کد خبر: 192554

چرا ایرانی‌ها وکیل خانوادگی ندارند؟

با توجه به پیچیدگی‌های دنیای امروز، داشتن وکیل خانواده یکی از موضوع‌های مهم اجتماعی است که خود، مستلزم تمهیدات مسئولان مربوطه برای این منظور است.
اتاق خبر 24

جامعه امروز به گونه‌ای است که به دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در حیطه‌های مختلف و همچنین ازدیاد پرونده‌ها و شکایت‌ها و دعاوی خانوادگی، وجود یک وکیل برای هر خانواده‌ ای به ویژه آن دسته که با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، ضروری است، چرا که هر خانواده‌ای با داشتن وکیل و بهره مندی از مشاوره و کمک‌های او، می‌تواند به صورت قانونی، از حقوق خود دفاع کند که البته در این میان، داشتن یک وکیل حاذق و مورد اعتماد با وجود تمامی مزایایی که برای هر خانواده‌ای دارد، مستلزم شرایط مالی مناسب است که توجه کافی مسئولان و کارشناسان مربوطه می‌تواند گره گشای خوبی برای برطرف شدن این مشکل باشد.

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با موضوع ضرورت وجود وکیل حاذق و مورد اعتماد برای هر خانواده ایرانی اظهار کرد: سال هاست که با وجود بحث‌های صورت گرفته در خصوص وجود وکیل خانواده، امّا هیچ گونه قانون یا آیین نامه‌ای برای این منظور تصویب نشده است که بتواند نیاز‌های حقوقی و مشکلات خانوادگی موجود را برطرف کند. امّا خوشبختانه، در قانون حمایت خانواده و بر اساس ماده ۱۶، قانونگذار اعلام کرده است که علاوه بر هر دادگاه خانواده، باید یک مرکز مشاوره خانواده تاسیس شود تا هنگامی که زوجین برای حل اختلاف های خود در محاکم قضایی حاضر می شوند و دعاوی آن‌ها مطرح می‌شود، این مراکز، نظر نهایی خود را به دادگاه اعلام کنند.

وی بیان کرد: اعلام نظر نهایی مراکز مشاوره خانواده هم بدین صورت انجام می‌شود که پس از طرح دعوا، قاضی مربوطه، زوجین یا یکی از آن‌ها را به منظور سازش میان طرفین، به مرکز مشاوره خانواده معرفی می‌کند تا کارشناس‌های این مرکز در صدد برطرف کردن مشکلات و ارائه راه حل‌های مناسب برای این منظور برآیند.

رئوف تصریح کرد: در مراکز مشاوره حتما باید مشاور حقوقی، مددکار اجتماعی و همچنین مشاور مذهبی یا روانشناس حضور داشته باشند تا به ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از طرف دادگاه بپردازند.

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: مطالعات خانواده، روانشناسی، روانپزشکی، مددکاری، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی، از جمله رشته‌های موردنظر ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده هستند که در قانون تاکید شده است حداقل نیمی از اعضای مراکز مشاوره باید بانوان متاهل باشند که بر اساس این ماده نیز، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، اقدام به برگزاری آزمون و گزینش مشاوران خانواده کرده است که تا پایان امسال، حدود ۵۰۰ نفر از این افراد، برای صدور پروانه‌های مشاوره گزینش و آماده می‌شوند.

وی با اشاره به آیین نامه تعریف حق الوکاله ادامه داد: با تصویب آیین نامه تعریف حق الوکاله توسط ریاست قوه قضاییه، موضوع پروانه‌های تخصصی وکالت برای وکلا مطرح می‌شود که بر این اساس، حدود ۳۰ رشته در مرکز وکلای قوه قضاییه برای صدور پروانه تخصصی شناسایی شده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به وکیل خانواده اشاره کرد. بدین معنا که وکلای خانواده باید به منظور اخذ پروانه تخصصی، علاوه بر داشتن بنیه علمی قوی، حائز تخصص‌های اخلاقی، عقیدتی و روانشناسی نیز باشند تا بتوانند با تخصص علمی و تجربی کافی برای برطرف شدن مشکلات خانواده‌ها قدم بردارند.

رئوف با تاکید بر وجود وکیل در خانواده‌ها افزود: هر خانواده‌ای به منظور انجام کار‌های حقوقی، تجاری و حتی ازدواج به یک وکیل متخصص و امین نیاز دارد تا نه تنها بتواند کار‌های مربوطه را به راحتی پیش ببرد، بلکه مشکلات موجود را با سهولت برطرف کند که این موضوع در کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌شود، به طوری که آن‌ها به صورت مستمر و مداوم، از خدمات مشاوره‌ای و وکالتی بهره مند می‌شوند.

دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه تاکید کرد: برای این منظور، نماینده و یا سرپرست خانواده با وکیل دارای صلاحیت قراردادی را منعقد می‌کند تا هر زمانی که یکی از اعضای خانواده به مشاوره یا پیگیری پرونده‌ای نیاز داشت، وکیل مزبور به سرعت وارد عمل شود و اقدام‌های لازم را انجام دهد.

منبع: خبرگزاری ایلنا