کد خبر: 191961

حرکت قطار دولت بر ریل جهش تولید

جهش تولید یکی از ابزارهای قدرت هر کشور است که به افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشرفت اقتصادی منجر می‌شود.
اتاق خبر 24

«سال گذشته گفتیم «رونق تولید»، امسال سالِ جهشِ تولید است. این شد شعار امسال؛ کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌الله به وجود بیاورد»؛ این قسمتی از سخنان رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال است.

جهش تولید یکی از ابزارهای قدرت هر کشور است که در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی و پیشرفت اقتصادی منجر می‌شود. اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی های دشمنان و ضربات شان بر پیکره‌ی اقتصاد ملی می شود. از سوی دیگر، واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه ی قابل قبول نرسیده است. پس از تعیین شعار سال چرخه دولت برای تحقق جهش تولید به کار افتاد.

وزارت اقتصاد آغازگر جهش تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق جهش تولید، طی بخشنامه‌ای در تاریخ پنجم فروردین امسال، ضمن ابلاغ فهرست اقدامات در چارچوب پنج محور «تأمین مالی»، «تقویت سرمایه گذاری»، «توسعه تجارت خارجی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت» به معاونان وزیر، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و روسای سازمان‌های وابسته و تابعه این وزارتخانه، از آنان خواست در این خصوص، با حداکثر اهتمام نسبت به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی شامل اهداف، گام‌ها و معیار‌های ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

 

ارتقای توان تولید با کلینیک‌های عارضه یابی

۳۰ اردیبهشت سال ۹۹، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استان‌ها، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاست‌ها، همه تلاش خود را به منظور تحقق «جهش تولید» به کار گیرند و با ایجاد «کلینیک‌های عارضه یابی» نسبت به ارتقای توان تولید، توسعه کسب و کار‌های دانش بنیان و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا اقدامات لازم را به عمل آورند.

وزیر کشور خطاب به استاندار کشور بیان کرد که استانداران با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، محور‌های مورد اشاره را با استفاده ازظرفیت‌های موجود درمناطق و از طریق شوراها، ستاد‌ها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل؛ «شورای برنامه ریزی و توسعه استان»، «ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی»، «کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی»، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، «کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری»، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «شورای استانی معادن» «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» و «ستاد تنظیم بازار»، مورد پیگیری قرار دهند.

منبع: خبرآنلاین