کد خبر: 192715

استقبال فعالان اجتماعی، سیاسی از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه

«دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» ، در اجرای اصول قانونی از جمله «بند‌های دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
اتاق خبر 24

 روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صدور این دستورالعمل از سوی آیت‌الله رئیسی که گامی دیگر برای ارتقای حقوق عامه است با واکنش مثبت و استقبال فعالان حقوقی و سیاسی و اجتماعی مواجه شد.

ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان؛ افزایش سرعت و دقت نیروی انسانی

 

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با میزان، در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن اظهار داشت: با ابزار‌های نظارتی می‌توان فعالیت مدیران و کارکنان در بخش‌های مختلفی که با شهروندان در ارتباط هستند را تحت بررسی بیشتر قرار داد.

وی افزود: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رئیس محترم دستگاه قضا حتما به افزایش سرعت و دقت نیروی انسانی در ادارات و سازمان‌ها منجر می‌شود.

معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور بیان کرد: گاهی مراجعه شهروندان به ادارات برای پیگیری اموری مانند قبوض مالیات، آب و برق گاز است، اما یک زمانی در خصوص تولید و فعالیت‌های اقتصادی است که ترک فعل مدیران و کارکنان در هر بخش دولتی منجر به ضرر و زیان مادی برای یک استان و به تبع آن یک کشور می‌شود، خصوصا در بازه زمانی فعلی که سال جهش تولید است و باید موارد مورد درخواست فردی که تخصص، مهارت و سرمایه دارد سریعا رسیدگی شود تا کار او به چرخه تولید اضافه شود.

 

امین زاده عنوان کرد: اگر مدیران و کارکنان در بخش‌های دولتی مانعی سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کنند و آن‌ها کارشان عقب بیفتد و سرمایه شان در اثر تحولات اقتصادی به مرحله تولید نرسد، این موضوع قابل رسیدگی است و باید افراد مورد بازخواست قرار بگیرند، لذا ابلاغ دستور العمل ترک فعلی دربازه زمانی کنونی بسار بجا و هوشمندانه بود.

معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان اگر شهروندی بخاطر ترک فعل مدیران و کارکنان در ادارات و سازمان‌ها دچار ضرر شوند، علاوه بر ضرر و زیان مادی که برای آن فرد خاطی در نظر می‌گیرند؛ ضرر و زیان معنوی که باعث این خسران شده را نیز در نظر می‌گیرند و آن را جبران می‌کنند؛ بنابراین مطمئناً ابلاغ دستورالعمل ترک فعل رییس دستگاه قضا، موجبات برکات بسیاری در جامعه و فضای اقتصادی کشور می‌شود.

 

در دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه تاکید بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است

عقیل فاضل در گفت‌وگویی که با خبرگزاری دانشجو داشت، گفت: در واقع تدوین این دستورالعمل تأکید ونظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبتنی بر قانون اساسی است به طوری که هر ترک فعلی حاصل بی توجهی و عدم رعایت مقررات و قوانین مربوطه می‌باشد که نتیجه زیان بار آن نیز تضییع حقوق عمومی و خسارت به اموال و منافع عمومی است.

این حقوقدان اضافه کرد: در واقع تدوین این دستورالعمل تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است که مسئول اجرای این دستورالعمل نیز سازمان‌های تابعه قوه قضاییه می‌باشند که در واقع همان ناظرین و مجریان قوانین و مقررات کشور هستند از این رو این تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بسیار هوشمندانه ونظارتی است.

فاضل در پایان با اشاره به نحوه احراز ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عمومی و سبب ورود خسارت به اموال و منافع عمومی شود، گفت: به نظر لازم است جزئیات احراز ترک فعل در دستورالعمل احصاء گردد تا خدای ناخواسته موجب تکدر خاطر و دلسردی مدیران متعهد و متخصص و یا اخلال در وظایف ایشان نگردد.

قدردانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس قوه قضائیه / دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی "سره را از ناسره" جدا می‌کند

جعفر قادری در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان اقدام بسیار ارزشمندی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: همانطور که ما برخی افراد را مورد تشویق قرار می‌دهیم باید با برخی افراد که به واقع عهده‌دار مسئولیتی هستند و به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند برخورد کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: فرد مسئول یا نباید مسئولیتی را قبول کند و یا اینکه اگر مسئولیتی قبول کرد باید به وظایف و مسئولیت‌هایش عمل کند نباید اینطور شود که افراد بیایند پست‌ها و جایگاه‌ها را اشغال کنند و عملا اتفاق خاصی در امور جاری کشور رخ ندهد.

قادری گفت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسئولین ارزشمند است و می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد را رفع کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور در مسیر تعارفات و رودربایستی‌ها دنبال نمی‌شود، اظهار داشت: حتما باید تشکیلات و مجموعه‌های ثالثی برخی از ناکارآمدی‌ها را دنبال کند لذا قوه قضاییه می‌تواند پیگیر این موضوعات و مشکلات باشد.

این نماینده مجلس گفت: به عنوان مثال در برخی موارد تاخیر ناموجه مدیران در زمان اقدامات فوری و امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی تخلف است که باید در قالب این ابلاغیه با آن برخورد شود.

وی تاکید کرد: ما باید شرایط مسئولیت پذیری در کشور را به سمتی ببریم که فرد حس کند قرار است پا روی میدان مین بگذارد قطعا افرادی باید مسئولیت بپذیرند که حداقل‌های لازم را برای عمل به وظایف خود داشته باشند لذا این اقدام قوه قضاییه می‌تواند سره را از ناسره جدا کند.

«دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران» در راستای ارتقای سطح مدیریتی کشور است

سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» گفت: یکی از نکات و مسائل مهمی که حضرت آیت الله رییسی از بدو ورود خود به قوه قضاییه مطرح کردند، مبحث مقابله با ترک فعل بود.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس افزود: بالاخره ما به لحاظ قانونی و حقوقی برای مدیران و مسؤولان مختلف در کشور تکالیفی تعیین کرده‌ایم و این تکالیف مشخص و روشن است.

وی با بیان اینکه مسؤولان یکسری از امور را نباید انجام بدهند، اظهار داشت: انجام این امور فساد و قانون شکنی تعریف می‌شود و برای این مسأله معمولا دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کرده و برخورد لازم صورت می‌پذیرد، منتهی برای ترک اموری؛ یعنی آنچه مسؤولی باید انجام می‌داده و انجام نداده است، تاکنون اقدام جدی از سوی نهاد‌های نظارتی انجام نمی‌شد.

منبع: میزان