کد خبر: 192362

ترازنامه بانکهاچگونه سفره مردم را تحت تأثیرقرارمی‌دهد؟

بانک مرکزی تلاش دارد وضعیت ترازنامه بانکها را بهبود ببخشد؛ ترازنامه‌ای که به اذعان کارشناسان سالهاست نابسامان و به عبارتی رها است و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
اتاق خبر 24

عباس دادجوی توکلی درباره تلاش بانک مرکزی برای بهبود ترازنامه بانک‌ها گفت: از پست اینستاگرامی چند وقت قبل رئیس کل بانک مرکزی مشخص است که بانک مرکزی «چه به لحاظ کمی» و «چه به لحاظ کیفی»، قصد دارد ترازنامه بانک‌ها را سر و سامان دهد؛ چرا که عمده بانک‌های کشور، حداقل در دو دهه اخیر، ترازنامه‌های شفافی نداشته اند، رفتار عمده آنها در جهت بهینه اجتماع هم نبوده و از سویی میزان رشد ترازنامه، در بسیاری از سال‌ها با متغیرهای کلان اقتصادی همخوانی نداشته است.

وی توضیح داد: برای نمونه طی دو دهه اخیر در ایران، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به سرمایه گذاری مولد ختم نگردیده است. چه آن دارایی‌هایی که با سرفصل «تسهیلات» درصورت های مالی درج می‌شود و چه آن دارایی‌هایی که به عنوان «مطالبات، دریافتنی ها و بدهکاران موقت» به عنوان یک سرفصل همیشه مبهم، نمایان می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با بررسی نمونه‌هایی از عملکرد یک سال اخیر برخی از بانک‌های کشور نیز، مشاهده می‌گردد که رشد ترازنامه آنها، بیشتر از اینکه در جهت رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و جبران زیان‌های ناشی از کرونا باشد، در جهت مصادیق «عرضه سفته بازانه وام» و در بسیاری از موارد در جهت نامولد اقتصاد بوده است.

مصوبه شورای عالی بورس؛ تداوم رویه غلط سیاست گذاری پولی در کشور

وی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای عالی بورس هم متأسفانه دست بانک‌ها را برای ورود به بازار سهام (به عنوان دیگر سرفصل دارایی‌ها) باز گذاشت؛ قابل ذکر است که بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی کشور، شناخت واقعی از عملکرد بانک‌ها بویژه در جهت مخرب آن ندارند، در حالی که همین نهادهای مالی با عملکرد صحیح، می‌توانند منشأ رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشند.

وی گفت: تاکید خاص دارم که مصوبات اخیر شورای عالی بورس، رویه غلط سیاست گذاری پولی در کشور و عدم اطلاع از استانداردهای جهانی نظارتی و عملکردی در حوزه بانکداری را عیان کرد.

دادجوی توکلی تصریح کرد: به همین خاطر احتمالاً بانک مرکزی به عنوان مقام پولی، تداوم رفتار غیربهینه بانک‌ها در بسط اعتبارات، کسری قابل توجه بودجه دولت و همچنین مداخلات سیاستی ناکارآمد نهادهای حاکمیتی را ملاحظه نموده و به هدفگذاری «کمی» و احتمالاً کیفی بر روی ترازنامه بانک‌ها اقدام کرده است. اعتقاد شخصی دارم که اقتصاد ما ناگزیر از هدفگذاری «کلیت های پولی»، از جمله نقدینگی است.

ترازنامه نامتعادل چگونه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

وی در پاسخ به این سوال که ترازنامه نامتعادل بانک‌ها چگونه و در چه نقطه‌ای زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: زمانی که ترازنامه بانک‌ها با اتکا به روش‌های اصولی تراز نباشد، سیاست گذار از چند روش می‌تواند آن را تراز کند؛ یکسری رویکردها هست که با استفاده از منابع پایه پولی انجام می‌شود و سیاست گذار ناچار است برای ایجاد تراز، پایه پولی ایجاد کند. که اعتقاد دارم شواهدش وجود داد که بانک مرکزی در سال ۹۸ به احیای بانک‌ها از طریق دسترسی به پول ارزان قیمت کمک کرد. راه دیگر هم این است که این ناترازی با ایجاد تورم پوشش داده شود. که می‌بینیم تورم بالا طی یکسال تا یکسال و نیم اخیر بسیاری از بانک‌ها را نجات داد و بخشی از این ناترازی را جبران کرد. برخلاف دیدگاه دوستان که می‌گویند کاهش نرخ بهره می‌تواند ناترازی را از بین ببرد، در حقیقت کاهش نرخ بهره به رفع انجماد و حذف دارایی‌های موهومی هیچ کمکی نمی‌کند و در حقیقت، این تورم بود که اینکار را انجام می‌داد.هر دوی این اقدامات یعنی چه تزریق پایه پولی و چه ایجاد تورم، بار سنگینی روی دوش جامعه تحمیل می‌کند.

لزوم بازخوانی ادبیات «درونزایی پولی» منطبق با فضای اقتصاد ایران

این کارشناس بانکی گفت: معتقدم «درونزایی پولی» در ادبیات اقتصادی ایران مغفول مانده است. همین ادبیات نیز در خصوص «ضریب فزاینده نقدینگی» به راحتی از دید تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذار پولی پنهان مانده است. باید اذعان کرد در حالی که دیدگاه خلق پول بانکی مبتنی بر نظریه نئوکلاسیکی به وضوح عقیم مانده، اما برخی همچنان بر آن اصرار دارند.

منبع: خبرگزاری مهر