کد خبر: 191014

طرح پیش‌فروش نفت موجب رونق اقتصاد خواهد شد؟

اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ مردادماه) موجب شد تا موضوع پیشنهاد دولت برای گشایش اقتصادی به مهمترین موضوع اقتصادی و سیاسی کشور در روزهای اخیر تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

از هفته گذشته که حسن روحانی از بررسی طرحی در شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد و بدون اینکه چیزی از جزئیات آن بگوید، آن را گشایشی اقتصادی نامید؛ گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها از محتوای طرح مذکور آغاز شد، مدت زیادی نگذشت که در فضای مجازی و از زبان کارشناسان شنیده شد که این طرح مربوط به فروش اوراق سلف نفتی است.

در واقع، دولت با این کار، نفت را به مردم می‌فروشد و در ازای آن اوراقی منتشر می‌کند که در سررسید آن قیمت نفت احتمالا بالا رفته و مهم‌تر از آن، بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود. این اقدام (که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده) دارای محاسن و معایبی است که هرکدام باید به دقت توسط نهادهای کارشناسی بررسی و تبیین شود.

از طرفی، فروش این اوراق می‌تواند کسری بودجه را تا حدی پوشش دهد، اهمیت موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم منابع درآمدی کشور تا حد زیادی آسیب‌دیده و علاوه‌ بر مشکلاتی که در زمینه صادرات نفت ‌گریبانگیر اقتصاد ایران شده، مشکلات بانکی در نقل و انتقال ارزهای غیرنفتی و... هم وجود دارد.البته برخی منتقدان اعتقاد دارند بازپرداخت این اوراق به احتمال بسیار زیاد به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود و دولت کنونی بار مالی سال پایانی خود را به دوش دولت‌های بعدی می‌اندازد. در این‌باره هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد که شیوه فروش و سررسید این اوراق چگونه است، اما برخی کارشناسان مطالب مختلفی در این‌باره گفته‌اند.

جزئیات پیشنهاد دولت برای پیش فروش نفت

هرچند دولت براساس رویه مرسوم خود درباره پیشنهادهایش که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌کند، حاضر نشد جزئیات پیشنهادش برای پیش فروش نفت یا همان انتشار اوراق سلف موازی نفتی را منتشر کند، اما رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد»، بخش زیادی از جزئیات این پیشنهاد را منتشر کردند.

براساس این گزارش، دولت می خواهد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را ظرف مدت ۱ سال و در قالب عرضه «اوراق سلف موازی نفتی» که قیمتش براساس نرخ ارز سامانه سنا مشخص می شود، پیش‌فروش کند؛ این رقم معادل فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در یک سال و حدودا ۶ برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری است.

اوراق سلف نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت ایران قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت ایران بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.

همچنین دولت قصد دارد نرخ سود اوراق سلف موازی نفتی را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد تا در بدترین حالت ممکن از لحاظ قیمت نفت و قیمت ارز، خریدار این اوراق نه تنها ضرری کند بلکه همچنان از نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی بهره مند شود.

اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار (حدود ۲۲ هزار تومان) و نفت (حدود ۴۴ دلار)، بهای اوراق را تعیین کند، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. در واقع، به نظر می‌رسید دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد و کسری بودجه خود را جبران کند.

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره پیشنهاد دولت چه بود؟

بالاخره روز دوشنبه این هفته (۲۰ مردادماه ) فرا رسید و پیشنهاد دولت درباره پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت. مجددا و بنا بر رویه مرسوم دولت درباره اطلاع رسانی حداقلی و قطره چکانی از مصوبات این جلسات، خبر سایت روحانی درباره این موضوع به شدت گنگ و نامفهوم بود. در این خبر آمده بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».

نهایتا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر از تصویب «کلیات» طرح پیشنهادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داد. روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.

با این وجود، توضیحات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما نشان می داد مصوبه این شورا درباره پیش فروش نفت با طرح پیشنهادی دولت، تفاوت های فراوان و مهمی دارد. پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است».

در واقع، آنچه نهایتا به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح «فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی» است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا ۶۰ روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت ۲ سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل می‌شود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می داد. در واقع، این طرح از طرحی شبیه به اوراق بدهی ارزی به طرحی شبیه فروش نقدی نفت تبدیل شد.

مشکلات تصویب طرح پیشنهادی دولت

حال باید به این سوال پاسخ دهیم که تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می کرد که با مخالفت مجلس و قوه قضائیه مواجه شده و نهایتا اصلاح شد؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی دولت ۲ عیب مهم و بزرگ داشت که عبارتند از:

الف- فروش اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با فروش اوراق بدهی ریالی دارای بار مالی بسیار بیشتری است و به احتمال بسیار زیاد، دولت بعدی را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد. توضیح آنکه در حال حاضر، قیمت جهانی نفت بخاطر شیوع کرونا و کاهش مصرف انرژی در جهان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و کاملا محتمل است در آینده نزدیک و با کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش یابد. همچنین با توجه به وضعیت تحریم‎ها، احتمال افزایش قیمت ارز در آینده نزدیک واقعا بالاست. در نتیجه، بار مالی این طرح برای دولت بعدی بسیار بالاست.

ب- فروش اوراق سلف موازی نفتی با توجه به نرخ بهره بالایی که دارند و دلایل این موضوع در بند «الف» توضیح داده شد، امکان فروش اوراق بدهی ریالی در بازار را کاملا از بین می برد و موجب شکست کامل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد (مهمترین سیاست بانک مرکزی در سال جاری یعنی عملیات بازار باز مبتنی بر خرید و فروش اوراق ریالی در بازار بین بانکی است) زیرا در صورت عمیق نبودن بازار اوراق در کشور امکان انجام عملیات بازار باز و کنترل انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی وجود ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد، مخالفت مجلس و قوه قضائیه با تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و نهایتا تصویب کلیات این طرح با اصلاحات فراوان و مهم، اقدامی منطقی و عاقلانه به نظر می رسد.

نرخ بهره این اوراق بالاست

همچنین تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم نکاتی را درباره طرح پیش‌فروش نفت مردم مطرح کردند. از جمله این نکات، می‌توان به نرخ بهره بالای اوراق (که بازپرداخت آن را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند و بیم بازپرداخت این اوراق با افزایش پایه پولی را بالا می‌برد)، عدم اصلاح ساختاری بودجه و عدم مدیریت هزینه‌های دولتی‌ اشاره کرد.

در این‌باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفته بود: (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره‌آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.

به گفته وی، قیمت نفت در حال حاضر به‌خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا دو سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

 ۵ شرط رئیسی برای موافقت با تصویب طرح دولت

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.

طغیانی در این باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده های منتشرشده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند.

وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی بجای سلف و خرده فروشی نیز مورد تاکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تاکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرده و گفت: ۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سالهای آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانکها بوده است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

در آخر با توجه به اینکه دولت به طور کلی مجاز به فروش این اوراق شده، باید بگوییم با فرض تامین کسری بودجه امسال، این موضوع نباید موجب شود که دولت ساختار معیوب بودجه‌ریزی و درآمدهای ناپایدار خود را ادامه دهد. به عبارت دیگر، انتشار اوراق نفتی نباید موجب این توهم شود که چون مشکل کسری بودجه کم شد پس دیگر نیازی به اصلاحات ساختاری وجود ندارد، مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی همچنان‌ گریبانگیر اقتصاد ایران است و حل این معضلات با هیچ بهانه‌ای نباید به بوته فراموشی سپرده شود.