کد خبر: 194064

زیر خط فقر

یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1400، مدیری که 33میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید 6 میلیون و 450 هزار تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی 26میلیون و 550هزار تومان می شود. این میزان مالیاتی که یک مدیر پرداخت می کند، تقریباً بیش از دو برابر دریافتی یک کارگر است. این مساله عمق فاجعه را در اختلاف طبقاتی بین اقشار ضعیف و برخوردار در کشور نشان می دهد.

در شرایطی که تورم همچنان می تازد، و درخواست های قشر کارگری برای ترمیم دستمزد هم به جایی نمی رسد، به نظر می رسد، قشر مدیران عالی که بالاترین دستمزد و حقوق را هم می گیرند، درکی از مساله خط فقر و وضعیت اسفناک معیشتی یک خانوار کارگری ندارند و نمی توانند حس کنند وضعیت کارگری را که برای تأمین حداقل معاش زندگی خود باید با سخت ترین شرایط ممکن کار کند و در نهایت پایان هر ماه, حقوقی را دریافت کند که کفاف 10 روزش را هم ندهد. بر همین اساس، این مدیران احتمالاً درک درستی از حداقل دستمزدی که می تواند حداقل‌های یک خانوار کارگری را تامین کند، ندارند.

حداقل هزینه مورد نیاز یک خانوار کارگری در سال 99 حدود 7 میلیون تومان

هزینه سبد معیشت خانوار در سال 1399 با این مبنا که سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران برای هر نفر 1140 گرم، گوشت سفید 1920 گرم، لبنیات 7500 گرم، برنج 2900 گرم، روغن 1100 گرم و قند و شکر 1200 گرم است، باتوجه به متوسط قیمت هر کیلو گوشت قرمز 120 هزار تومان، گوشت سفید (مرغ و ماهی) 30 هزار تومان، برنج 30 هزار تومان، روغن 12 هزار تومان، قند و شکر 10 هزار تومان و لبنیات 6800 تومان است، هزینه مصرف هر ماه یک خانواده چهارنفره برای این چند قلم ماده غذایی برابر با یک ‌میلیون و 428 هزار و 800 تومان بوده است اما محاسبه مجموع هزینه‌های ماهانه این خانوار بر اساس جدول «هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار براساس قیمت کالاها در دی 1399» بالغ‌بر 2میلیون و 298 هزار تومان می‌شود.

البته به این سبد معیشت باید هزینه مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، سوخت، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... را نیز افزود که طبق محاسبه کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در زمستان 1398 به رقمی بالغ‌بر 4 میلیون و 940 هزار تومان رسیده بود. در حالی که افزایش چند نوبت قیمت کالاها در سال 99 همه آن معادلات را به هم زده است و در زمان حاضر یک خانوار کارگری با درآمد ماهانه حدود سه میلیون تومان که 2 میلیون و 300 هزار تومان آن فقط هزینه خوراک اعضای خانوار می‌شود باید هر ماه با در نظر گرفتن حداقل هزینه‌کرد برای دیگر اقلام مصرفی خود ازجمله اجاره‌بها حدود یک‌ میلیون و 500 هزار تومان، حمل‌ونقل 450 هزار تومان، ارتباطات 250 هزار تومان، پوشاک 700 هزار تومان، آموزش 350 هزار تومان، بهداشت و درمان 1میلیون تومان و سرگرمی 300 هزار تومان پرداخت کند که این پرداختی‌ها مجموع هزینه‌های ماهانه را به رقمی در حدود 7 میلیون تومان می‌رساند. البته تمام این موارد در حداقل ها و حدودی محاسبه شده است.

حال درنظر بگیرید، فشار این هزینه ها بر روی زندگی کارگری است که حقوقش نصف مالیات پرداختی یک مدیر عالی  است.

علی محمد عزیزی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه کارگران قامتشان زیربار فقر و مشکلات خم شده و عزت آنان نشانه گرفته شده است گفت: دولت جز شعار هیج گاه به وعده خود در راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشانده، فاصله عمل تا شعار از زمین تا آسمان تناقص دارد، کدام وعده عملیاتی شده است، معیشت،؟؟

عزیزی افزود: بیش از 95 درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را پر از فشار و استرس مضاعف از بلایای طبیعی و غیر طبیعی تجربه می‌کنند، از سوی دیگر کارگران از لحاظ خط فقر در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه قانون کار بسیار کهنه و قدیمی است افزود: مجلس به عنوان وکیل مردم در خانه مردم و در کمسیون های کارگری هنوز نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و در دستور کار قرار دهد و سالهاست اصلاح این قانون معطل مانده است. تأمین اجتماعی که سرمایه گران بهای کارگر و کارفرمایان است در همه جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد گفت: اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه تعریف شده است، نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران در مزد 98 برای 99 چه شد؟ کارگری که نه پشتوانه شخصی دارد و نه دولتی, چگونه می تواند مثبت فکر کند, مجبور است که از کارش بزند.

عزیزی بیان کرد: کارگران بارها به عنوان ستون فقرات تولید ثابت کرده اند که نسبت به انقلاب حساسیت هایی دارند, تلاش های بسیاری برای کشور کرده اند اما همواره سهمشان از زندگی سختی ها و دشواری ها بوده و روز به روز سفره هایشان کوچکتر شده است.

وی ادامه داد: کارگران تابع قانون کار آرزوی تجربه یک روز بی دغدغه فکری را دارند, دولت با تبیین سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف ترین قشر کشور شده است.

عزیزی ادامه داد: کارگرانی که حقوق زیر2 میلیونی با خط فقر10میلیونی را تجربه می کنند, هرگز نمی توانند شاداب باشند, در حال حاضر امیدواریم مجلس و دولت با نظر مساعد تشکلهای کارگری به نتیجه ای کارآمد برای این قشر سرنوشت ساز در عرصه های مختلف برسند و شاهد دستمزدی در شأن کارگران باشیم.

وی با بیان اینکه کارگران حدود یک سال منتظر تصمیم برای دستمزد بوده اند گفت:امیدواریم دستمزدی برای سال 1400 تعیین شود که زندگی کارگران را دچار مشکل نکند.

چرا آمار شکایت کارگران پایین است؟

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات  مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران " آگهی استخدام" را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که "حقوق حداقل وزارت کار" پرداخت می شود.  اما به راستی"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می کند؟

منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند, مهد کودک ها هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها حقوقی بدون مزایا پرداخت می کنند و این رویه را معمومی قلمداد می کنند, این رویه معمومی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً‌ کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً ‌قانونی است.

در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.

قانون گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است,‌ نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.

35درصد کارگرانِ قرارداد موقت فقط پایه حقوق می‌گیرند

 فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار درباره  کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند. 

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

 وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.

توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت  نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 30سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه های کوچک اجرا نمی شود گفت: بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه های زندگی بربیاید. 

 توفیقی با اشاره به اینکه 96 درصد قراردادهای کار موقت است گفت: می توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل 35 درصد از قراردادهای موقت اینگونه هستند، یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی کنند. 

توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند. حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه های سبد معیشت بسیار از هزینه های زندگی کمتر است.

عیدی کارگران هم «توافقی» شد

مطابق آمار حدود ۹۰درصد قراردادهای کار موقت هستند. بروز قرارداهای موقت و سفید امضا در بازار کار باعث بروزتخلفاتی در پرداخت عیدی و پاداش پایان سال شده است. کارگرانی که قراردادهای سفید امضا دارند یا حتی قرارداد ندارند هم مشمول عیدی می شوند و در صورت تخلف می توانند از کارفرما شکایت کنند.

 متأسفانه با نوسات اقتصادی و مشکلات متعدد در بازار کار شاهد هستیم که برخی کارفرمایان پیشنهاد دستمزد توافقی را مطرح می کنند, اما بازار بیکاری و مشکلات متعدد در بازار کار باعث شده است که کارگران برای جلوگیری از اخراج نشدن هرگونه پیشنهادی را قبول می کنند. یعنی اگر از سوی کارفرما به آنها پیشنهاد حقوق توافقی داده شود, کارگران از ترس بیکاری قبول میکنند.

وجود حقوق توافقی در بازار کار باعث شده است که برخی کارفرمایان هوس عیدی توافقی کنند. در بازار کار ایران عمده قراردادها موقت و حتی سفید امضا هستند. درصدی از کارگران حتی قرارداد ندارند و شفاهاً توافق کرده‌اند کار کنند و دستمزدی بگیرند. ناآگاهی برخی کارگران و ترس آنها از اخراج باعث می‌شود پیگیر حقوق خود نباشند. آنها فکر می‌کنند چون قرارداد مشخصی ندارند، عیدی هم ندارند یا می‌ترسند چنین چیزی را مطرح و پیگیری کنند. برخی کارگران نیز وقتی عیدی را مطالبه می‌کنند, با پیشنهاد دریافت عیدی توافقی مواجه می‌شوند. بر اساس قانون هر کارگری چه قرارداد داشته باشد و چه نداشته باشد, مشمول قانون کار و به این شکل مشمول عیدی است. کارگران باید این حق را پیگیری کنند و دولت و تشکل‌های کارگری باید حامی آنها باشند تا کارفرمایان به بهانه پیگیری حقوق، دست به تعدیل نیرو نزنند.

پرداخت عیدی قانون دارد

 فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگری قراردادی درباره کارگران قراردادی و عیدی آنها می گوید:پرداختی عیدی و پاداش پایان سال برای همه افرادی که قرارداددارند مشخص است. تعداد کارگرانی که قرارداد سفید امضا دارند یا اصلاً‌به صورت توافق شفاهی کار می کنند زیاد است, ممکن است این افراد در دریافت عیدی و پاداش پایان سال دچار مشکل شوند, اما بی قراردادها هم مشمول قانون کار هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درباره اینکه بسیاری از کارگرانی که قرارداد ندارند یا قراردادهایشان سفید امضاست، از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند و از حقوق خود می‌گذرند، گفت: بسیاری از کارگران از ترس اخراج تن به اقدامات غیرقانونی کارفرمایان می دهند. معمولاً اینطور است که وقتی کار به اتمام رسید یا کارگر با کارفرما به مشکل برخورد، این دسته از کارگران شکایت می‌کنند. در این صورت آنها می‌توانند تمامی حقوق تضییع شده خود، عیدی و پاداش پایان سال، سنوات و حتی سنواتی را که قبلاً پرداخت شده و علی‌الحساب محسوب می‌شود، پیگیری کنند.

بیات درباره اینکه رای شورای حل اختلاف برای آن دسته از کارگرانی که حق و حقوشان اینگونه ضایع شده است چیست گفت: موارد اختلاف بررسی می‌شود و قاعدتاً باید مستنداتی وجود داشته باشد. بر این اساس کارگرانی که به هر دلیل به سازوکارهای غیر قانونی تن داده‌اند باید در طول کار خود مستنداتی مبنی بر اینکه کجا کار می‌کرده‌اند، دریافتی‌شان چقدر بوده و ... جمع آوری کنند. برای مثال پرداختی‌ها خود مشخص‌کننده این است که فرد کجا مشغول بوده است. این مستندات را باید جمع کرد تا در صورت لزوم در شورای حل اختلاف ارائه داد.

وی با بیان اینکه چیزی به اسم عیدی توافقی وجود ندارد گفت: قانون تکلیف را هم برای کارگران و هم کارفرمایان مشخص کرده است. حتی آن دسته از کارگرانی که امضا کرده اند که عیدی خود را کامل دریافت کرده اند می توانند حقوق خود را پیگری کنند.

بیات بابیان اینکه اغلب کارفرمایان عیدی را در ماه های بهمن و نهایتاً‌اسفند پرداخت می کنند گفت:برخی از کارفرمایان هم هستند که عیدی را با تأخیر پرداخت می کنند که این کار تضییع حقوق کارگران است. بسیاری از کارگران حقوق حداقلی دریافت می کنند و دستشان خالی است. کارفرمایان بهتر است قبل از فرا رسیدن اسفند ماه عیدی کارگران را پرداخت کنند.

آغاز واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰ اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.

بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند.

به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و با توجه به مشکلات معیشتی کارگران، پرداخت عیدی شاید کمکی برای آن‌ها در پایان سال باشد. بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران

علی‌ بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سید معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارهای و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و ساز و کار مناسب و چارچوب مشخص و واقع‌بینانه‌ای برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار اشاره  تصریح کرد: طبق این ماده قانونی، شورای عالی حقوق و دستمزد می‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند، اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال ۱۴۰۰، حقوق کارگران واقعا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای عالی حقوق و دستمزد به نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم