کد خبر: 191992

آیا حذف کارت سوخت و قرارداد با توتال تصمیم نظام بود؟

زنگنه در حالی مدعی است که امضای قرارداد با توتال، تصمیم نظام و حذف سهمیه بندی بنزین که منجر به حذف کارت سوخت شخصی شد، تصمیم دولت بوده است که وزارت نفت در هر دو موضوع نقش کلیدی داشته است.
اتاق خبر 24

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی اخیرا در واکنش به انتقادهای نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره عملکرد وزارت نفت درباره کارت سوخت، سهمیه بندی بنزین و قرارداد توتال اظهارات عجیبی داشت که در این گزارش به بررسی صحت و سقم این اظهارات زنگنه درباره قرارداد توتال می پردازیم:

1- قرارداد توتال

زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 شهریورماه پاسخ به سؤالی درباره چرایی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال گفت: «قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال را فقط وزارت نفت امضا نکرد؛ نظام جمهوری اسلامی امضا کرد. همه موافق بودند. اسناد آن هم موجود است».

قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی با رهبری شرکت توتال فرانسه در تاریخ 12 تیرماه 96 و با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) امضا شد. مذاکرات وزارت نفت با این شرکت فرانسوی برای امضای این قرارداد از بهمن ماه 94 آغاز شده بود و موافقتنامه امضای اصولی (HOA) آن در تاریخ 18 آبان ماه 95 به امضا طرفین رسیده بود.

با توجه به سوابق منفی شرکت توتال در توسعه پارس جنوبی، امضای این قرارداد انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت (این انتقادها با مراجعه به آرشیو رسانه ها در تیر و مرداد 96 قابل دسترسی است) و حتی برخی نمایندگان مجلس طرحی 3 فوریتی برای توقف موقت این قرارداد مطرح کردند که در جلسه مورخ 21 تیرماه 96 مجلس مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا از دستور کار خارج شد.

در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، زنگنه امضای این قرارداد را نتیجه «اجماع ملی» دانست. وزیر نفت در مصاحبه با خبرنگاران بعد از برگزاری این مراسم با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت درباره شرایط عمومی قراردادهای نفتی، یک هیئت هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می دادند که این هیئت هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند، اعلام کرد: «این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و 14 پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت در باره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد».

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در تاریخ 9 مردادماه 96 اعلام کرد که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال در جلسه امروز «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» مورد تایید قرار گرفت.

براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 90، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و طبق بند 3 ماده 7 این قانون، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» یکی از وظایف این هیئت است.

براساس قانون مذکور، اعضای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی عبارتند از: «دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت».

*آیا امضای قرارداد با توتال، تصمیم نظام بود و همه موافق آن بودند؟

به گزارش فارس، حال به بررسی ادعای وزیر نفت درباره قرارداد توتال می پردازیم. زنگنه مدعی است که امضای قرارداد با توتال، تصمیم نظام بود و همه موافق آن بودند. این در حالی است که:

الف- قطعا مسئولیت انتخاب شرکت توتال و همچنین مسئولیت انتخاب پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی برای واگذاری به این شرکت، با وزارت نفت است و سایر نهادها بخصوص نهادهای نظارتی در این زمینه، هیچ مسئولیتی ندارند.

ب- براساس مصوبه هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت، صرفا «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» و «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» قرارداد با توتال را مورد بررسی قرار دادند و تایید کردند که تایید هیچکدام از این نهادها به معنای تایید این قرارداد توسط نظام نیست زیرا:

1- اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شدند و صرفا مسئولیت داشتند بررسی کنند که قرارداد شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت) با شرکت توتال، مغایرتی با مصوبات دولت درباره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد. طبیعتا هم نمی توان این افراد را نماینده نظام دانست و هم نمی‌توان ادعا کرد که عدم مغایرت قرارداد با مصوبات دولت بدین معناست که وزارت نفت در انتخاب شرکت توتال و همچنین انتخاب این پروژه خاص، دچار اشتباه نشده است.

2- تایید قرارداد توتال توسط هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی هم به معنای تایید نظام نیست و حتی تا حدودی فرمالیته است زیرا:

اولا: صرفا 3 نفر از این هیئت 9 نفره، عضو دولت نیستند (دادستان کل کشور و روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس)

ثانیا: براساس ماده 4 مصوبه 13 مردادماه 95 دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، وزارت نفت مکلف است «ظرف 10 روز پس از تاریخ نفوذ (اجرایی شدن) هر قرارداد» در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ارایه کند تا موارد اشاره شده در بند 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت توسط این هیئت مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به تاریخ ارسال این گزارش توسط وزارت نفت به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، عملا نظارت این هیئت بر قراردادهای امضا شده بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی، نظارتی «نمادین و فرمالیته» است و هیئت مذکور چاره ای به جز تایید قرارداد توتال و سایر قراردادهای مشابه نداشت.

یک روز قبل از تصویب مصوبه مذکور در هیئت دولت، احمد توکلی مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها درباره این موضوع گفته بود: «سران سه قوه جلسه‌ای داشتند و در آن تصویب کردند که وقتی گزارش یک قراردادی آماده می‌شود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطلاع سازمان‌های نظارتی برسد. دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا باید به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خاص نیز برسد. این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شد که 10 روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... جمع‌بندی جلسات در ریاست‌جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده است. از این نامناسب‌تر این است که در  الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که "10 روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند" یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این‌همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود».

2-سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت
در همان ایام بررسی قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در حاشیه نشست با مدیران سازمان زندان‌ها در تاریخ 18 مردادماه 96 درباره این موضوع گفت: «اشکال این است که این قرارداد {با شرکت توتال} امضا و نافذ شده بود و بعد به هیئت {عالی نظارت بر منابع نفتی} رفت».

زنگنه در صحن علنی مجلس در تاریخ 25 شهریورماه با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین را بنده لغو نکردم، بلکه تصمیم دولت بوده و مجلس هم در آن زمان هیچ مخالفتی نکرد، اظهار داشت: «لغو سهمیه بندی بنزین در 6 خرداد 1394 تصویب و بنزین با تصمیم دولت تک نرخی شد و هیچکس هم به آن اعتراضی نکرد، حال بعد از گذشت 5 سال می گویند چرا این موضوع تصویب شده است».

همچنین زنگنه پس از آیین بهره‌برداری رسمی از طرح‌های ملی وزارت نفت در تاریخ 3 شهریورماه امسال گفت: «عده‌ای می‌گویند کارت هوشمند بنزین را حذف کردید ده‌ها میلیارد تومان ضرر زدید. سند این ادعا کجاست؟ چگونه محاسبه کردید؟ سندتان و محاسبه‌تان را ارائه دهید. کجا من کارت هوشمند سوخت را حذف کردم؟ کارت هوشمند بنزین همیشه بوده اکنون نیز هست».

گفتنی است بعد از سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت در آبان ماه 98، انتقادهای فراوانی از اقدام وزارت نفت در حذف کارت سوخت توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است و مسئولان ارشد وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه بارها درباره این موضوع توضیحاتی داده اند و اعلام کرده اند که اساسا سامانه هوشمند سوخت و کارت سوخت هیچگاه حذف نشده اند. البته اخیرا روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس دهم با خبرگزاری فارس درباره تلاش زنگنه برای حذف کارت سوخت اعلام کرد: «درباره کارت سوخت، پیش‌تر هم متذکر شده‌ایم که حذف الزام به استفاده از کارت سوخت مصوبه مجلس بود اما وزارت نفت به دلیل اینکه این الزام در شرایط برابری نرخ، تنها سبب زحمت مردم می‌شد و بعضاً گلایه‌ها و شکایات مردمی را در پی داشت قلباً موافق این حذف بود، سرانجام اما هر نوع نظر مجلس را تمکین می‌کردیم».

منبع: خبرآنلاین