در سال های اخیر و همزمان با گسترش فعالیت ایران در منطقه مانند جنگ با تروریسم در عراق و سوریه، این موضوع توسط برخی مسئولین، کارشناسان و بخصوص رسانه های خارجی به جامعه القا می شود که مردم ایران بخاطر حفظ مولفه‌های قدرت ملی هزینه سنگینی پرداخت می کنند. این در حالی است که به تجربه ثابت شده است که حفظ و تقویت این مولفه‌ها موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود و برعکس. در این گزارش به برخی از مصادیق این موضوع می پردازیم:

*باز و بسته شدن کانال ارزی امارات از سال 95 تاکنون

هرچند پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه 94، هیچ مشکلی برای ارتباط اقتصادی و مالی ایران با کشورهای دیگر از نظر حقوقی و روی کاغذ وجود نداشت اما در عمل بخاطر فشار امنیتی آمریکا به کشورهای مختلف و بنگاه های اقتصادی آن‌ها، تعاملات اقتصادی ایران با کشورها بخصوص کشورهای اروپایی بسیار محدود بود و ایران عملا از دریافت بخش زیادی از امتیازات تعیین شده در متن برجام محروم ماند. این وضعیت به گونه ای بود که ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در اواخر فروردین ماه ۹۵ رسما اعلام کرد دستاوردهای ایران از برجام «تقریبا هیچ» بوده است.

اما از نیمه دوم ۹۵ و بخصوص از تابستان ۹۶، فشارهای امنیتی آمریکا ابعاد وسیع‌تری یافت و شامل کشورهای محل مبادلات مالی ایران هم شد. محدود شدن کانال مالی ایران در دوبی با فشار آمریکا و آغاز سیر صعودی نرخ ارز در ایران از نتایج شدت گرفتن فشار امنیتی دولت آمریکا بود. دستگیری تعدادی از صراف‌هایی که پول ایران را خارج از شبکه بانکی در امارات مبادله می‌کردند نیز بخش مهم دیگری از پازل برخورد‌های امنیتی با تحریم ایران بود.

فشارهای امنیتی دولت آمریکا به امارات در حالی بود که این کشور هنوز در توافق برجام حضور داشت ولی انفعال ایران نسبت به این اتفاقات موجب شد این تصور به تدریج شکل بگیرد که عدم اجرای دستورات آمریکا پرهزینه و اجرای آن بی‌هزینه است. همان زمان کارشناسان تحریم معتقد بودند برخورد امنیتی با فشارهای امنیتی دولت آمریکا به کشورهای منطقه برای تحت فشار قراردادن ایران قطعا به پاسخ امنیتی نیاز دارد تا جلوی ادامه یافتن این شیوه غیر رسمی تحریم گرفته شده و هزینه‌های آن افزایش یابد.

این وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ هم ادامه داشت ولی نهایتا در اردیبهشت ماه ۹۸ ایران تصمیم به کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی گرفت. در کنار این اقدام دولت، برخی تحولات و اقدامات در منطقه، توانست لایه امنیتی تحریم‌های آمریکا که کشورهای منطقه را ملزم به اجرای آن می‌کرد، کمرنگ کند. پس از اتفاقاتی که برای برخی نفتکش‌ها در بنادر امارات افتاد، امارات از سطح سختگیر‌های خود برای فعالیت صرافی‌های ایرانی در دوبی کاست و اجازه داد ۶ کارگزار از صرافی‌های بانکی ایران در منطقه دوبی فعالیت کنند. همین اتفاق، موجب افزایش دسترسی بانک مرکزی ایران به منابع ارزی و تسهیل در نقل و انتقال مالی از کانال دوبی برای ایران شد و ثابت نسبی نرخ ارز در اواسط سال ۹۸ را به دنبال داشت. علت ایجاد روزنه فعالیت ارزی برای ایران در دوبی تنها برآورد هزینه و منفعت اجرای کامل تحریم‌های آمریکا و کاهش سطح اجرای آن توسط امارات بود. درواقع، دولت امارات دریافت که اجرای دستورات وزارت خزانه‌داری آمریکا بی‌هزینه نیست و می‌تواند موقعیت این کشور در منطقه و موقعیت تجاری و بندری‌اش را به خطر بیاندازد.