کد خبر: 193014

FATF؛ کوچک در اقتصاد و بزرگ در سیاست

نگاهی به مسائل مطرح شده در رابطه با FATF از سال 95 تاکنون نشان می‌دهد که مقامات دولتی و جریان حامی دولت، از FATF به عنوان ابزاری در راستای پوشاندن ناکارآمدی دولت روحانی در حوزه‌ تعاملات اقتصادی استفاده می‌کنند.
اتاق خبر 24

از همان ابتدای مطرح شدن FATF در فضای نخبگانی و رسانه‌ای کشور، به نظر می‌رسید FATF یک مقوله‌ سیاسی باشد تا فنی و کارشناسی. سیر مسائل مطرح شده در رابطه با FATF در 4 سال اخیر نشان داده است که FATF یک مسئله‌ سیاسی است و به جرات می‌توان گفت FATF یکی از نمادهای ناکارآمدی دولت یازدهم و دوازدهم است. در ادامه نگاهی به برخی از موارد مرتبط با این موضوع می پردازیم:

*FATF بهانه همکاری نکردن بانک‌های اروپایی

FATF اولین بار در سال 95 در فضای رسانه‌ای و نخبگانی کشور مطرح شد و علت مطرح شدن آن هم این بود که بانک‌های اروپایی با ایران کار نمی‌کردند. مقامات دولتی و جریان حامی دولت اعلام می‌کردند به دلیل اینکه ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌الدولی قرار دارد، بانک‌های کشورهای غربی با طرف ایرانی کار نمی‌کنند.

مطرح شدن FATF در شرایطی بود که ایران قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا در سال 90، در لیست سیاه FATF قرار داشت و روابط بانکی به طور عادی در جریان بود. اما واقعیت ماجرا این است که بعد از برجام ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا هنوز پابرجا بود و بانک‌های غربی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه‌ آمریکا با طرف ایرانی کار نمی‌کردند. در واقع، از همین جا بود که مشخص شد دولت نتوانسته بود در برجام، تحریم‌های بانکی علیه کشورمان را بردارد.

* FATF بهانه‌ کار نکردن اینستکس

زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را به طور کامل علیه ایران اعمال کرد، اروپا بایستی با تمهیدات حقوقی، اقتصادی و سیاسی فضای غیرعادی تجاری ایران و اروپا را عادی‌سازی می‌نمود. تمام وعده‌های اروپایی‌ها برای عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران در نهایت به اینستکس (INSTEX) ختم شد. در بیانیه‌ سه کشور اروپایی در تاریخ 11 بهمن ماه 97 ثبت اینستکس اعلام شد.

بعد از این بیانیه، جریان‌ حامی دولت تلاش کردند خواسته‌ اروپایی‌ها را توجیه کرده و جا بیاندازند که اجرای برنامه‌ اقدام FATF شرط راه‌اندازی اینستکس نیست بلکه یک «الزام فنی» است و لازم است طرف ایرانی با «استانداردهای حاکم بر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی» همکاری کند. به عنوان مثال، روزنامه دولتی ایران در مصاحبه با سفیر آلمان در تهران در تاریخ 1 اسفندماه که با تیتر «اروپا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته است»، از وی در مورد شرط پیوستن به FATF پرسید و سفیر آلمان گفت: «ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم  صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد».

این اظهارات در حالی انجام می شد که  طبق بیانیه‌ی سه کشور اروپایی در رابطه با ثبت اینستکس، سازوکار مذکور یک نوع اتاق پایاپای است که قرار است تنها داده‌ها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری را ثبت کند و خود هیچگونه تراکنش مالی را تسهیل نمی‌کند و خدمات مالی در این سازوکار ارائه نمی‌گردد. اینستکس یک شرکت خصوصی است و خصوصی ثبت شدن آن به این معناست که تحت اراده‌ حاکمیت اتحادیه اروپا نیست و طبق قاعده سود و زیان کار می‌کند و این گزاره به این معناست که اینستکس در چارچوب قوانین تحریمی ایالات متحده رفتار خواهد کرد. دقیقا به همین دلیل سازوکار مذکور بر اساس عدم روابط بانکی و مالی بین ایران و اتحادیه اروپا طراحی شده است. به همین خاطر می‌توان گفت انتظار سه کشور اروپایی از ایران برای اجرای برنامه‌ اقدام FATF کاملا بی‌ربط، غیرفنی و سیاسی است زیرا اجرای این برنامه برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد، حال اینکه پولی میان ایران و اروپا از طریق کانال اینستکس رد و بدل نمی گردد.

موضوع وقتی جالب‌تر می شود که بدانیم خود اروپایی‌ها FATF را قبول ندارند و مستقلا لیست قلمروهای پر ریسک را منتشر می‌کنند و به دنبال ایجاد نهاد موازی برای مبارزه با پولشویی هستند.

*FATF، بهانه‌ تجارت اقلام بشردوستانه

جریان‌های حامی تعامل با FATF همواره ادعا کرده اند که بدون تصویب لوایح درخواستی FATF، تجارت غذا و دارو متوقف خواهد شد. به عنوان مثال، علی رضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 25 آذرماه 98 گفت: «اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه خواهیم بود».

این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که FATF اساسا نهادهایی که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی)  فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند.

*FATF، بهانه‌ قهر سرمربی ایتالیایی استقلال

استعفای استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال در 14 آذرماه 98  سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به ناراحتی هواداران این تیم شد. در رابطه با علت استعفای این سرمربی دلایل مختلفی گفته شد از جمله عدم پرداخت‌های منظم دستمزد این سرمربی و کادرش یا عصبانیت وی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی او در ایتالیا. در این میان، جریان حامی تعامل با FATF هم تلاش کرده‌اند که از آب گل‌آلود برای منافع خود ماهی بگیرند و استعفای سرمربی تیم استقلال را به عدم تصویب لوایح درخواستی FATF گره بزنند.

 

با این وجود، اظهارات سرمربی استقلال نشان داد که ریشه‌ مشکل به مدیریت باشگاه استقلال باز می‌گردد. استراماچونی در با تایید اینکه آماده‌ بازگشت به ایران است، گفت: «روز گذشته با وکلایم صحبت می کردیم راجع به اتفاقات. قرارداد آماده بود. آماده پرواز به ایران بودیم ولی یکباره با این بحث جدید چک جلو آمدند که انتظارش را نداشتم. آیا آنها نمی دانند در ایتالیا سخت است که یک شخص حقیقی برود از این راه پول را دریافت کند؟ بحث مقدار پول نیست. ما افراد حرفه ای هستیم و باید در چارچوب قوانین عمل کنیم».

منبع: خبرگزاری فارس