کد خبر: 192104

مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن چه کرده است؟

یکی از مهم ترین مطالبات مردم از مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار این مجلس، ساماندهی بازار مسکن بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یکی از محور های اصلی کار این مجلس را ساماندهی بازار مسکن اعلام کرده و قول دادند تا از هیچ تلاشی برای تامین مسکن ارزان و مناسب برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه خانه دار کردن جوانان کوتاهی نکنند.
اتاق خبر 24

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی چند ماهی که از آغاز به کار این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم" مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.

بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد بدین صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.

یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی و تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.

پس از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایردات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگردانده شد. در نهایت برای رفع ایردات شورای نگهبان این طرح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.

اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس در دستور کار خود قرار داد. این طرح با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با حوزه مسکن در طی چندماه گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. 

سید البرز حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.

پس از تصویب دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مجددا ظرف یک هفته جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس نیز قرار بر این بود تا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما عده ای از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت را از این طرح مطرح کردند.

احمد امیر آبادی فرهانی به عنوان نماینده متقاضیان سلب یک فوریت از این طرح در جلسه علنی مجلس، مطرح کرد: این طرح باید به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود با توجه به این‌که دو فوریت آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در این مدت کمیسیون عمران نتوانسته به جمع‌بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده که با توجه به این‌که بانک‌ها متولی اجرای برخی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی برای هماهنگی برگزار شود تا براساس آن منابع بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح اختصاص یابد. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت موضع خود را درباره‌ی اهمیت حل مشکل مسکن اعلام کرد اما موضوع بر سر آن است که ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح ضروری است.

اما در نهایت نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت از این طرح مخالفت کردند.بر این اساس بررسی کلیات این طرح در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرآنلاین