کد خبر: 191402

ترمز افزایش قیمت خودرو را چه ارگانی می‌کشد؟

بازار خودرو که روز‌ها را یکی پس از دیگری با افزایش قیمت سپری می‌کند، مدت هاست چشم انتظار ورود نظارت گرانه مجلس برای تعادل در خود است.
اتاق خبر 24

قیمت خودرو مدت زیادیست که دچار آشفتگی عمیقی شده است. روزهایی را پشت سر می گذاریم که شاهد رشد شدید قیمت خودرو هستیم و سیاست‌های دستوری و حتی تغییر روش‌های فروش هم نتوانسته بازار خودرو را آرام کند.

طبق مشاهدات میدانی خودرو‌های داخلی در بازار آزاد به شدت دچار نوسانات قیمتی شده به طوری که از یک ماه گذشته تاکنون بیش از ۴۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۶ که یک خودرو داخلی محسوب می شود، افزوده شده است. در حال حاضر در بازار آزاد خودرو، پژو ۲۰۰۸، ۷۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۶۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۹۹ میلیون تومان و مزدا ۳ با رقم ۸۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. سراتو نیز در حال حاضر رقم ۵۳۰ میلیون تومان و استپ وی ۳۸۵ میلیون تومانی را ثبت کرده است.

شورای رقابت برای کنترل بازار خودرو اقداماتی را انجام داد و رئیس این شورا، تصمیم گرفت که کلینیکی برای قیمت گذاری خودرو ایجاد کند که بر این اساس قیمت خودرو‌های جدید داخلی در کلینیک تجاری قیمت خودرو تعیین خواهد شد.

این افزایش قیمت، در کارخانه خودرو هم سرکی کشیده و خودروسازان تصمیم به گران کردن مجدد محصولاتشان گرفتند!

اولین جلسه این کلینیک برگزار شد اما نتوانست نظر مثبت فعالان صنعت خودرو و کارشناسان را جلب کند چرا که طبق گفته کارشناسان صنعت خودرو، شورای رقابت در این کلینیک نیز به‌ دنبال پیاده کردن سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت ها بوده است. آن‌طور که برخی حاضران در این جلسه عنوان کرده اند، مسئولان شورای رقابت در مورد خودرو‌های جدید نیز بنای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را ندارند و همچنان اصل بر نرخ‌گذاری دستوری است.

 اما این اتفاقات در حالی است که دولت برای کاهش قیمت ها و اُفت التهابات کاری نمی کند و حالا انتظارات از مجلس است. آنچه این بازار نشان می دهد، صنعت خودروسازی نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم است اما قوه قضاییه نیز به این بازار ورود نمی کند.

صنعت خودرو خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می داند!

یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص می گوید: باید به این نکته توجه کنیم مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی نمی‌تواند به ساز و کار قیمت گذاری، خرید، فروش و پیش فروش ورود کند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در این وضعیت نابسامان ابتدا ورود دستگاه قضایی، ورود عاجل متولیان امر و سازمان‌های مرتبط با موضوع، شاید راه‌گشاتر از اقدامی باشد که مجلس بخواهد در این مدت انجام دهد.

کمالی پور همچنین درباره علت افزایش بی رویه قیمت‌ها در این بازار اظهار کرد: فکر می‌کنم صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می‌داند، به همین دلیل نه دستورالعمل ها، نه نطق‌ها و نه سخنرانی‌ها تاثیری بر عملکرد آن‌ها ندارد و آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند.

منبع: خبرآنلاین