کد خبر: 191464

بانکداری اسلامی

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد.و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره است در روز 8 شهریور سال 1362 تصویب شد

و در 10 شهریور 1362 به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

بعد از پیروزی انقلاباسلامی، نظام بانکداری دچار تحول شد و در 17 خرداد سال 1358، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملی اعلام کرد.

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری‌اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.

به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد.

بانکداری اسلامی چیست؟

بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است.

پس اتصاف «بانکـ» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. همچنان که امام خمینی آورده است: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید.»

بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلام

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکداری دچار تحول شد و در ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملی اعلام کرد. در واقع به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد.

بانکهاي اسلامي در جهان

تعداد بانکهاي اسلامي در دنيا ظرف سالهاي ۱۹۹۷ -۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسيده است. بانک توسعه‌اسلامي IDB از اولين بانک هاي اسلامي است که در دسامبر سال ‫۱۹۷۳ به‌عنوان يک موسسه ‌مالي بين‌المللي تاسيس شد و کار خود را از بيستم اکتبر سال ‫۱۹۷۵ ميلادي رسما‫" آغازکرد.

هدف از تاسيس بانک, تسريع توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو و جامعه‌هاي مسلمان برپايه‌شرع مقدس بود.‏ بر اساس آخرين آماردر سال ۲۰۰۴ دارايي بانکهاي اسلامي با نرخ رشد سالانه ۵/۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰ميليارد دلار گذشت. اين امر حاکي از اين مطلب است که قوانيـن‎ اسلامي‎‎‎ مانعي در راه‎‎ توسعه بانك‌هاي‎ اسلامي نيست‎ و هدف‎ از اجراي‎‎ ايـن‎‎ قـوانيـن اجـراي معاملات‎‎‎ به‎ صورت مشروع و سالم‎ است.

نظام بانکی بدون ربا

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.

به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

پس در بانکهای اسلامی شخص سپرده گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند. و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت بر می‌دارد.

اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و ... استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و ... می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و ... را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می‌باشد.

مزایای بانکداری بدون ربا

رابطه‌ی بین بانک و مشتری، رابطه‌ی بدهکار و بستانکار نیست؛بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است. برخلاف بانک‌های سنتی ،که حساب سرمایه و وجوه سپرده گذارن را با هم نگهداری می‌کنند، بانک اسلامی به منظور جلو گیری از اختلاط سود، حساب سرمایه و وجوه سپرده گذاران را به صورت جداگانه نگهداری می‌کند. بر خلاف بانک‌های سنتی، تأمین مالی در بانک اسلامی با ارایه ی وام نقدی صورت نمی‌گیرد، بلکه از راه مشارکت یا استفاده از ابزارهای مالی اسلامی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بانک‌های اسلامی (همانند بانک‌های جامع)، مؤسساتی چندمنظوره هستند و نقش بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه گذاری و بانک‌های توسعه‌ای را ایفا می‌کنند. بر خلاف بانک‌های سنتی که نقش آن‌ها در جذب منابع مالی و اعطای وام به کسب سود خلاصه می‌شود، تاکید بانک‌های اسلامی بر استفاده از منابع مالی برای توسعه‌ی کل جامعه است. بانکداری اسلامی در اساس، مبتنی بر سهیم شدن است. بر خلاف نظام بانکی سنتی که از لحاظ ارزشی خنثی است، نظام بانکی اسلامی یک نظام ارزشی است. بر خلاف بانک‌های سنتی که تنها مورد بررسی‌های مرسوم حسابرسی قرار می‌گیرند، بانک‌های اسلامی افزون بر حساب رسی مرسوم، مورد بررسی هیأت نظارتی مذهبی نیز قرار می‌گیرند. مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه به خصوص توسط اقتصاد دانان مسلمان و کار شناسان بین‌المللی صورت گرفته است، ضمن تایید مطالب مزبور، نشان می‌دهد این نظام بانکی در مقایسه با نظام بانکی سنتی از ثبات و سود آوری بیشتری نیز می‌تواند برخوردار باشد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

بانکداری اسلامی از نگاه سه اندیشمند

دیدگاه شهید صدر (ره)

نوآوری شهید صدر در طرح بانک بدون ربا این بود که به منظور حذف ربا از بانک تجاری (که در بازار پول و قرض عمل می‌کرد) این بانک را وارد فعالیتهای واقعی(مضاربه عام) کرد.

ایشان در کتاب البنک اللاربوی فی‌ الاسلام، دو فرض اساسی مطرح کرده است:

الف) حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام

ب) وساطت بانک بین صاحبان سژرده و متقاضیان اعتبار بانکی که بر اساس ضوابط شرعی باید صورت بگیرد

 ایشان با پذیرش اصل نهاد بانک ویژگی‌های  لازم یک بانک را به شرح زیر اعلام می¬کنند:

ـ بانک مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاری و به دنبال سود؛

ـ بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولّد سوق می‌دهد؛

ـ بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند؛

ـ بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند.

درطرح پیشنهادی شهید صدر تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا به شرح زیر عنوان شده است:

الف. روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات، در بانکداری ربوی براساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام؛ امّا در بانکداری بدون ربا براساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام می‌باشد.

ب. بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار (صاحب سرمایه) تنظیم و تعریف می‌کند؛ در حالی که بانک اسلامی (غیرربوی) در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلکه براساس مزد کار (کارمزد، حق‌الوکاله) تعریف می کند.

قانون بانکداری بدون ربا در ایران با اضافاتی بر طرح شهید صدر در سال 1362 مصوب و در سال 1363 جهت اجراء ابلاغ می شود.

دیدگاه شهید مطهری (ره)

از دیدگاه ایشان مهمترین وظیفه بانک واسطه‌گری است، بین پولی که راکد مانده و نیروی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است.

 ایشان موارد دیگری را نیز به عنوان راه‌حل‌های پیشنهادی ذکر می‌کند

- مضاربه را به عنوان یکی از راه‌حل های پیشنهادی مطرح می‌کند.

- همچنین برای رفع تنگناهای اعتباری، روش پیش‌فروش یا سلف را نیز توجه می‌کند. در دیدگاه ایشان کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار می‌گیرد و الان هم احتیاج به پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تامین و ذخیره دارد منتها ذخیره‌اش مدتی بعد به او می‌رسد، به جای اینکه قرض ربوی کند، می‌تواند پیش فروش کند.

- روش قرض‌الحسنه که برای پاسخ گویی به درماندگان در جامعه اسلامی است.

ایشان همچنین ابزارهایی مانند جایزه نرخ تنزیل و سهم سود که می‌تواند در سیاست های پولی و اعتباری بانکداری اسلامی نقش مهمی داشته باشد، قبول می‌کند.

دیدگاه شهید بهشتی (ره)

ایشان مساله بانک را از نظر ضرورت‌هایی که منجر به ایجاد ان شده است بررسی کرده است. وآنها را در مقولات نگه‌داری و حمل و نقل پول و لزوم اعطای اعتبار بیان می‌دارد. وی برای اعطای اعتبار بانکی، دو حالت مطرح می‌کند: یکی ایجاد سرمایه کاذب برای اشخاص که از امور لازم جامعه است. در باره این ضرورت تاکید شهید بهشتی بر قرض‌الحسنه است و عامل مهمی که جذب منابع را مهیا می‌سازد عدم تعلق زکات به پول‌هایی است که در گردش قرار می‌گیرد.

آنچه از نظریه این متفکران به دست می‌آید تاکید بر این نکته است که پول واسطه در تولید است و باید به سمت تولید حرکت کند.