کد خبر: 193869

مجلس حریف سهم نجومی شرکت نفت از صادرات نفت و گاز می‌شود؟

اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به عنوان متولی حوزه نفت خام و میعانات گاز از مهم‌ترین موضوعات اصلاح ساختار بودجه است که از آشفتگی و بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد.
اتاق خبر 24

پس از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، انتقاد‌ها از جزییات گنجانده شده در مهم‌ترین سند مالی سال آینده آغاز شد. اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها انتقاداتی مطرح کرده‌اند. با تشدید تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، سهم درآمد‌های نفتی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری به کمتر از ۳ درصد از منابع عمومی رسید و بر خلاف سال‌های اخیر تاکنون مجموع کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال جاری بیش از کسری عملیاتی شده و به رقم ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از این‌رو، با توجه به اهمیت پیشبرد برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه برای مدیریت بهینه منابع و مصارف سالانه، کاهش تکانه‌های اقتصادی و پیشگیری از آسیب‌پذیری بیشتر اقشار کم‌برخوردار، انتظار می‌رود قانون بودجه ۱۴۰۰ همراه با اصلاحات اساسی نسبت به قوانین پیشین تصویب گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه، یکی از اقدامات ضروری در راستای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و انضباط مالی بودجه سنواتی است. متاسفانه توام با اظهارات متعدد مسئولان و کارشناسان، تاکنون اراده و عزم جدی برای تحقیق و تفحص و افزایش نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی و به ویژه شرکت ملی نفت وجود نداشته است.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند، اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم در حوزه نفت و گاز بدون اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت امکان پذیر نیست. در حال حاضر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر اساس مصوبات سالیانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم می‌شود. نوسانات دائمی قیمت و میزان فروش نفت خام و میعانات گازی از یک سو و تلاش مدیران حوزه نفتی کشور برای افزایش قدرت و استقلال اقتصادی از دولت از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای رشد و توسعه و شفافیت مالی را از فعالیت در صنعت نفت و گاز سلب کرده است.

تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت، نیاز به تدوین قانون و یا اساسنامه دارد و بی‌عملی در این خصوص سبب شده صنعت نفت کشور از مسائلی مانند عدم شفافیت و تبدیل این شرکت‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها رنج ببرد.

شرکت‌های دولتی همچنان می‌تازند!

در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از اقتصاد کشور در ایام بررسی بودجه در بهارستان، چندان مورد توجه مجلس قرار نمی‌گیرد و برخی این شرکت‌ها را به «تاریکخانه» اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند.

در همین زمینه اخیراً محمد خوش‌چهره با اشاره به استفاده دولت از شرکت‌های دولتی برای دخل و تصرف در بودجه اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و خصولتی تبدیل به حیاط خلوتی شده‌اند که دولت‌ها از آن برای تغییرات در بودجه استفاده می‌کنند. در این حوزه تخلفاتی صورت می‌گیرد و لازم است تا با بازنگری در شیوه تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها، وضع موجود اصلاح شود.

همچنین مهدی غضنفری وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به وقوع اتفاقات اقتصادی ناسالم در شرکت‌های دولتی گفت: با توجه به دارایی‌های ثابت قابل توجه، شرکت‌های دولتی سود‌های بسیار ناچیز و احیاناً حقوق بالایی در کارنامه دارند. انتظار می‌رود، در اصلاح ساختار بودجه، وضعیت سرمایه‌گذاری‌های سابق دولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در همین راستا محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفته است: در مجلس هشتم با حساب و کتاب هزینه‌های شرکت نفت، سهم این شرکت ۱۴.۵ درصد از میزان فروش نفت شد؛ بنابراین تصمیم گرفتند هر سال این ۱۴.۵ درصد را به شرکت نفت بدهند.

نجومی‌خواری در تاریکی!

یکی از موضوعات غیر شفاف و مبهم شرکت‌های دولتی عدم ثبت وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد است که موجب پدید آمدن پدیده "نجومی خواری" شده است. همچنین، عدم ارائه اطلاعات پرداخت به مدیران شرکت‌ها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین عدم ثبت اموال غیر منقول هم در سامانه اموال از دیگر مواردی است که ظن به بی‌انضباطی مالی و تخلفات اقتصادی در شرکت‌های دولتی را پررنگ‌تر می‌کند.

ضرورت همکاری دولت با مجلس برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت

یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی که همواره به جهت دسترسی به منابع ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی و نیز اعطای حقوق و مزایای نجومی مورد توجه و تمرکز رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار دارد، شرکت ملی نفت ایران است.

بر اساس آنچه مطرح شد، روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عمل به اسناد بالا دستی نظیر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که تفکیکی بین وظایف تصدی گری و حاکمیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است.

شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت، باید رابطه اقتصادی شفاف با دولت و ماهیت و کارکردی اقتصادی داشته باشد. متاسفانه اکنون با شرکت ملی نفت به مثابه یک اداره دولتی که سود و زیان برایش اهمیتی ندارد، برخورد می‌شود؛ بنابراین باید سود و زیان، هزینه‌ها و بازپرداخت تعهدات شرکت ملی نفت با جدیت پیگیری شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در مقطع کنونی در گرو تدوین یک قانون مناسب از سوی کمیسیون تلفیق حین بررسی لایحه بودجه با تمرکز بر سیاست‌گذاری در جهت توسعه زیرساخت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز است. به این معنا که شرکت ملی نفت بر مبنای هزینه‌کرد برای تولید هر واحد نفت و گاز از منابع بودجه منتفع شود تا ریل‌گذاری در جهت توسعه زیرساخت‌های اکتشاف و در مراحل بعد توانمندسازی زنجیره پایین‌دستی نفت‌وگاز ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو