کد خبر: 193284

ردپای «غفلت» بر مسیر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

درحالیکه بیش از دو سال از زمان تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور می‌گذرد، اکنون مشکلات در تامین بودجه برای اجرای قانون از یک سو و بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود در اجرا از سوی دیگر، رد پای غفلت را بر مسیر اجرای قانون حمایت از معلولان نشانده است.
اتاق خبر 24

بحث تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار، به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که قرار بود قانونی نوشته شود تا مشکلات جامعه معلولان را رفع و نیازهای آنها را تامین کند، اما نقدهایی به آن وارد بود که به نظر نمی‌توانست نیازهای گروه هدف را برآورده کند. 

درنهایت پس از گذشت بیش از یک دهه قانون حمایت از حقوق معلولان که در راستای حمایت از حقوق جامعه معلولان نوشته شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت در سال ۹۷ به تصویب رسید تا بلکه گوشه‌ای از مشکلات‌ معلولان را برطرف کند، اما آنچه پیداست این است که این قانون که اکنون چند سالی از تولد آن می‌گذرد مسیر پر پیچ و خم و دشواری را طی کرده است. به طوریکه مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ضمن اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می‌گوید: از آنجایی که آن قانون مشکلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروه‌های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی‌کرد، معلولان در قالب سازمان‌های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود ۶۰ ماده واحده تنظیم کردند.

وی ادامه می‌دهد: در آن زمان انتظار می‌رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند قانون را به دو قسمت تقسیم کردند؛ بخشی به صورت مصوبه توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز به عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال شد.

سرانجام پس از چندین سال انتظار، قانون حمایت از حقوق معلولان با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد که در مواد قانونی آن به بحث مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‌‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء و... اشاره شده است. 

هرچند که بیش از دو سال از اجرایی شدن این قانون می‌گذرد، اما گفته‌ها و اظهارات معلولان و فعالان مدنی معلولان نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاه‌ها در عمل به وظایف قانونی خود ضعیف عمل کرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا با وجود قانونی جامع، جامعه معلولان آنطور که باید و شاید از حقوق خود برخوردار نباشند و با وجود مشکلات جسمانی خود از نبود امکانات رنج ببرند.

قانونی که هنوز بخش اعظم آن اجرا نشده است

در این راستا علی همت محمودنژاد- مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به مناسبت روز جهانی معلولان به بیان گوشه‌ای از مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت می‌پردازد و به ایسنا می‌گوید: تاکنون بخش اعظم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که در حال حاضر در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می‌شود همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین ارائه می‌شد.

محمودنژاد ادامه می‌دهد: قانون حمایت از حقوق معلولان از سطح کمیت خدمات به معلولان متفاوت است، اما می‌بینیم که کمیت خدمات به معلولان چندان چشمگیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان ارائه نمی‌شود و نتوانسته مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند؛ علی رغم تمام فعالیت‌هایی که در سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد تا به معلولان خدمات شایسته‌ای ارائه شود، اما کمیت این خدمات به آن اندازه‌ای نیست که مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند.

 ‌از بی‌توجهی نسبت به مناسب‌سازی شهری تا وضعیت نامناسب ساختمان‌سازی برای معلولان

وی در ادامه به تشریح خلاهای قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان می‌پردازد و می‌افزاید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده‌ای به موضوعی می‌پردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس‌پذیری معلولان در خیابان‌ها، مراکز و مجتمع‌هایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود. اما چه تعدادی از معلولان می‌توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و... تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان‌های شهر، استفاده از مترو و بی‌آرتی رعایت شده است؟

تناقض بین حرف و عمل 

محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور پیگیری و اجرایی می‌شود؟ نیز توضیح می‌دهد: درخصوص مناسب‌سازی و جلساتی که صحبت می‌شود، طی سال‌ گفتمان‌ها زیبا و نگاه‌ها بسیار انسان‌دوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا می‌کند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد. 

وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد می‌کند و می‌گوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداری‌ها باید به ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمع‌ها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره می‌کنند و بعد از دریافت پایان کار بالابر را تحویل می‌دهند.

محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار می‌گیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاه‌های ATM نمی‌رسد، چرا تمامی ATMهای در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟.

وی ادامه می‌دهد: در بحث مناسب‌سازی نیز دولت موظف است تا ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی را برای معلولان فراهم آورد، اما آیا دولت برای ایجاد ناوگان حمل و نقل و مناسب سازی بودجه‌ای پرداخته کرده است؟

انتظار برای تامین بودجه بیمه خدمات توانبخشی معلولان توسط سازمان مدیریت برنامه

محمودنژاد در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی معلولان نیز توضیحاتی ارائه می‌دهد و می‌افزاید: متاسفانه این موضوع تاکنون مغفول مانده بود اما بنابر گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، تفاهم‌نامه بیمه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت تهیه شده است و منتظر آن هستیم که سازمان مدیریت برنامه، بودجه آن را تامین کند که تا پایان سال ۹۹ معلولان از خدمات توانبخشی بهره‌مند شوند، البته همه این مسائل منوط بر این است که بودجه آن تامین شود.

فصلی از قانون حمایت از حقوق معلولان به «فراموشی» سپرده شده است

وی همچنین به فصل چهارم قانون حمایت از حقوق معلولان که در آن به استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‏‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخته شده، اشاره می‌کند و توضیحاتی ارائه می‌دهد: سال گذشته به معاون اول رئیس جمهوری نامه‌ای ارسال کردم و از ایشان خواستم تا دستگاه‌ها این ماده قانونی را اجرا کنند تا معلولان بتوانند از این خدمات استفاده کنند اما متاسفانه معاون رئیس جمهوری نیز این موضوع را به طور جد پیگیری نکردند و این ماده از قانون نیز همچنان مغفول مانده است. 

منبع: خبرگزاری ایرنا