حقوق یکی از مهم‌ترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست، رقمی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان ۴۵ درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر می‌گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که تعداد شاغلان زیادی از جامعه، کارمندان رسمی دولت، شرکت‌های دولتی، بازنشستگان و کارگران باشند.

۱۴ آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد. شرکت‌های دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسی ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.

آن طور که نقشه راه تدوین و تقدیم بودجه نشان می دهد دولت با تمام سرعت خود را به جایگاه مشخص شده در جدول رسانده است، هرچند این بین کرونایی که یکباره بر اقتصاد جهان ظهور کرد، رئیس سازمان برنامه  و بودجه را هم به چالش مبارزه با خود کشاند اما منجر نشد تا این نهاد گزارش نحوه عملکرد شرکت های دولتی را دیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بالسینی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسری‌های بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و  در سال ۹۸ این امر اجرایی شود اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق ها در سال آینده و تورم دیده می شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان  خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش  ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می شود،  یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟

بالسینی ادامه داد: قطعا بله،  چرا که در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینه‌های ضروریست، اما این گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم. اما بهتر نیست آنچه که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند را اصلاح کنیم؟ 

وی افزود: سال هاست به جای پرداختن به علت‌ها به معلول‌ها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاست‌های اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش هزینه های غیرضرور در دولت ها بیان کرد:  در بودجه ۹۹ هم شاهد آنیم که شرایط ناهنجار طوری اقتصاد را متحول کرد که اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بودجه با تصویب سران قوا نهایی شد و این اشکال جدی است،

وی تاکید کرد: چون لایحه بودجه مهمترین برنامه برای مدیریت یک کشور است وقتی که بودجه بدون بررسی و کارشناسی نهایی شود نتیجه ای جز عملکرد ضعیف نخواهد داشت.

بالسینی ابراز کرد: زمانی که راجع اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود. ۲ بخش مصارف و درآمد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد در یک نگاه کلی درآمد‌ها در بودجه مالیات، عایدتان نفتی و درآمد‌هایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق بدست می‌آید تنظیم می‌شود.