی توانمند و متخصص، زمینه شکوفایی اقتصادی و قطع وابستگی به دیگر کشورها را فراهم کنند.

اما نیروی انسانی هر کشور که از آن به عنوان سرمایه کار یا رکن اصلی اقتصاد ملی یاد می‌شود نیز یکدست و از یک نوع نیست. فعالان اقتصادی که در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و خدمات مشغول به خدمت هستند در واقع اجزای پیکره اقتصاد ملی هستند که باید به درستی تربیت و هدایت شوند، در غیر این صورت اصلی‌ترین دارایی کشور به هدر می‌رود.

در بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد کشورها، کارگران از اهمیت خاصی برخوردارند، آنان در واقع سنگ بنای اقتصاد ملی و شالوده اصلی آن هستند که نبود یا ضعف در عملکرد آن‌ها کشورها را در کوتاه‌مدت با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند.

کشور ایران نیز از این قواعد مستثنی نیست، کارگران ایرانی فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد، بار اصلی فرایند تولید و توزیع کالا و خدمات را بر عهده دارند، اهمیت این طبقه شغلی در اقتصاد کشور تا جایی است که بدون وجود آن‌ها بسیاری از تخصص‌ها و مهارت‌ها عملاً از ادامه فعالیت ناتوان و در رساندن ثمره فعالیت خود به جامعه هدف، ناکام هستند.

اما همه این‌ها تنها سطوری است که اوراق سفید را سیاه می‌کند و بیشتر به انشاهای دبستانی می‌ماند، بیان اوصافی از این نوع درباره کارگران تنها مناسب مراسم‌های تجلیل و سخنرانی‌های انتخاباتی است، زیرا این سخنان جای خوراک و پوشاک و مسکن را در زندگی کارگران نمی‌گیرد. همه می‌دانند که کارگران چه جایگاه والایی در اقتصاد و صنعت و خدمات کشور دارند، اما کارگری که نان ندارد، رمق کار کردن هم ندارد. سفره خالی کارگر با شعار و الفاظ و عبارات زیبا و دهان پر کن، رنگین نمی‌شود.

فاصله «خط فقر» کارگر تا «خط رفاه» مدیر

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات  مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران " آگهی استخدام" را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت می شود.  اما به راستی"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می کند؟

منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند, مهد کودک ها هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می کنند

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها حقوقی بدون مزایا پرداخت می کنند و این رویه را معمومی قلمداد می کنند, این رویه معمومی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً‌ کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً ‌قانونی است.

در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.

قانون گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است,‌ نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.

35درصد کارگرانِ قرارداد موقت فقط پایه حقوق می‌گیرند

 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار درباره  کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند. 

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

 وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.

توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت  نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 30سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه های کوچک اجرا نمی شود گفت: بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه های زندگی بربیاید.

توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند. حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه های سبد معیشت بسیار از هزینه های زندگی کمتر است.

در شرایطی که تورم همچنان می تازد، و درخواست های قشر کارگری برای ترمیم دستمزد هم به جایی نمی رسد، به نظر می رسد، قشر مدیران عالی که بالاترین دستمزد و حقوق را هم می گیرند، درکی از مساله خط فقر و وضعیت اسفناک معیشتی یک خانوار کارگری ندارند و نمی توانند حس کنند وضعیت کارگری را که برای تأمین حداقل معاش زندگی خود باید با سخت ترین شرایط ممکن کار کند و در نهایت پایان هر ماه, حقوقی را دریافت کند که کفاف 10 روزش را هم ندهد. بر همین اساس، این مدیران احتمالاً درک درستی از حداقل دستمزدی که می تواند حداقل‌های یک خانوار کارگری را تامین کند، ندارند.

دستمزد کارگران را ریالی افزایش دهید نه درصدی

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۰ کارگران گفت:با توجه به اتفاقاتی که در تعیین دستمزد سال گذشته رخ داد, روندی که امسال در حال طی شدن است, بهانه های گروه کارفرمایی و دولت به یک بهانه "نخ نما" تبدیل شده است.

 وی ادامه داد: اینکه گفته می شود، تولید و کارفرمایان توان پرداخت دستمزد ندارند, سال ها است که در حال تکرار است. بارها اعلام کرده ایم که بزرگترین تکیه گاه دولت درسال گذشته برای عدم پذیرش نظر گروه کارگری و تعیین مزد یک جانبه ادعای "مهار تورم " بود. در جلسات شورای عالی کار وزیر اقتصاد و دولت با تأکید بر اینکه ما " تورم را روی ۱۵ درصد مهار خواهیم کرد"حضور پیدا کردند. ادعای آنها این بود که افزایش دستمزد منجر به تورم می شود. اما  در طی سال دیدیم که دولت نه تنها به ادعای خود مبنی بر تورم ۱۵درصدی عمل نکرد, در حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها, شاهد تورم افسارگیسخته بودیم.

خدایی گفت: گروه کارگری برای سال آینده دو مسیر را دنبال می کند. مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ است که جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است. با توجه به گزارش هایی که از جلسات کمیته دستمزد از گروه کارگری دارم, به نظر می رسد دولت و کارفرما به صورت مشترک با هم هدف اینکه اجازه ندهند, سبد معیشت به روال عادی خود تصویب شود را پیش می برند, دلیل آن هم این است که گروه کارگری از شکایتی که در دیوان از دستمزد انجام داده است,استناد به سبد معیشت کرده است.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هم رأی به نفع گروه کارگری مبنی بر ابطال مصوبه داده است,به نظر می رسد,از روند جلسات کمیته مزد رضایت نداریم. طبق وعده هایی که داده شده بود, بنابر این بوده است که تا آخر بهمن ماه, کمیته دستمزد, عدد و رقم سبد معیشت را تعیین کند.

 وی گفت: دوشنبه هفته آینده جلسه کمیته مزد مجدداً‌برگزار می شود، منتظر هستیم که سبد هزینه معیشت نهایی و اعلام شود تا وارد مذاکرات مزدی شویم.

خدایی گفت:حداقل خواسته ما برای دستمزدسال آینده باید " جبران قدرت خرید" کارگران باشد. با این حداقل ها وارد مذاکرات مزدی خواهیم شد. عدد ورقمی که در کمیته دستمزد شورای اسلامی کار مطرح می شود, عدد و رقم استاندارد حداقلی برای خوراکی ها,‌آشامیدنی و مسکن و ارتباطات و آموزش و تفریحات است. نماینده مرکز آمار عددی را برای سبدمعیشت اعلام کرده است اما هنوز ریز محاسبات را اعلام نکرده است. اگر ریز محاسبات را اعلام کند,با قانون مطابقت داشته باشد ما می پذیریم و مقاومت نداریم. اما با توجه به شرایط و اطلاعاتی که از مرکز آمار استخراج می کنیم, به نظر ما آن اطلاعات نمی توانددرست باشد. در حال حاضر هم کمیته امداد, حداقل خوراکی های یک نفر را حدود ۷۵۰هزار تومان اعلام کرده است.

اگر حداقل خوراکی ها حدود۷۵۰هزارتومان برای یک نفر باشد, حداقل خوراکی ها برای یک خانوار۳.۳نفری عدد فقط خوراکی بالای ۲.۵ میلیون تومان خواهد شد. با لحاظ کردن آمارهای استخراجی از مرکز آمار, سبد خوراکی ها و آشامیدنی بالاتر از ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد شد. اما باز هم منتظر هستیم, در جلسه کمیته مزد به صورت سه جانبه به عدد سبد معیشت مشترک با شرکای اجتماعی برسیم.

روند تغییر دستمزد کارگران در ۸ سال گذشته

حداقل هزینه مورد نیاز یک خانوار کارگری در سال 99 حدود 7 میلیون تومان

هزینه سبد معیشت خانوار در سال 1399 با این مبنا که سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران برای هر نفر 1140 گرم، گوشت سفید 1920 گرم، لبنیات 7500 گرم، برنج 2900 گرم، روغن 1100 گرم و قند و شکر 1200 گرم است، باتوجه به متوسط قیمت هر کیلو گوشت قرمز 120 هزار تومان، گوشت سفید (مرغ و ماهی) 30 هزار تومان، برنج 30 هزار تومان، روغن 12 هزار تومان، قند و شکر 10 هزار تومان و لبنیات 6800 تومان است، هزینه مصرف هر ماه یک خانواده چهارنفره برای این چند قلم ماده غذایی برابر با یک ‌میلیون و 428 هزار و 800 تومان بوده است اما محاسبه مجموع هزینه‌های ماهانه این خانوار بر اساس جدول «هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار براساس قیمت کالاها در دی 1399» بالغ‌بر 2میلیون و 298 هزار تومان می‌شود.

البته به این سبد معیشت باید هزینه مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، سوخت، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... را نیز افزود که طبق محاسبه کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در زمستان 1398 به رقمی بالغ‌بر 4 میلیون و 940 هزار تومان رسیده بود. در حالی که افزایش چند نوبت قیمت کالاها در سال 99 همه آن معادلات را به هم زده است و در زمان حاضر یک خانوار کارگری با درآمد ماهانه حدود سه میلیون تومان که 2 میلیون و 300 هزار تومان آن فقط هزینه خوراک اعضای خانوار می‌شود باید هر ماه با در نظر گرفتن حداقل هزینه‌کرد برای دیگر اقلام مصرفی خود ازجمله اجاره‌بها حدود یک‌ میلیون و 500 هزار تومان، حمل‌ونقل 450 هزار تومان، ارتباطات 250 هزار تومان، پوشاک 700 هزار تومان، آموزش 350 هزار تومان، بهداشت و درمان 1میلیون تومان و سرگرمی 300 هزار تومان پرداخت کند که این پرداختی‌ها مجموع هزینه‌های ماهانه را به رقمی در حدود 7 میلیون تومان می‌رساند. البته تمام این موارد در حداقل ها و حدودی محاسبه شده است.

حال درنظر بگیرید، فشار این هزینه ها بر روی زندگی کارگری است که حقوقش نصف مالیات پرداختی یک مدیر عالی  است.

علی محمد عزیزی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه کارگران قامتشان زیربار فقر و مشکلات خم شده و عزت آنان نشانه گرفته شده است گفت: دولت جز شعار هیج گاه به وعده خود در راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشانده، فاصله عمل تا شعار از زمین تا آسمان تناقص دارد، کدام وعده عملیاتی شده است، معیشت،؟؟

عزیزی افزود: بیش از 95 درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را پر از فشار و استرس مضاعف از بلایای طبیعی و غیر طبیعی تجربه می‌کنند، از سوی دیگر کارگران از لحاظ خط فقر در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه قانون کار بسیار کهنه و قدیمی است افزود: مجلس به عنوان وکیل مردم در خانه مردم و در کمسیون های کارگری هنوز نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و در دستور کار قرار دهد و سالهاست اصلاح این قانون معطل مانده است. تأمین اجتماعی که سرمایه گران بهای کارگر و کارفرمایان است در همه جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد گفت: اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه تعریف شده است، نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران در مزد 98 برای 99 چه شد؟ کارگری که نه پشتوانه شخصی دارد و نه دولتی, چگونه می تواند مثبت فکر کند, مجبور است که از کارش بزند.

 وی با بیان اینکه کارگران حدود یک سال منتظر تصمیم برای دستمزد بوده اند گفت:امیدواریم دستمزدی برای سال 1400 تعیین شود که زندگی کارگران را دچار مشکل نکند.

دستمزد ۲.۸ میلیونی کارگران یعنی فاجعه

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

خدایی در برنامه یه روز تازه گفت: براساس قانون کار مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌ها که حداقل هزینه‌های خانواده برای زندگی سلامت هست، سبد معیشت نام دارد.

خدایی اظهار داشت: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم این عدد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بنابراین نرخ مسکن بر روی این عدد در شهرها تأثیرگذار است و بیش از ۲.۵ میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.

وی افزود: در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده ۳.۳ نفری کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است. دستمزد کارگران با دو فرزند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کارگران بدون فرزند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. دستمزد امسال کارگران ۳۷ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و شرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده‌های کارفرمایان باید همکاری‌های لازم را داشته باشند که قدرت خرید از دست رفته کارگران به آنها برگردد.

خدایی تأکید کرد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد، خانواده‌های کارگری ما با توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانوارشان حذف شده است و آمارهای موجود درخصوص خانواده‌های کارگری هشداردهنده است و این خانواده‌ها بودجه‌ای برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال ۱۳۸۳ حدود ۲۱۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از ۸۰ کیلوگرم در سال رسیده است و در سال ۱۳۸۷ که شاهد هدفمندی یارانه‌ها بودیم و در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود. نکته اول آسیب این کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای لازم را ارائه کرده است و آسیب دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود ۵ درصد هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می‌رسیم و قبل از سال ۱۳۸۴ میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بیش از ۱۷ درصد بود. همچنین تنها مؤلفه‌ای که در آن سال‌ها تغییر قیمت می‌داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آنها سال‌ها به دو دلیل افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی درخصوص تورم می‌شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از ۵ درصد است و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم ۵ درصدی خواهد شد. درخصوص بار روانی هم مسائلی چون نرخ ارز، طلا، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته‌اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد کرد. هر سالی که دستمزد بالاتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین‌تر از دستمزد تعیین شده بود. تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش دستمزد کارگران هستند، باید به آمارها دقیق‌تر نگاه کنند.

خدایی اظهار داشت: متأسفانه سازوکار شکایت از کارفرما بدون مشخص شدن اطلاعات کارگر وجود ندارد و مهم‌ترین مؤلفه از دست رفته کارگران امنیت شغلی است که به این واسطه کارگران به سادگی از حق‌وحقوق خود دفاع نمی‌کنند و تشکل‌های کارگری هم آن‌قدر گسترده نیستند که مشکلات را رصد کنند. ضمن تشکر از شبکه پنج سیما و برنامه یه روز تازه باید اشاره کنم که رسانه ملی برنامه خاصی برای کارگران ندارد تا از حقوق معنوی از دست رفته کارگران دفاع شود و نیاز به برنامه‌هایی است تا آموزش‌های لازم به کارگران درخصوص حق و حقوقشان ارائه شود.

رشد 40 درصدی سبد هزینه معیشت خانوار کارگری

یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: بعد از تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته تخصصی تعیین دستمزد، نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده کارگران فردا سه شنبه برگزار می‌شود.

وی گفت: در جلسات اول شورای عالی کار، احتمالا وزیر شرکت نمی‌کند، ‌اما هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر شویم و براورد دقیق تری از تورم سال 99 به دست آید، مباحث جدی تر شده و وزیر کار هم شرکت می‌کند.

در این زمینه محمد شریعتمداری وزیر کار نیز گفت: تعیین حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال 1399 و هزینه یک خانوار متوسط کارگری در یک فرایند سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگری،‌کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وی گفت: حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال جاری و برآورد نرخ تورم اسفند 99 و نیز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود. 

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تخصصی تعیین سبد معیشت گفت: بعد از 6 جلسه در این کمیته، سبد معیشت یک خانوار کارگری به میزان 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد.

با توجه به این که تعیین حداقل دستمزد برای کارگران که دربرگیری بیش از 14.7 میلیون کارگر بیمه شده در کشور را دارد و همچنین مبنای پرداختی‌ها در بخش غیرکارگری هم به شمار می‌رود، این مولفه مهم اقتصاد در شورای عالی کار در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان سه نفر از کارگران، سه نفر از کارفرمایان و 4 نفر از دولت تعیین می‌شود که پیش نیاز این جلسات اصلی شورای کار کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد است که در آن کمیته‌ها نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و بعد از نتیجه‌گیری سبد معیشت تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی خانوار کارگری را به شورای عالی کار اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

به نظر می‌رسد ساماندهی وضعیت جامعه کارگری به عزمی راسخ، فراجناحی و برنامه‌ریزی نیاز دارد، لازم است اتاق فکری متشکل از اساتید حقوق، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل و پیش‌نویس لایحه‌ای کارآمد را تنظیم و به دولت تحویل دهند تا از آن طریق برای طی مراحل تصویب ارسال شود.

مدیرانی که هرگز غم اخراج یا تعدیل نیرو یا تأخیر در دریافت حقوق و مزایای کاری را نداشته‌اند نمی‌توانند غم کارگران را درک کنند به همین دلیل است که کارگران در بیشتر موارد از مصوبات جلسات تعیین حقوق و دستمزد ناراضی هستند. در جایی که سرمایه گذاران و کارفرمایان با تکیه بر سرمایه و آورده خود حاضر می‌شوند دولت باید سیاست‌های حمایتی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ورشکسته شدن سرمایه‌گذاران را اتخاذ کند.