کد خبر: 191491

حل مشکل ۳۱۴ واحد تولیدی در سطح استان خراسان رضوی

با ورود دستگاه قضایی مشکل ۳۱۴ واحد تولیدی در سطح استان خراسان رضوی در کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری مشروع طرح و حل شد.
اتاق خبر 24

قوه قضاییه علیرغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد.

این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌های آن‌ها آشنا می‌شوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش‌ها دارد.

در این راستا و در استان خراسان رضوی، بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری مشروع و تشکیل جلسات ویژه منجر به رفع مشکل ۳۱۴ واحد تولیدی در سطح استان خراسان رضوی شده است.

 

جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی، از جمله اقدامات کمکی قوه قضاییه به دولت طی مدت اخیر بوده است؛ اقدامی که در راستای خدمت به تولید و اشتغال کشور بوده و مزایای حاصل از آن تماماً در سبد اندوخته‌های دولت قرار گرفته است.

آیت‌الله رییسی در موضع‌گیری‌های متعددی بر موضوع حمایت از تولید و اشتغال از سوی قوه قضاییه با جلویگری از تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌ها تاکید کرده است؛ از جمله آنکه رییس دستگاه قضا آبان سال گذشته در جریان سفر استانی به تبریز در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌هاى کارگرى این استان، در بخشی از سخنانش تاکید کرد: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیتمان در جهت رونق تولید تلاش کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود. آماری که در مورد استان آذربایجان شرقی وجود دارد بیانگر این است که با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است.

رییس قوه قضاییه، ۹ تیرماه سال جاری نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود به موضوع تولید اشاره کرد و گفت: هیچ کارگاه و کارخانه‌ای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود. در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.

علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص یت از تولید و اشتغال بود. به موجب بخشنامه مزبور، در جریان تحقیقات مقدماتی مرتبط با تخلفات یک واحد تولیدی، حضور مدیرعامل یا نفر اول واحد تولیدی مزبور در مراجع قضایی الزامی نیست و این فرد می‌تواند نماینده حقوقی خود را برای مرحله تحقیقات مقدماتی معرفی کند، تا در نتیجه فقدان نفر اول واحد تولیدی مزبور، خللی در روند تولید آن واحد ایجاد نشود.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی از سوی بانک‌های تسهیلات‌دهنده نیز قابل مطالبه از گردانندگان واحدهای تولیدی نیست، گام دیگر دستگاه قضایی برای و کمک به دولت در عرصه رونق تولید و اشتغال بود.

اما حمایت دستگاه قضایی از امر رونق تولید و اشتغال فقط به جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر  تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولیدکنندگان ، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا ، رفع دیوان‌سالاری‌های زائد ، حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی و مبارزه همه‌جانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، به حمایت تمام و کمال از امر رونق تولید و اشتغال برخواسته است.   

منبع: میزان