کد خبر: 192647

نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی در استان‌های مختلف

طی بیش از یک سال و نیم اخیر و با آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه نیز بر این مهم تاکید زیادی دارند.
اتاق خبر 24

آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است.

طی بیش از یک سال و نیم اخیر و با آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه نیز بر این مهم تاکید زیادی دارند.

جدیت دستگاه قضایی برای مقابله با تجاوز به منابع طبیعی و اراضی دولتی

پنجم مرداد سال جاری در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، رییس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.

آیت‌الله رییسی در همان نشست به موضوع ترک فعل‌ها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیر قانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دورهای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

همچنین در شهریورماه سال جاری در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا، «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

ماده ۱۵ سند امنیت قضایی و مقابله با تعدی به اراضی طبیعی و دولتی

اما موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی در سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، مورد توجه قرار گرفته است؛ در ماده ۱۵ سند مزبور در بخش مربوط به «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع» آمده است: حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.

اما در ادامه به چند نمونه از اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی در برخی از استان‌های کشور در مدت اخیر اشاره می‌کنیم.

آزادسازی ۱۳۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی با ورود دادستانی فیروزکوه

عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه در گفتگو با میزان از آزادسازی ۱۳۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و بیان کرد: در راستای اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در روستاهای گذرخانی و گجه با ۹۱ مورد تخریب ۱۳۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی به حالت اول اعاده شد.

دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی، احداث بنا، آلاچیق، فنس کشی و... بوده است.

وی اظهار کرد: حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی دو موضوعی است که دادستانی به طور جد در شهرستان فیروزکوه دنبال میکند.

رفع تصرف ۳۰ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانهها با ورود دادستانی در مشهد

در راستای رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها، از سال ۹۸ مساحت آزادسازی در سطح شهرستان مشهد با ۶۸ دستور قضایی صادره ۳۰ هکتار اعلام شده است.

منبع: میزان