مجلس یازدهم در شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد، در شرایطی که تحریم‌های خارجی، سوء مدیریت ها در داخل و همه‌گیری کرونا از همه جهت مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده و در حوزه‌های مختلف این مشکلات فشار خود را بر زندگی مردم نشان می‌داد. این مجلس در مدت زمان کمتر از 6 ماهه‌ای که از عمرش گذشته گام‌هایی برای رفع مشکلات برداشته اما در اینجا رصد می‌کنیم که هر کدام از اقدامات مجلس در چه مرحله ای است؟

* مالیات بر خانه های خالی؛ بازگشت دوباره از شورای نگهبان به مجلس 

وضعیت آشفته بازار مسکن و تشدید این آشفتگی در ماه‌های اخیر موجب شد تا نمایندگان مجلس  به سهم خود تلاش کنند تا بخشی از این آشفتگی را سامان دهند. وجود دو میلیون خانه خالی، نگاه سرمایه ای به مسکن و جولان دلالان و سوداگران در این بازار مقدمه تصویب  طرحی دو فوریتی در مجلس شد تا مالکان این خانه ها وادار به پرداخت مالیات شوند. 

در واقع برای رفع این کاستی‌ها در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شد.

این طرح به صورت دو فوریتی در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات آن نیز به تصویب نمایندگان رسید و بعد از رفت و برگشت با شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا اصلاحاتی روی آن انجام شده است. 

به اعتقاد کارشناسان اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است که در کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.

اما دیروز خبر رسید که شورای نگهبان برای دومین بار به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایراد گرفته است. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به فارس گفت:  پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.

به گفته وی قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

* طرح تأمین کالاهای اساسی؛ تعیین تکلیف به زودی

تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سنوات گذشته نشان داد که این ارز فقط به جیب دلالان رفته و از منافع آن اقشار ضعیف جامعه بهره‌ای نبرده‌اند و عمده کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده نهایتا با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته شده است. مشکلات معیشتی متعاقب این نابسامانی در تخصیص ارز دولتی گریبان مردم را گرفته و مشکلات جدی برای اقشار مختلف به خصوص دهک های پایین جامعه ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل طرح تامین کالاهای اساسی را با قید یک فوریت به تصویب رساند و اطمینان داد که حتی تاخیر در تصویب نافی اجرای آن از مهر ماه نمی‌شود. به اعتقاد نمایندگان مدیریت بی‌ضابطه توزیع کالاهای اساسی و تخصیص بدون اولویت‌بندی ارز ترجیحی یکی از گلوگاه‌های بی‌عدالتی در کشور است و فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی برای تحقق عدالت و تضمین دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو در مجلس تصویب شد.

مجلس شورای اسلامی قرار است امروز پس از بررسی پیشنهادهای الحاقی طرح الزام دولت به تامین کالا‌های اساسی، این طرح را نهایی و به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد.

بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.