کد خبر: 192913

۱۸ آبان، روز شورا‌های حل اختلاف

«تعداد پرونده‌های مختومه به سازش در برخی شعب شوراهای حل اختلاف به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است»؛ این آماری است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به آن اشاره می‌کند؛ امری که بیانگر توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه است.
اتاق خبر 24

 امروز ۱۸ آبان سالرروز تاسیس شور‌اهای حل اختلاف است. در فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش‌بینی شد. پس از آن، آئین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین شد و در شهریور ۱۳۸۱ به طور رسمی آغاز به کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور کلید خورد.

اجرای آزمایشی «قانون شورا‌های حل اختلاف»

در اردیبهشت ۱۳۸۷، اجرای آزمایشی «قانون شورا‌های حل اختلاف» تصویب شد. آئین‌نامه قانون مذکور نیز در فروردین ۱۳۸۸ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. بر اساس ماده دوم آئین‌نامه مزبور، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برعملکرد شورا‌ها بر عهده مرکز امور شورا‌ها خواهدبود و رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می‌شود.

تصویب لایحه شورا‌های حل اختلاف

در سال ۱۳۹۳ پس از انقضای مهلت قانون آزمایشی، لایحه شورا‌های حل اختلاف تهیه و توسط قوه قضائیه از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال گردید. قانون جدید در آذر ۹۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در دی ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

لایحه شورا‌های حل اختلاف

ساختار شورا‌های حل اختلاف بر اساس قانون مذکور، اینگونه پیش‌بینی شد که هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‌البدل است که با ابلاغ رییس مرکز امورشورا‌های حل اختلاف منصوب می‌گردند و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر نیز باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط ایشان صادر می‌شود.

همینطور در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند بر اساس قانون انجام وظیفه می‌نمایند. بند‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون مذکور، مصوب دی ۹۵ اعلام می‌دارد: ریاست مرکز توسعه حل اختلاف بر عهده یکی از معاونین رییس قوه قضائیه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد و ریاست شورا‌های حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونین رییس‌کل دادگستری استان و ریاست شورا‌ها در حوزه‌ قضایی شهرستان و بخش به عهده رییس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهر‌هایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد.

وظایف و اختیارات مرکز امور شورا‌های حل اختلاف بر اساس بند ۴ آیین‌نامه مصوب دی ۹۵  عبارت است از:

۱ ـ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب
۲ ـ پیشنهاد بودجه سالانه شورا‌ها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
۳ ـ نظارت بر عملکرد شورا‌ها
۴ ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
۵ ـ برنامه‌ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شورا‌های سراسر کشور، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب
۶ ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شورا‌های موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.

ابلاغ بخشنامه «شورای حل اختلاف»

در روز ۲۸ مرداد سال گذشته، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب آیت‌الله رئیسی رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شد.

بخشنامه ۹ ماده‌ای «شورای حل اختلاف» دربرگیرنده مفادی است که علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مثمرثمر است.

ارجاع جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف

از جمله آنکه در ماده نخست بخشنامه مزبور اشاره شده که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. 

منبع: میزان