کد خبر: 191203

خیز مجلس برای ایجاد تحول در تصمیم‌گیری معاملات نفتی

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد مجلس به دنبال ایجاد تحول در دو بخش آن هم در حوزه تصمیم‌گیری معاملات نفتی در کشور است همچنین مجلس می‌کوشد تسهیل و روان‌سازی فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی را برای افزایش فروش و برداشتن محدودیت‌ها مد نظر قرار دهد.
اتاق خبر 24

 بحث داغ این روز‌هاست. اهمیت این موضوع در حدی است که حتی نمایندگان درباره جلسه غیر علنی برگزار کردند تا نقطه نظرات‌شان را به رییس مجلس ارائه کنند.

 

با این حال هنوز جزئیات و مکانیزم اجرای این طرح مشخص نیست و گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای آن، هروز رنگ و لعاب جدیدی پیدا می‌کند.

 

درباره جزئیات و حواشی آن با محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به گفت‌وگو نشسته است.

زمینه پیدایش طرح گشایش اقتصادی
میزان: به واسطه اینکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستید، در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شرکت می‌کنید، درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی و چگونگی مطرح شدن آن بگویید.

پورابراهیمی: طرح پیشنهادی رییس جمهور در قالب گشایش اقتصادی در یکی دو هفته اخیر در جلسه سران قوا مطرح شد. پیرو جلسه نخست عنوان شد که دولت علاقه‌مند است تا از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتاً در این موضوع بحث فروش سَلَف نفتی مطرح است که بتواند منابع آن را اخذ کند و تعهدات خود را در آینده نسبت به تحویل نفت انجام دهد. صحبتی که ما در آن جلسه داشتیم مبنی بر این بود که این وضعیت در چارچوب قوانین و مقررات موجود است. در حال حاضر باید دانست که بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدتهاست جا افتاده، بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی این مسئله به خوبی استفاده کند. چراکه مکانیزم و سازوکار این مسئله در کشور وجود دارد.

میزان: کدام مکانیزم؟
پورابراهیمی: بورس انرژی. چراکه یکی از مأموریت‌های بورس انرژی امکان عرضه و تقاضا و مدیریت نفت خام و میعانات گازی بوده است.

اوراق سَلَف نفتی موضوع جدیدی نیست
میزان: بحث سَلَف نفتی چطور؟

پورابراهیمی: در موضوع بحث سَلَف نفتی هم عمدتاً نگاه این است که در طی سال‌های اخیر، یعنی از سال‌های ۹۳ و ۹۴ به بعد تقریباً وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سَلَف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره - شبیه به یک اوراق قرضه و اوراق مشارکت - عملیاتی کرده است.

میزان: پس این مسئله بار‌ها عملیاتی شده است؟
پورابراهیمی: بله. این مسئله بار‌ها عملیاتی شده آنهم با سررسید‌های یک الی دو ساله؛ بنابراین اوراق سَلَف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در قالب طرح جدید نفتی آنهم در حوزه اقتصادی و در حوزه بحث فروش نفت مطرح کند.

میزان: با این توضیحات دیگر نباید برای دولت محدودیتی وجود داشته باشد؟
پورابراهیمی: هر دو بخش ذکر شده؛ یعنی هم معاملات نقدی نفت خام و معیانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و انجام می‌شود و هم معاملات سَلَف آن که تعهدات تحویل آینده آن را وزارت نفت تعیین کرده و منابع آن را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می‌دهد، وجود داشته و هست.

میزان: پس علت طرح این موضوع در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا چه بود؟
پورابراهیمی: به نظر می‌رسد امری که باعث شده رییس‌جمهور این مسئله را در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح کند که هیچ کدام نیاز به مصوبه نداشته و هر کدام در چارچوب قانون است، نگرانی از سقف مورد نیاز در بحث فروش نفت خام به روش سَلَف است که مطرح شده، عدد آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است؛ شاید نگرانی دولت از این باب است که این حجم عرضه نفت خام به روش سَلَف که منابع آن منابع قابل توجهی خواهد بود، درچارچوب مجوز‌های امکان استقراض دولت نگنجد که طبیعتا این مسئله مورد نظر دولت در جلسات سران قوا بود که می‌خواستند در جلسات مطرح کنند. با این حال از نظر ما هم روش نفتی و هم روش ابزاری این موضوع در اختیار دولت بوده و هست و در همین چارچوب هم عمل می‌شود.

ما در جلسه اول سران قوا خدمت رییس جمهور هم مطرح کردیم که این امکان وجود دارد، ولی اگر قرار است دولت این روش را طی کند تاکید ما بر این است که باید قرارداد سَلَف نفتی تبدیل به تحویل «سی وی جی» کالا که همان نفت و مایعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود بنابراین روشی که به طور متعارف در قبل ارائه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود، دیگر امکانش وجود نداشت و دلیلش آن است که ما اگر بخواهیم آن روش را طی کنیم مفهوم ساده اش این است که، اگر قرار است ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت عرضه شود آن هم در یک بازه زمانی مشخص، معادل حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر ۲۰ درصد هم به عبارتی تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور را مدنظر قرار دهیم - این سود باید به تعهدات سررسید اضافه شود - این رقم تقریباً نزدیک بر ۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید لذا اگر این عدد برمبنای سود متعارف بانکی محاسبه شود، کل تعهدات دولت بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور را در بر می‌گیرد که عملاً مدل استقراض نظام بدهی ما، هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد.

 

منبع: میزان