قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال ۹۱ به منظور یکپارچگی وظایف و اختیارات حوزه‌ کشاورزی و مدیریت واحد زنجیره‌ی ارزش در بخش کشاورزی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه‌ی تجارت (اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی) محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. علاوه بر این، اختیارات، وظایف و امور برخی صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

 همچنین به موجب این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال پیدا کرد که اجرای این قانون موجب بهبود تراز تجاری حوزه کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در گندم شد.

* بهبود تراز تجاری،دستاورد‌ اجرای قانون تمرکز

بخش کشاورزی به جهت تأمین امنیت غذایی و استقلال کشور و همچنین وجود ظرفیت‌های مختلف در امر اشتغال، صادرات و ارزآوری، از جمله بخش‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود. از مهمترین موانع پیش‌روی توسعه این بخش، مشکلات موجود در سیاست‌‌های تجاری کشور است به صورتی که در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاری تجاری کشور نه تنها کمکی به رشد تولید کشور نکرده است، بلکه موجب تضعیف این بخش نیز شده است. به طور مثال باز کردن درب‌های واردات در محصولاتی که تولید داخل دارد یا ممنوعیت‌های صادراتی غیرقابل پیش‌بینی، موجب تضعیف تولید بخش کشاورزی شده است.

یکی از اهداف تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، تعیین متولی واحد برای حوزه‌ تولید و تجارت کشاورزی است تا یک نهاد در مورد تولید و تجارت محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کرده و از ناهماهنگی‌های سیاستی بین تولید و تجارت جلوگیری شود. همچنین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در بخش کشاورزی، بر عهده‌ی یک نهاد باشد. تصویب این قانون دستاورد‌های قابل توجهی در ارتقا تولید داشته است؛ به عنوان مثال از سال ۹۲ تا ۹۵ تراز تجاری مواد غذایی اساسی، 4.6 میلیارد دلار بهبود داشته است. همچنین در این زمان سهم واردات مواد غذایی اساسی از ۲۲٫۸ درصد به ۱۵٫۹ درصد از کل واردات کشور رسیده‌است. واردات برنج نیز از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱ میلیون تن کاهش یافته است.