کد خبر: 192768

سرنوشت لوایح معوقه دولت در دست مجلس چه می‌شود؟

این روزها دولت در انتظار تعیین تکلیف لوایح معوقه خود در مجلس یازدهم است.
اتاق خبر 24

دولت دوازدهم از زمان تصدی‌گری خود لوایحی را به مجلس دهم ارائه داد و محصول بین دولت و مجلس دهم ، تصویب و قانون شدن ۱۹ لایحه و ۵۵ موافقتنامه و معاهده بین‌المللی بود. اما برخی لوایح هم معوق ماند و میراثی شد که از مجلس دهم به مجلس یازدهم رسید و حالا این روزها دولت در انتظار تصویب لوایح معوق در مجلس یازدهم است.

از مهمترین لوایح معوق مانده می توان به لوایح مربوط به حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد، چراکه این لوایح طرح‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی و رفع موانع کسب و کار و سامان‌دهی این حوزه هستند که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید بیشترین تمرکز خود را بر این لوایح قرار دهند.

 

۹ لایحه معوق مربوط به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» است

۶۸ لایحه در روند تشریفات تصویب و قانون شدن به عمر مجلس دهم نرسید که در بین ‌آنها لوایح مهمی وجود دارد. از مجموع ۶۸ لایحه که از مجلس دهم به مجلس یازدهم به ارث رسیده است، ۹ لایحه مربوط به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» است.

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف افزایش شفافیت و انضباط مالی، توسعه پایگاه های اطلاعاتی و اقتصادی، دستیابی به آمار و صورت های مالی قابل اتکاء و مفید برای تصمیمات اقتصادی و همچنین عزم دولت به منظور تکریم و تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، از طرف دولت به مجلس ارسال شد.

اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ این لایحه شامل ۱۱۹ ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی است.

تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده ۳۹ تا ۱۱۹ )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مهم‌ترین نکات این لایحه است.

 

نظام انتخابات با لایحه جامع انتخابات

لایحه جامع انتخابات سال ۹۷ برای از بین بردن پراکندگی قوانین انتخاباتی و همچنین به روز رسانی این قوانین در دولت تصویب وبا قید یک فوریت به مجلس ارسال شد. بر این اساس وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و سیاست‏‌های کلی انتخابات و به ‏منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت‏‌های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است.

انتشار منظم اطلاعات با لایحه شفافیت ممکن است

لایحه شفافیت نیز جهت انتشار منظم اطلاعات سازمانی مالی و سوابق و اخذ تصمیم برای همه نهادهای عمومی به مجلس ارسال شد، براساس این لایحه که بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای موسسه‌های مشمول در زمان و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

با توجه به اهمیت این لایحه، انتظارها برای رسیدگی به این آن از سوی مجلس یازدهم،‌ از خواسته‌های مردم به ویژه بخش خصوصی است تا بتوان از این طریق ریشه‌های فساد را خشکاند.

منبع: خبرگزاری ایسنا