کد خبر: 192716

ماموت‌های تولید زیر تیغ عدالت

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) یکی از جمله واحد‌های تولیدی است که به اذعان مدیرعامل آن پیرو سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به استان البرز از خطر حتمی ورشکستگی نجات یافت.
اتاق خبر 24

 «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.

هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»‌ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

 

حال به گزارۀ مطلع این سیاهه اشاره می‌کنیم که «تولید قائمه اقتصاد است»؛ از آنجایی که ریشه خیلی از مشکلات در راکد بودن بنگاه‌های تولیدی و بیکاریِ خیل عظیمی از کارگران است، دستگاه قضا عزم خود را برای «جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌هایِ در آستانه ورشکستگی»، «حمایت از کارخانه‌های ورشکسته به منظور احیا آنها» و «تقویت کارخانه‌های فعال با نصف ظرفیت» با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، جزم کرده است.

به همین منظور، شخص رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه عدلیه ضمن بازدید از بنگاه‌های تولیدی مختلف، مواردی را که با ورود دستگاه قضا حل می‌شود احصاء و نسبت به رفع آنها اقدام می‌کنند. تازه‌ترین اقدام مربوط به شرکت کشت و صنعت مغان است که رئیس قوه قضائیه در جریان هفدهمین سفر استانی به اردبیل به آن ورود کرد و پرونده آن در حال پیگیری است.سفر سال گذشته - ۱۲ دی ۹۸ - آیت‌الله رئیسی به استان البرز یکی از همین سفرهاست که ضمن دستاورد‌های حقوقی و قضایی، نتایج مثمرثمری نیز در حوزه تولید داشت. شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) یکی از همین واحد‌های تولیدی است که پیرو این سفر - به اذعان مدیرعامل آن - از خطر حتمی ورشکستگی نجات یافت.

 

آن‌طور که در بخش معرفی تارنمای این شرکت آمده است، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های اقماری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ تأسیس و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگـذار شد. فلسفه وجودی شرکت تراورس، کمک به توسعه و نگهداری راه آهن و تولید انواع تراورس اعم از چوبی و بتنی، روسازی، زیرسازی و بازسازی خطوط ریلی و همچنین نگهـداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه آهن سراسری کشور است.

 

 

شرکت یاد شده به دلیل ناتوانی دولت در عمل به تعهدات قطعی‌اش، با مشکلات ریز و درشت زیادی دست به گریبان است. تحریریه اقتصادی میزان در همین زمینه و نتایج مثتب اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از آن، با مصطفی معینی مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) که معتقد است حوزه تولید زیر پای ماموت‌های مشکلات له می‌شود، به گفت‌وگو نشسته است. متن نخستین گفت‌وگوی میزان از سلسه گفت‌وگوهای «اقتصاد و قضا» به قرار زیر است:

 

خدماترسانی با ۶ هزار نیرو
میزان: بدواً از وقتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید سپاسگزاریم، برای ورود به بحث، توضیح مختصری درباره خود، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و زمینه فعالیت این شرکت بفرمایید.
معینی:
 بنده مصطفی معینی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن هستم. این شرکت، یک مجموعه تولیدی، خدماتی و پشتیبانی با سابقه طولانی در زمینه ساخت، توسعه و احداث شبکه ریلی درون و برون شهری است و همچنین در زمینه نگهداشت، تعمیر و بهره‌برداری از شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مترو‌های کلان شهر‌ها فعالیت دارد. این شرکت با داشتن حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل متخصص و متعهد و با تجربه به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ نیرو به طور غیرمستقیم و مجموعاً ۶ هزار نفر در بیشتر نقاط کشور که شبکه ریلی وجود دارد مشغول خدمت‌رسانی است.

در واقع فعالیت اصلی شرکت بخش روسازی و ماشین آلات انحصاری و تخصصی ریلی است و نزدیک به ۷۰ درصد از شبکه ریلی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساخته شده است توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن انجام شده  و نگهداری حدود ۶۰ درصد از شبکه ریلی کشور در اختیار این شرکت است.

پروژه‌های مختلفی مانند راه آهن اصفهان - شیراز، کرمان - زاهدان، خط دوم راه آهن تهران - مشهد، راه آهن بافق -  مشهد، ابر پروژه‌های ریلی راه‌آهن قزوین - رشت، راه آهن مراغه - ارومیه که در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسید و بازسازی مسیر ریلی صعب‌العبور تهران - جنوب توسط شرکت ما انجام شد و در حال حاضر هم در پرو‌ژه‌های بزرگ و مهم همچون راه‌آهن زاهدان به چابهار، خط دوم راه آهن اهواز-اندیمشک به طول ۱۴۰ کیلومتر و همین‌طور راه اهن یزد - اقلید، و بازسازی بخشی از مسیر ریلی تهران - یزد - بافق به کرمان فعالیت می‌کنیم.

در حوزه قطار درون شهری نیز مترو خط تهران - کرج - گلشهر، مترو کرج - هشتگرد، مترو مشهد و مترو اصفهان توسط شرکت ما انجام شده است.

مهمترین و اصلیترین شرکت پیمانکاری وزارت راه و شهرسازی
میزان: در مورد نحوه تعامل شرکت با وزرات راه و شهرسازی اعم از پشتیبانیهای صورت گرفته و پشتیبانیهایی که قرار بود صورت بگیرد، اما محقق نشد توضیح بفرمایید؟
معینی: ما در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت از نظر امکانات و نیروی انسانی هستیم، در واقع، مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرکت پیمانکاری وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رویم از طرفی با دو حوزه معاونت ساخت و نگهداری راه آهن کشور با وزارت راه و شهرسازی همکاری می‌کنیم و این همکاری هم در اوج خودش قرار دارد به طوری که پروژه‌های بزرگ معمولا ازطریق معاونت‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، به این شرکت واگذار می‌شود.

میزان: دستاندازهای موجود در مسیر شما از چه زمانی ایجاد شد و دلایل آن چه بوده است؟

بیشتر شرکت‌های پیمانکاری اخیرا، با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی کارفرما برای پرداخت مطالباتشان و دریافت مطالبات بصورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت مواجه هستند

معینی: بیشتر شرکت‌های پیمانکاری اخیرا، با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی کارفرما برای پرداخت مطالباتشان و دریافت مطالبات بصورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت مواجه هستند؛ متاسفانه در قرارداد‌های ما اشاره‌ای به نحوه‌ی پرداخت مطالبات به‌صورت نقدی و یا از طریق سند خزانه و اوراق مشارکت نشده است و دریافت مطالبات ما از طریق این اسناد و اوراق باعث تحمیل ضرر مالی بزرگی به شرکت شد چرا که فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت باید از طریق مراکز قانونی، بورس، فرابورس و بانک‌ها انجام شود و بسته به زمان وصول اسناد، مبلغی بین ۵ تا ۳۵ درصد از آن بابت تنزیل کسر می‌شد و این موضوع از سال ۹۵ اتفاق افتاد وهمچنان ادامه دارد. گرچه این اوراق قابلیت نقدشدن داشتند، اما درصد تنزیل در زمان فروش، هزینه هنگفتی را به شرکت ما تحمیل کرد و مشکلاتی را در بخشی از فعالیت‌های ما ایجاد کرد.

در بخش ساخت راهآهن هیچ نیاز و وابستگی به خارج از کشور نداریم
میزان: باتوجه به اینکه سال ۹۵ یکسال بعد از اجرای برجام بود و بنا به گفتههای مسئولان شرایط به نظر مساعد میآمد. آیا نگاه به خارج باعث شد که ما از نگاه به شرکتهای درون غافل بمانیم، یا عدم اعتماد بود؟
معینی: ما در بخش ساخت راه‌آهن هیچ نیاز و وابستگی به خارج از کشور نداریم. البته در گذشته واردات مربوط به حوزه ریل و تجهیزات از خارج انجام می‌شد که خوشبختانه به لطف متخصصان و جوانان ایرانی، در داخل کشور و در شرکت ذوب آهن ایران این ریل تولید ملی شد و در سال گذشته بخشی از این تولیدات هم به شبکه ارسال شد؛ بنابراین هیچ محدودیت و ممنوعیتی در خصوص اینکه این فعالیت بخش حمل و نقل ریلی به خارج وابسته شود را نداشتیم. البته تعدادی شرکت خارجی به‌عنوان مشاور و سرمایه‌گذار همکار بودند گرچه این امکان وجود داشت که از مشاوران و شرکت‌های داخلی استفاده شود.

اسناد خزانه و اوراق مشارکت و تنزیل آن‌ها موضوعی بود که در برنامه‌های توسعه و برنامه بودجه از سال ۹۴ تا به حال آمده است و به این موضوع اشاره شده که بخشی از مطالبات پیمانکاران به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت شود، اما پیمانکارانی مانند ما که قراردادشان مربوط به قبل از این اتفاق بود، باید کار را طبق برنامه انجام می‌دادند و چون پول نقدی وجود نداشت بخاطر پرداخت حقوق پرسنل و هزینه‎‌های تامین تجهیزات، امکانات و ماشین‌آلات مربوط به پروژه‌ها مجبور به فروش این اسناد در بورس و فرابورس و پذیرش تنزیل اسناد شدند تا بتوانند پروژه‌ها را پیش ببرند.

شرکت ما برای پشتیبانی از پروژه‌ها ناگزیر به پذیرش این ضرر شد و دولت باید برای خساراتی که شرکت‌هایی مانند ما متحمل شدند، تدبیری اتخاذ کند و این عدد‌های بسیار بالایی که ما آسیب دیدیم را به ما برگرداند چرا که ما یک مجموعه فعال خدماتی و تولیدی هستیم. ما امیدواریم دولت تدبیری برای ضرری که ما هیچ نقشی در آن نداشتیم بیاندیشد.

ضرر ۸۰ میلیارد تومانی شرکت بابت دریافت اسناد و اوراق مشارکت
میزان: در مورد اینکه دولت در قبال شرکت پیمانکاری بزرگی مثل شما، چه وظایف و تعهدات را داشته ولی انجام نداده است و اینکه چرا به تعهدات پایبند نبوده است، بیشتر توضیح بدهید
معینی: ما به عنوان یک پیمانکار، موظف هستیم که بر اساس قرارداد‌های منعقد شده، عمل کنیم. طبق قرارداد باید به ازای هر فعالیتی که انجام می‌دهیم، صورت وضعیت و صورت حساب را به کارفرما ارائه دهیم و کارفرما موظف است در بازه زمان مشخص در قبال دریافت صورت وضعیت‌ها و تأیید آن‌ها، پول نقد به ما پرداخت کند. اما به دلیل کسری بودجه و نداشتن پول نقد، از سال ۹۵ قرار شد که دولت در قبال بخشی از تعهداتش، اسناد خزانه و اوراق مشارکت ارائه کند.

در واقع دولت به دنبال پرداخت مطالبات ما بود، اما بخاطر کسری بودجه و یا نبود نقدینگی، اسناد خزانه با زمان‌های طولانی تحویل ما داد مثلا برای صورت وضعیت سال ۹۵ یا سال ۹۴، اسناد خزانه و اوراق مشارکتی گرفتیم که از نظر نقد شوندگی در سال ۹۷ و ۹۸ نقد می‌شد که بابت این چند سال به آن هزینه‌های تنزیل تعلق می‌گیرد.

شرکت ما حدودا ۸۰ میلیارد تومان بابت گرفتن اسناد و اوراق مشارکت متضرر شد

البته از یکی دو سال گذشته، بعد از پیگیری‌های پیمانکاران و مراجعات مختلف به مسئولان دست اندرکار، بخشی از این ضرر و زیان در قالب سود سالیانه به این سند‌ها توسط دولت اعمال شد، اما شرکت‌هایی مثل ما که از سال ۹۴ تا ۹۷ این جبران خسارت وجود نداشت، ضرر و خسارت زیادی در بخش نقدینگی و مالی متحمل شدند که هنوز هم نتوانستیم آن‎‌ها جبران کنیم. شرکت ما حدودا ۸۰ میلیارد تومان بابت گرفتن اسناد و اوراق مشارکت متضرر شد که همانطور که گفتم چون ملزم به پیشبرد پروژه‌های ملی بودیم، چاره‌ای هم جز دریافت این اسناد و اوراق نداشتیم.

میزان: ضرر حدودی شما به دلیل مشکلات یاد شده چقدر بوده؟

معینی: اغلب شرکت‌های پیمانکاری به دلیل دریافت اسناد خزانه به جای پول نقد متضرر شدند و شرکت ما به دلیل وسعت و بزرگی ضرر و زیان بیشتری متحمل شده است به طوری که ضرر تقریبی ۸۰ میلیارد تومانی برای شرکت ما حقوق ۵ ماه پرسنل می‌شود که رقم بسیار بزرگی است.

توقف در هیئت داوری
میزان: در مورد مالکیت شرکت توضیح بفرمایید که در حال حاضر دولتی است یا خصوصی؟
معینی: این شرکت از جمله شرکت‌های اقماری راه آهن جمهوری اسلامی است که در سال ۸۹ برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و از نیمه دوم سال ۹۸ مباحثی مبنی بر اینکه مدیریت شرکت به شرکت مادر تخصصی راه آهن بازگردد مطرح شد به طوریکه مدیریت از بخش خصوصی به دولت بازگردد که از طریق سازمان خصوصی سازی، هیئت داوری و قوه قضاییه فعالیت‌هایی در حال انجام است، ولی هنوز تغییری حاصل نشده است؛ درحال حاضر شرکت خصوصی است و براساس مکاتبات صورت گرفته در حال طرح در هیئت داوری است که طبق تصمیم گیری هیئت رأی صادر شود که شرکت خصوصی بماند یا به دولت منتقل شود.

میزان: در حال حاضر چند نفر در شرکت شما مشغول به کار هستند و مشکلات ممکن است چه تاثیری در روند اشتغال افراد داشته باشد؟
معینی: در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در اقصی نقاط کشور برای تولید محصولات بتنی و مایحتاج شبکه ریلی مشغول به کار هستند و کار اجرا و نگهداری شبکه ریلی را برعهده دارند که قائدتا اگر خطایی در این روند رخ دهد و مصلحت کشور درنظر گرفته نشود قطعا این افراد نیز با مشکل روبرو می‌شوند و می‌تواند چالش بزرگی ایجاد کند. ما در تلاشیم تصمیمی که به نفع نظام کشور و سازمان تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی است گرفته شود.

میزان: در صورت تغییر مالکیت شرکت از خصوصی به دولتی مشکلات شرکت چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
معینی: قاعدتا قرار است اتفاقاتی رخ دهد که مشکلات شرکت برطرف شود و یکی از دلایلی که برای بازگرداندن این شرکت به دولت تلاش می‌شود برای رفع مشکلات مالی و نیروی انسانی است. این شرکت توانمندی و پتانسیل بالایی درزمینه ورود به پروژه های بزرگ کشور و منطقه دارد، اما به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبروست دولت به دنبال تغییر آن از خصوصی به دولتی است.

منبع: میزان