امیدآفرینی دستگاه قضا در احیای کارخانه‌ای بزرگ
بزرگترین و مدرن‌ترین کارخانه نساجی غرب آسیا با نام «سبلان پارچه» در سال ۱۳۸۶ در استان اردبیل و در فضایی به مساحت ۲۰۰هزار متر مربع و زیربنای ۱۲۰ هزار متر مربع آغاز به‌کار کرد و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده قرار بود تا بیش از ۶هزار نفر از جوانان استان در این کارخانه مشغول به‌کار شوند.
این مجموعه بزرگ تولیدی با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا دارای ۷ کارخانه از تبدیل الیاف تا دوخت پوشاک بود که می‌توانست سالانه ۳۵میلیون قطعه پوشاک تولید و علاوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز صادر کند.
حجم تولید و میزان اشتغال‌زایی این کارخانه در آن سال‌ها امیدی در دل مردم برای کاهش بیکاری در استان اردبیل ایجاد کرد اما دیری نپائید که این کارخانه عظیم به‌دلیل ایجاد اختلاف ما بین مدیرعامل کارخانه و بانک عامل، به تعطیلی کشانده شد.
در نهایت به استناد وثایق اخذ شده در خصوص تسهیلات اعطایی به این کارخانه توسط بانک، اقدام قانونی علیه شرکت انجام شده و این مجموعه برای بهره‌برداری در اختیار بانک تجارت قرار گرفت و در همین اثنا شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی نیز حکم به ورشکستگی این کارخانه داد.
از همان سال و با اخراج تعداد زیادی از کارگران این کارخانه، مطالبات مردمی در خصوص تعیین وضعیت کارخانه بزرگ نساجی در اردبیل ایجاد شد، اما وعده‌های پی در پی مسؤولان در خصوص راه‌اندازی مجدد کارخانه سبلان پارچه بی‌نتیجه ماند.
از سال ۸۹ به بعد که این کارخانه با مشکلات جدی مدیریتی مواجه شده و به تعطیلی کشانده شده بود، هر یک از مسؤولان وعده‌هایی در جهت احیاء کارخانه و رفع مشکل آن می‌دادند اما اقدامی عملی در جهت راه‌اندازی مجدد این ظرفیت عظیم در استان انجام نیافته بود.
اقداماتی که مسؤولان و نمایندگان استان در آن سال‌ها در جهت پیگیری راه‌اندازی مجدد این مجموعه تولیدی بزرگ انجام دادند راه به جایی نبرد و تنها چند تغییر در مدیریت و اجاره به سرمایه‌گذار بود که انجام یافت.
کارخانه‌ای که ۹ سال به‌صورت نیمه فعال و تنها با ۴۰درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کرد، در حالی‌که قرار بود برای ۶هزار نفر شغل ایجاد کند، با ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر در حال فعالیت بود.
اما اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل در ۱۷ تیرماه سال گذشته در خصوص وضعیت این کارخانه گفته بود؛ متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعد و توافقات به‌عمل آمده حل مشکل سبلان پارچه در عمل اولویت اول بانک عامل نیست و لازم است بانک با اهتمام ویژه نسبت به گره‌‌گشایی از این واحد تولیدی مهم استان اقدام کند.
