کد خبر: 192182

قطعنامه‌های شش گانه شورای امنیت

آمریکا هفته گذشته در تلاشی یک جانبه و بدون حمایت بین‌المللی به ویژه از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کرد که قطعنامه‌های شش گانه قبلی درباره ایران را بازگردانده است و از آنجایی که در اجرای این دستور تنها بود، با اعمال تحریم‌های به اصطلاح جدید سعی کرد تا تحریم‌های قبلی را به نوعی اثرگذار سازد.
اتاق خبر 24

اما واقعیات هفته‌های اخیر این سوال را مطرح می‌کند، قطعنامه‌های قبلی تا چه اندازه وجاهت قانونی و قابلیت اجرا دارد؟ در شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران رشد و پیشرفت چشمگیری به ویژه بعد از اجرای برجام داشته است بازگشت به قطعنامه‌های تحریمی قبلی مانع چه چیز خواهد شد؟

به گزارش ایسنا، آمریکا بعد از کش و قوس‌های فراوان در دو سال گذشته که از برجام خارج شد و تلاش کرد این توافق را تحت تاثیر بازگرداندن تحریم‌های یک جانبه از بین ببرد، تقریبا تمامی تحریم‌ها در قالب‌ها و سطوح مختلف را علیه ایران بازگرداند و از سویی کشورهای جهان را با تهدید و ارعاب به همراهی با سیاست‌هایش مجاب کرد با این حال، هم چنان با مقاومت سیاسی بین‌المللی کم سابقه جامعه جهانی تحت رهبری چین، روسیه و سه کشور اروپایی مواجه است.

آمریکا با فضاسازی و تفسیرهای یک جانبه و بعضا زورمدارانه تلاش کرد تا با سوءاستفاده از بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ خود را عضوی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی کرده و از این رو برای بازگرداندن تحریم‌های شش گانه قبلی علیه ایران که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید، اقدام کرد. این اقدام آمریکا حتی مورد تایید سازمان ملل و شورای امنیت قرار نگرفت تا در چارچوب شورای امنیت کشورها مجاب به اجرای آنها شوند. با این حال ترامپ و دستگاه سیاست خارجی‌اش تلاش کردند با اعمال تحریم‌های گسترده‌ یک جانبه به نوعی اثر تحریم‌های قبلی را خارج از چارچوب سازمان ملل و شورای امنیت بر ایران اعمال کنند.

در این رابطه سعی داریم نگاهی اجمالی به بخش‌های مهم شش قطعنامه شورای امنیت درباره ایران بیندازیم که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) تصویب شد. با توجه به تغییرات و تحولات گسترده سیاسی و هسته‌ای در سال‌های گذشته سوال این است که تا چه اندازه این قطعنامه‌ها می تواند وجاهت قانونی و اجرایی داشته باشد؟ و این که در اساس قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران بعد از گذشت ۱۴ سال تا چه اندازه موضوعیت و قابلیت اجرا دارند؟

با وجود تحریم‌های همه جانبه و یک جانبه آمریکا و دیگر کشورها که از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند و نیز تحولاتی که به ویژه تحت تاثیر برجام و اجرای آن در پنج سال گذشته اتفاق افتاده، مشخص نیست که این قطعنامه‌ها حتی اگر آمریکا در برجام می‌بود تا چه اندازه ماهیت اجرایی داشتند؟ به گفته مسئولان سازمان انرژی اتمی امروز فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نقطه "بدون بازگشت" قرار دارد این درحالی است که قطعنامه‌های قبلی علیه ایران در بخش‌های عمده، فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تحریم و محدودیت هدف قرار داده بود.

در قطعنامه ۱۹۹۶ که در مرداد ۱۳۸۵ (جولای ۲۰۰۶) به تصویب رسید، تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه باید تعلیق می‌شد تا از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. کشورها باید از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند. هم چنین این قطعنامه درخواست می‌کرد که ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند.

در قطعنامه ۱۷۳۷ که در دی ماه ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) به تصویب رسید از کشورها می‌خواست تمام اقدام‌های لازم را به کار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، جلوگیری کنند. از ایران درخواست می‌کرد تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. هم‌چنین از ایران می‌خواست کار بر روی تمامی پروژه‌های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس را تعلیق کند و تصویب فوری پروتکل الحاقی و اجرای آن را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این از کشورها درخواست می کرد که تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط به مسائل هسته‌ای و موشکی را ممنوع کنند و اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌شده مسدود شود.

در قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) از تمام کشورها خواسته شد تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن‌آوری‌هایی که در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است را بگیرند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای و موشکی ایران را مسدود کنند، ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای و موشکی به کشورشان را اطلاع دهند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران یا از ایران را ممنوع می‌شود، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند و ایران به الزامات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت اعتمادسازی پایبندی کامل داشته باشد.

در قطعنامه ۱۸۰۳ که در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد، علاوه بر تحریم‌های قبلی، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند و در مورد همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند.

در قطعنامه ۱۸۳۵ که در مهر ۱۳۸۷ (سپتامبر ۲۰۰۸) تصویب شد، تنها بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید شد.

در قطعنامه ۱۹۲۹ در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بند ۴۱ آن قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این قطعنامه را بدترین قطعنامه در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور دانستند. بر اساس این قطعنامه فعالیت اقتصادی در مسائل مربوط به هسته‌ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود، ممنوع شد. بر لزوم هشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته‌ای، فروش سلاح‌های نظامی به ایران (حتی از نوع متعارف)، انتقال فناوری‌­ها یا مساعدت­‌های تکنیکی مربوط به موشک­‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­‌ای و انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه ممنوع شد. هم چنین سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند. در این قطعنامه بر لزوم تصویب پروتکل الحاقی، معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) تاکید شد و از ایران درخواست شد تا اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط را بدهد. علاوه بر این خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای، بیمه، دارایی‌ها تحریم شد و هشدار داد به کشورها که نسبت به معامله با بانک‌های ایرانی و نهادهای سپاه و کشتیرانی هوشیار باشند. هم چنین بر عدم سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایرانی و جلوگیری از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی تاکید شد.

به گزارش ایسنا، همان طور که روشن است، آنچه در این قطعنامه‌ها و در موارد تحریمی به آن اشاره و تاکید شده، بیشتر مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای است. حتی بخش‌های اقتصادی که مورد تحریم قرار گرفته است، مربوط به این دو حوزه و بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای است. این در حالی است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران از ابتدا تاکنون در بخش‌های عمده وابسته به هیچ شرکت و کشور خارجی نبوده است و در این سال‌ها بدون محدودیت و بر اساس چارچوب و برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی به کار خود ادامه داده است و در همین حال که برنامه‌های مختلف ایران در چرخه سوخت هسته‌ای پیش می‌رفت، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در چارچوب پادمان جامع و در مقاطعی در چارچوب پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ ادامه داشت.

تحریم‌های اعمال شده تحت شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع تازه یا کنار گذاشته شده‌ای نیستند. این تحریم‌ها صرفا طی دو سال ابتدایی اجرای برجام تعلیق شدند اما با خروج آمریکا از برجام، تمامی آنها در قالب و سطوح مختلف توسط آمریکا دوباره بازگشت و آمریکا تلاش کافی برای مجبور کردن دیگر کشورها در اجرایی کردن این تحریم‌ها به کار برد.

نکته قابل توجه دیگر این است که، بعد از اجرای برجام فعالیت‌های هسته‌ای در بخش‌هایی از جمله در حوزه صادرات آب سنگین، خرید کیک زرد و مواد اولیه، استخراج و اکتشاف، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای قدرت، همکاری‌های هسته‌ای بین‌المللی و غیره، شاهد رشد چشمگیری در ۴۰ سال اخیر بود. اکنون ایران دیگر به غنی‌سازی لزوما تا ۵ درصد یا ۲۰ درصد و نیز استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول فکر نمی‌کند و در بلندمدت برنامه ساخت کشتی‌ با سوخت اتمی را در دستور کار دارد و برای غنی‌سازی به تولید صنعتی با ماشین‌های نسل ۶ می‌اندیشد. در چنین شرایطی درخواست برای تعلیق غنی‌سازی آن هم بدون حمایت بین‌المللی چه توجیهی دارد؟ حتی اگر آمریکا عضو برجام بود و ساز و کار حل اختلاف و بازگرداندن قطعنامه‌ها را از مسیر قانونی فعال می‌کرد، باز هم این قطعنامه‌ها به لحاظ ماهوی در سطح هسته‌ای و اقتصادی قابلیت اجرا نداشتند.

منبع: جام جم آنلاین