کد خبر: 193032

اصلاح ساختاری که در کشوی میز ماند!

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است بحث اصلاح ساختار بودجه در کشور می باشد. هم اکنون هرچند بخشی از برنامه اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است، اما ظاهرا چالشهایی در مسیر ارائه بودجه ۱۴۰۰ با لحاظ شدن ضوابط اصلاح ساختار بودجه وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

رفته رفته به نیمه آذر ماه و زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس نزدیک می‌شویم. این لایحه آخرین لایحه بودجه سنواتی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی است. یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است بحث اصلاح ساختار بودجه در کشور می باشد. هم اکنون هرچند بخشی از برنامه اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است، اما ظاهرا چالشهایی در مسیر ارائه بودجه ۱۴۰۰ با لحاظ شدن ضوابط اصلاح ساختار بودجه وجود دارد.

بودجه کشور بودجه‌ای نفت محور و از سالیان گذشته دارای مشکلات اساسی ساختاری است اما دولت‌ها به جهت فراهم بودن درآمد آسان فروش نفت خام از اصلاح آن صرف نظر می‌کردند؛ در سالیان اخیر به ویژه سال ۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد انتظار می‌رفت سیاست گذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما متأسفانه دولت هر سال با بهانه‌هایی، بودجه‌ای صوری و ناتراز به مجلس ارائه و مصوبه آن را دریافت کرد که منابع درآمدی آن ناپایدار بوده و به اقتصاد آسیب می‌زند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر دولت موارد متناسب با اصلاح ساختار بودجه را در لوایح بودجه سالانه لحاظ نکرده است و از آنجا که طبق قانون اساسی، مجلس حق دستکاری بیش از حد لوایح بودجه را ندارد، مجلس هم عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و در این دو سال اخیر اصلاحات اساسی در بودجه سالانه اعمال نشد. اما نکته جالب آنجاست که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نه تنها معتقد است وابستگی به نفت از بین رفته و لایحه بودجه سال جاری کشور با اصلاحات ساختاری (در سال گذشته) تقدیم مجلس شده بلکه به جای قبول اشتباهات و کم کاری‌های دولت در این زمینه، توپ را در زمین مجلس می‌اندازد و معتقد است اصلاح ساختار باید از مجلس آغاز شود!

نوبخت: در بودجه سال ۹۹ ریالی از نفت را در بخش‌های جاری هزینه نخواهیم کرد

در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مهرماه در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران گفته است، در منابع و مصارف بودجه ۹۹( بودجه امسال) اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ کرده‌ایم. به این ترتیب که منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.

وی در تشریح لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، ادامه داد: بر اساس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم.

یک کارشناس اقتصادی: تمام مشکلات بودجه سال‌های قبل در بودجه ۹۹ نیز وجود داشت

برای بررسی اثبات این مدعای رئیس سازمان برنامه، باید بررسی کرد که آیا واقعاً اصلاح ساختاری در بودجه ۹۹ رعایت شد یا خیر، در این باره، میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی پیشتر و در زمان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس گفته بود: مهم‌ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که دولت از پارسال (سال ۹۸) مکلف به انجام آن شد. در لایحه بودجه ۹۸ که سال گذشته ارائه شد، مسئولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنند، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد و هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.

اصلاح ساختاری که در کشوی میز ماند!

سازمان برنامه پس از آنکه رهبر انقلاب بودجه ۹۸ کل کشور را مناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانستند، با ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرحی را تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن، تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد. اما دولت این نقشه راه اصلاح ساختار بودجه را در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ ملاک عمل قرار نداد و آن را در محتوای لایحه لحاظ نکرد؛ این سازمان بار دیگر در سال ۹۹ نیز این برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی است مجلس عملاً نمی‌توانست آن‌را تصویب کند؛ به اعتقاد کارشناسان این برنامه تنها یک انشانویسی ساده بود که صدای اعتراض مجلسی‌ها را نیز بلند کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر مردادماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ است که بر این اساس، امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در این موضوع مصمم است، اصلاح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می‌کنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصلاح ساختار را برای بودجه ۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

برنامه اصلاح ساختار باید در بودجه دیده شود

برخی کارشناسان هم معتقد هستند دولت اگر در اصلاح ساختار بودجه ثابت قدم است و عزم راسخ برای ان دارد باید لوایح لازم جهت اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کند.

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این باره می‌گوید: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.

هیچیک از محورهای برنامه اصلاح ساختار بودجه در بودجه ۹۹ رعایت نشد

محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی نیز  درباره برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، می‌گوید: مراجعه به پیشنهاد اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ۴ محور به عنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین بودجه سال‌های آتی معرفی شده است که این چهار محور شامل کارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است اما اگر بخواهیم لایحه بودجه ۹۹ را بر اساس این هدف اصلی و چهار محور مبنایی ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلکه تقریباً هیچ‌یک از این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است.

برنامه اصلاح ساختار را چند سال است آماده کرده ایم

با تمام ایراداتی که بودجه ۹۹ با آن همراه بود، نوبخت نه تنها هیچ گاه عذرخواهی نکرد بلکه هنوز نیز انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه را گردن مجلس می‌اندازد، وی اخیراً در گفتگوی اینستاگرامی خود گفت: خبر خوشی از نمایندگان و رئیس مجلس شنیدم و آن اینکه آماده اصلاح ساختار بودجه هستند. ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم. برنامه اصلاح ساختار را چند سال است که آماده کرده‌ایم و خیلی خوشحالیم که می‌توانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد. البته انتظارمان این بود که شورای هماهنگی سران سه قوه این برنامه را تصویب کند؛ اما بسیار خرسند شدم که مجلس اعلام آمادگی کرد که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را مصوب کند. ان‌شاءلله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر همین اساس تدوین کرده و به مجلس گزارش خواهیم داد که در کدام بخش‌های این لایحه، برنامه اصلاح ساختار اعمال شده است.

وی افزود: علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی‌آوریم! بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، کار مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند و نتیجه این می‌شود که یکباره کل تبصره ۲۲ که به این موضوع برمی‌گردد، در مجلس حذف می‌شود! البته ان‌شالله که امسال این اتفاق در این مجلس تکرار نمی‌شود!

درآمدهای عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالاتر است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بین منابع واقعی دولت و منابعی که در بودجه پیش بینی می شود فاصله بسیار بالایی است گفت: برای اینکه بتوانیم بودجه را کارآمد کنیم مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری ریاست و نمایندگان مجلس به ۱۲ مؤلفه رسیده ایم که البته این به معنای تمام اصلاح ساختار نیست بلکه برخی از اصلاح ساختار است که توانسته ایم به آن برسیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹، از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت است گفت: ماده واحده بودجه ۹۹ پانصد و هفتاد هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر اساس حسابرسی دقیق درآمدهای عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالاتر است.

وی ادامه داد: ما از صندوق توسعه ملی برداشت و تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنیم، درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی داریم که در ماده واحده بودجه ۹۹ پیش بینی نشده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه منابع بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی واقعی و شفاف نیست افزود: به سمت واقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت حرکت می‌کنیم چون از نظر رابطه مالی با دولت شفاف نیست.

رابطه دولت و شرکت نفت برای بودجه سال ۱۴۰۰ باید تعریف شود

وی تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت‌های ملی نفت و شرکت‌های وابسته آن است که درصدد هستیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه سال ۱۴۰۰ تعریف کنیم.

حاجی بابایی درباره اصلاح ساختار بودجه در نهاد های دیگر هم گفت: نهادهای حمایتی در کشور ساماندهی نشده‌اند و در حال حاضر ۷ میلیون نفر در کشور هستند که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و از نهادی حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی شغل هم ندارند که باید در این زمینه ساماندهی انجام شود.

وی افزود: یکی از کارهایی که در این ساختار در حال انجام است شناسه‌دار شدن کلیه پرداخت‌های جمهوری اسلامی از طریق دولت زیر نظر بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ‌منابع در دست دستگاه‌ها باقی می ماند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید قانون مالیات‌ها اصلاح شود و مجلس از معافیت‌های مالیاتی با خبر باشد و فرارهای مالیاتی و عدالت اجتماعی در مالیات‌ها مشخص و مالیات بر ارزش افزوده هم باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: منابع دولت در نفت، مالیات‌ها و درآمدهای دیگر باید شفاف شود.

آقای نوبخت بگوید کدام اقدام اصلاح بودجه‌ای دولت با مخالفت مجلس مواجه شد!

اخیراً بازوی مشورتی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی جهت گیریها و راهکارهای پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. در این پژوهش مواردی همچون، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به فقرا، ایجاد صندوق ثروت ملی، اصلاح طرح تحول سلامت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و … آمده است که به نظر می‌رسد مخاطب این پیشنهادات بیش از آنکه مجموعه‌های دیگر باشد، خود سازمان برنامه و بودجه است.

سید محمد هادی سبحانیان درباره اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه که انجام نشدن اصلاحات ساختاری بودجه را گردن مجلس انداخته است، گفت: آقای نوبخت باید به این سوال پاسخ دهد که در ۷ سال گذشته قصد انجام چه اقدام اصلاحی در بودجه را داشته که مجلس با آن مخالف کرده است اگر ایشان بتوانند ۳ یا ۴ مورد مثال بزنند مشخص می‌شود که آیا مجلس تعلل کرده است یا دولت. البته هر کدام از قوا سهم خودشان را در نارسایی‌های اقتصادی دارند اما مسئولیت اصلی بر عهده دولت است و دخالت‌های مجلس در بودجه نمی‌تواند دخالت‌های زیادی باشد چون ممکن است هم دولت آن‌را نپذیرد و هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شود بنابراین خاستگاه اصلاح بودجه، دولت است اما اساساً هیچ وقت این اصلاحات به مجلس ارائه نشد.

 حقوق سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

بالسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسری‌های بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و در سال ۹۸ این امر اجرایی شود، اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق‌ها در سال آینده و تورم دیده می‌شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می‌شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟

وی افزود: سال هاست به جای پرداختن به علت‌ها به معلول‌ها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاست‌های اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.

بالسینی ابراز کرد: زمانی که راجع اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود. ۲ بخش مصارف و درآمدها مورد بررسی قرار می‌گیرد در یک نگاه کلی درآمدها در بودجه مالیات، عایدتان نفتی و درآمدهایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق بدست می‌آید تنظیم می‌شود.

وی افزود: در بخش مصارف هم، هزینه‌های مصرفی (بودجه جاری) و هزینه‌های سرمایه گذاری (هزینه‌های عمرانی) و بخش دیگر با نام هزینه‌های دیون دولت خود نمایی می‌کنند. این شمای کلی است که تقدیم مجلس می‌شود. اصلاح ساختار به این معناست که دولت درآمدها را به سمت درآمد پایدار و با تحقق بیشتر و هزینه‌های را معقول کند تا شاهد کسری‌های این چنینی نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ نیازمند شفافیت کافی و توازن جدی است.

دولت ۱۷ میلیون میلیارد تومان ملک در اختیار دارد!

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: منابع و مصارف وقتی تعیین می‌شوند باید شفاف باشند، برای ایجاد منابع پایدار مباحث مختلفی وجود دارد. ولی هنوز اشکالات زیادی دیده می‌شود. در بخش مصارف باید برای کوچک سازی و کاهش هزینه‌های از تصدی گری‌ها بکاهیم.

وی افزود: در بودجه امسال لایحه در مجلس بررسی نشد که نقطه تاریک در تاریخ محسوب می‌شود، درآمدهایی در دولت برآورد شده بود که بسیار ناپایدار بودند؛ به طور مثال فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالا در سالی که تحریم نفتی بودیم قطعا قابل تحقق نبود و به همین دلیل آثار این برنامه ریزی غلط را در اقتصاد دیدیم.

بالسینی ابراز کرد: در بخش مالیات‌ها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود که تا حدودی محقق شد، اما بحث بر سر این است که اقتصادی که شاهد رکود و رشد منفی ۸.۸ درصدی و یا منفی ۱۲ درصدی اعلامی توسط موسسات بین المللی است، چگونه توان تحقق این درآمدمالیاتی را دارد؟ این بین بحث کرونا و تبعات آن هم ما را درگیر کرد. درآمدهای مالیاتی محقق شد، ولی این درآمد با هزینه‌های زیادی محقق شدند.

مشاغلی که مالیات نمی‌دهند!

بالسینی ابراز کرد: درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایه‌های مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمدها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی را بودجه بندی صحیح انجام دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران خارج از تور مالیاتی قرار دارد. این جای خالی مارا بسیار دچار مشکل کرده است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۴۴ درصد از مالیات در بخش شرکت‌ها تحقق یافت، اما باید بررسی شود که این شرکت‌ها چقدر توان تحقق سود دارند که ما مالیات ستانی کرده ایم.

دولت در ماههای پایانی یک میراث ارزشمند بر جای بگذارد

دولت در ماههای پایانی خود به سر می‌برد و طبیعتاً لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط این دولت تدوین و تقدیم مجلس می‌شود، بودجه‌ای است که باید توسط دولت بعدی به اجرا درآید. دولت دوازدهم فرصت‌های متعددی را برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه از دست داد و این فرصت سوزی، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرد که پرداختن به این خسارات فرصت دیگری را می‌طلبد. اما شایسته است دولت به جای فرافکنی و توجیه کم کاری و تعلل خود، لااقل اخرین لایحه بودجه سنواتی را با لحاظ کردن اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس کند و یک میراث ارزشمند از خود برجای بگذارد.

پیشنهادهای مشخص بذرپاش برای شفافیت بودجه۱۴۰۰

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور چالشهای نظام بودجه ریزی ایران و پیشنهادهای عملیاتی برای عبور از این موانع را به بحث گذاشته است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم توازن، عدم شفافیت و عدم جامعیت را ۳ آسیب مهم بودجه ریزی کشور دانست و برای شفافیت بودجه ۱۴۰۰، خواستار ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، شد.

لزوم وصول ۵۰درصد مالیات معوق در سال ۱۴۰۰

سوال: چه آسیبهایی نظام بودجه ریزی کشور را بیشتر درگیر نموده و تحت تاثیر قرارداده است؟

بذرپاش:  عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان میدهد، متاسفانه آسیبهای زیادی متوجه نظام بودجه ریزی کشور میباشد که می توانم به عدم جامعیت، عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرحهای تملک دارایی های کشور، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاههای اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاریهای صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور اشاره کنم.

لزوم شفاف سازی عملکرد مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰

لازم است که کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مصارف تعیین شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. ساز و کار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت  ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم ملکف باشد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه کشور عدم شفافیت است. در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج گردد. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.

فروش دارایی‌های دولت چقدر محقق شد؟

بالسینی بیان کرد: در بحث فروش و واگذاری دولت در بودجه ۹۹ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان را از فروش نفت و دارایی‌ها خود کسب خواهم کرد، یعنی ۴۸ هزار نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی که بخش زیادی از فروش نفت محقق نشد و در بخش فروش دارایی‌ها هم ظرفیت اقتصاد ایران باید سنجیده می‌شد.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: دارایی‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد، بسیار ارقام عجیب وغریبی است که شنیده می‌شود و متاسفانه گزارش‌های محدودی درباره آن منتشر شده است.

او گفت: حدودا دولت ۴۵۷ هزار سند رسمی ملکی در اختیار خود دارد که طی برآوردها، مجموع دارایی‌های دولت در حوزه سهام و املاک برابر ۱۷ میلیون و میلیارد تومان بوده است؛ که قطعا با تورم و افزایش جدی قیمت ملک در اقتصاد حتما این اعداد چندین میلیارد بیشتر شده است.

بالسینی معتقد است؛ در بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده شده به سمت مولد سازی دارایی‌هایش حرکت کند که در این مجوز تنها یک جزئی از آن فروش دارایی هاست نه تمام آن!

اما تقصیر اصلی عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه گردن چه کسی است؟ دولت یا مجلس؟! موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اینطور می‌گوید که طرح‌هایی را به مجلس ارایه دادیم، ولی بندهایی از طرحمان حذف شد!

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: آقای نوبخت اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شد که ما طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس داده‌ایم در حالی که هنوز لایحه‌ای برای این امر به دست مجلس یازدهم نرسیده است و به نظر می‌رسد که دولت قصد ارائه یک لایحه رسمی به مجلس را ندارد.

او افزود: اگر دولت پیشنهادی برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشد تنها باید آن را از طریق لایحه به مجلس ارائه کند، در حالی که به جزء چندین اسلاید و طرح چیزی به دست ما نرسیده است.

زنگنه بیان کرد: در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برخی ایده‌ها مطرح شده، اما این امر کافی نبوده و دولت حتما باید آن را در قالب لایحه به ما بدهد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: ما به عنوان مجلس تنها در فضای تعامل غیر رسمی مسائلی را برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد دادیم و تنها به دلیل تاکید رهبر انقلاب بر این امر و آن که کار معطل نماند این مسئله را پیگیری کردیم و احکامی را در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس خواهیم آورد.

حال که دولت راه را برای افزایش حقوق در دستگاه‌ها باز گذاشته است و علاوه بر رشد ۲۵ درصدی بارها پیشنهاد استفاده از امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را می‌دهد آیا کسری بودجه اش افزایش نمی‌یابد؟

هادی ترابی فر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تامین مالی کسری بودجه دولت گفت: دولت برای جبران کسری منابع درآمدی خود، فروش اموال دولتی در بودجه را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد این سهم نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است، زسرا سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمدهای دولت در بودجه بسیار کم بوده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: با بررسی اعداد و ارقام بودجه متوجه می‌شویم دولت قصد دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه خواهد بود.

او تصریح کرد: به گفته مسئولان سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد هم موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. درآمدهای مالیاتی هم از منابع مهم تامین مالی دولت دربودجه سال آینده محسوب می‌شوند.

ترابی فر ادامه داد: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت قطعا در تامین مالی کسری بودجه دولت موثر خواهد بود، ولی نباید از اثرات نامطلوب آن غافل بود.

در پایان، اصلی‌ترین محور بودجه در سال‌های سپری شده و آینده، معیشت و قدرت خرید مردم است. مردمی که دولت باید تنها به خاطر آن‌ها بودجه ریزی کرده و سالیانه برای بهتر شدن شرایط طرح‌های مختلفی را ارائه کند. اما طی سال‌های مختلف طرح‌های گذرا و موقتی با نام‌های (بسته‌های معیشتی، یارانه‌های پنهان، یارانه اقلام اساسی و غیره) مصوب و اجرا شدند که آنچنان تاثیری بر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است و در انتها قوه مجریه مجبور به افزایش‌های نامتعارف حقوق و دستمزدها شده است.

آنچه که مشهود است شاید قسمتی از تورم در کشور به فشارهای خارجی و افزایش نرخ ارز بازگردد، اما این بین بخش اعظمی از رشد نرخ تورم، به دلالی‌ها و نبود شفافیت‌ها برمی گردد که قابل حل است. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دخل و خرج آخرین سال تصدی دولت چگونه خواهد بود؟