کد خبر: 190549

فعالیت دستگاه‌ها با سامانه «قانون بان» رصد می‌شود

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.
اتاق خبر 24

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، به نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بعنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی قوّه‌ی قضائیّه اشاره کردند.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.

* از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه همان‌طور که در قانون اساسی هم آمده است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. رهبر انقلاب هم در دیدار اخیرشان این مطالبه را داشتند و تأکید کردند که باید بر قوانین نظارت باشد. سازمان بازرسی کل کشور -که این امر را باید هدایت کند و ناظر باشد- چه اقداماتی را می‌تواند در این عرصه داشته باشد؟

* همان‌طور که اشاره کردید براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه‌ی سنگین، یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در همه‌ی دستگاه‌های اداری کشور و نظارت بر حُسن جریان امور برعهده‌ی سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است که زیر نظر مستقیم ریاست محترم قوه‌ی قضائیه اداره می‌شود. البتّه نظارت بر حُسن جریان امور، مهمتر از نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. وقتی در سال ۸۲ به همراه آقای رئیسی و مدیران سازمان به محضر رهبر انقلاب رسیدیم، ایشان بر این نکته تأکید داشتند که باید نظارت‌ها دقیق صورت بگیرد و فرمودند که هر سه قوه از این مطلب استقبال کنند و سازمان بازرسی را نقطه‌ی امید و اتکاء بدانند. این رسالت اصلی سازمان است.

اصولاً سه عامل مهم در توفیق یک دستگاه، یک کشور و یک مجموعه وجود دارد. اولین عامل، وجود قوانین و مقررات متناسب با آن کشور و دستگاه است. دومین عامل مجریان صالح و شایسته و باتجربه و سومین عامل نظارت است. اگر به این سه عامل توجه نشود قطعاً آن کشور و آن دستگاه آسیب‌های فراوانی خواهد خورد. امروز بخشی از این آسیب‌ها و فسادهایی که در کشور شاهدش هستیم ناشی از بخشی از این سه عامل است. یا بعضاً قوانین ما متناسب نیست یا بعضی از مجریان ما شایسته نیستند یا نظارت‌ها به‌خوبی و کارآمد و به‌موقع اعمال نمی‌شود. بنابراین نظارت برای هر سه قوه و برای همه‌ی سطوح مدیریتی پیش‌بینی شده خیلی اهمیت دارد. علاوه بر آن سازمان بازرسی کل کشور موظف است که بر کل مجموعه‌ی اداری کشور حتی بخش‌های اداری-مالی قوه‌ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشد.

ما درباره‌ی انجام این دو مأموریت در این دوره‌ی تحول قوه‌ی قضائیه، پیشنهادهایی را در قالب سند تحول براساس بررسی‌های انجام شده و کار کارشناسی که در ابتدای امسال صورت گرفت، به استحضار ریاست محترم قوه رساندیم که تصویب و ابلاغ شد. ما الان براساس آن سند، داریم کارهایمان را دنبال می‌کنیم. امّا لازمه‌ی تحول در هر مجموعه‌ای شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های آن مجموعه و کاستی‌ها و عواملی است که موجب عدم تحقق اهداف آن سازمان می‌شود و به تناسب و اقتضای این چالش‌ها باید به‌دنبال رفع و برطرف کردن باشیم. ما مجموعاً بیش از سی آسیب و چالش را در سازمان شناسایی کردیم. ما سیزده چالش کانونی مثل عدم نظارت‌‌پذیری بعضی از دستگاه‌ها و مدیران، قوانین ناکارآمد و نامتناسب با اقتضائات امروز و عدم اطلاع مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم نسبت به حقوق و قوانین و مقرراتشان داریم.

ما متناسب با این چالش‌ها شاخص‌هایی را تعریف کردیم و برای هر چالش یک راهبرد، و برای هر راهبرد، چند شاخص تحول و ده‌ها برنامه‌ی عملیاتی برای تحقق این سند پیش‌بینی کردیم. بخشی از آن در مورد ساختار درونی سازمان است که اصلاحاتی را آغاز کردیم و بخش دیگر آن مربوط به خارج از سازمان و نیروی انسانی است که داریم دنبال می‌کنیم. تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مطالبه‌ی رهبر انقلاب و مردم از قوه‌ی قضائیه است که ما در این مسیر داریم گام برمی‌داریم و معتقد هستیم که با سرعت هم باید این گام‌ها را برداشت. البته مقاومت‌هایی هم قطعاً با تحول خواهد شد، امّا همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند باید با توکل بر خدا و استقامت و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و قانونی این برنامه و سند تحول را دنبال کرد.

* اقدامات پیشگیرانه‌ی سازمان در فرآیندهای بازرسی از دستگاه‌ها چیست؟

* یکی از رویکردهای ما در دوره‌ی جدید توجه به اقدامات نظارتی یعنی تقدم داشتن و مقدم داشتن نظارت با هدف پیشگیری است. اینکه در قانون اساسی آمده نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور در آن پیشگیری و اصلاح امور مستتر است. یعنی لازمه‌ی نظارت و خروجی نظارت و اثر اقدامات نظارتی باید پیشگیری از تخلف و فساد و جرم باشد. البته ممکن است با همه‌ی اقدامات پیشگیرانه چه از سوی دستگاه‌های نظارتی بیرون دستگاه‌های اجرایی و چه از مجموعه‌ی نهادهای نظارتی خود دستگاه‌های اجرایی یا مدیران دستگاه‌های اجرایی کسی بخواهد از قانون تخطی و تخلف کند و مرتکب جرمی شود که باید برخورد لازم با او صورت بگیرد و به‌هیچ‌وجه مسامحه‌ای با کسی نشود.

امّا ما اصل را در سازمان، نظارت به‌ منظور پیشگیری از انحراف از قوانین می‌دانیم. هم هزینه‌ی آن کمتر است و هم نتیجه‌اش زودتر حاصل می‌شود تا اینکه ما بخواهیم یک گزارش یا پیشنهادهایی بدهیم که مدتی طول می‌کشد تا آن پیشنهادها اجرا شود. تأکید ما در دوره‌ی جدید بر پیشگیری در حین اقدامات نظارتی و بازرسی است. یعنی همکاران ما وقتی در دستگاه اجرایی برای انجام مأموریتشان مستقر می‌شوند، اگر مشاهده کردند که اقدامی می‌خواهد برخلاف قوانین صورت بگیرد، همان‌جا جلوی آن را بگیرند و پیشگیری کنند. یکی از بندهای ماده‌ی یازده قانونِ تشکیل سازمان، گزارش‌های هشداری است که سازمان بازرسی در صورت اطلاع از تخلّف باید گزارش را به دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارسال کند. ما وظیفه داریم از تصمیم و اقدام خلافی که دارد انجام می‌شود و یا گرفته شده است، از تداومش جلوگیری کنیم. ما در سال صدها گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تصمیم خلاف یا متوقف کردن اقدام خلاف ارسال کرده‌ایم و نوعاً هم مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. چراکه اگر پیشگیری شود و هشدار و تذکر داده شود که اتفاقی نیفتد و یا از ادامه‌ی اتفاقی جلوگیری شود، هزینه‌اش برای مدیران هم کمتر می‌شود. چون اگر تخلفی صورت بگیرد، مدیران باید پاسخ بدهند و برخورد قضائی با آن‌ها می‌شود. قاعدتاً باید از این هشدارها استقبال کنند و نوعاً هم استقبال می‌کنند.

* بعضاً شنیده می‌شود که برخی از دستگاه‌ها از این هشدارها استقبال نمی‌کنند. آیا سازمان بازرسی با کسی تعارف دارد؟ این سؤال در ذهن مردم است که چرا فلان مسئولی که تخلفش اثبات شده، بعد از اتمام مسئولیتش به تخلفش‌ رسیدگی می‌شود.

* همان‌طور که عرض کردم ما طبق ماده‌ی ۱۱ گزارش‌های هشداری می‌دهیم، اگر توجه کردند که فبها و مقصود حاصل خواهد شد. اما اگر به هشدار و تذکر سازمان توجه نکردند، قطعاً اگر جرمی واقع شده باشد، گزارش آن جرم تهیه می‌شود و به مرجع قضائی یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌شود. گزارش‌هایی که ما به مرجع قضائی یا تخلفات اداری می‌دهیم حسب قانون خارج از نوبت و با فوریت رسیدگی می‌شود. علاوه بر آن ما نسبت به وظایفی که به عهده‌ی دستگاه‌ها بوده و انجام ندادند مثل سیل سال گذشته، لایروبی بستر بعضی از رودخانه‌ها، جلوگیری از تصرف حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌و‌سازها در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها که منجر به خسارت‌های مادی و جانی غیرقابل جبران شده، ورود و مطالبه می‌کنیم و در دستور کار قرار می‌دهیم. یا در مورد مسکن که امروزه معضل جدی کشور است، تکالیفی به عهده‌ی دستگاه‌های مربوطه در مورد ساخت مسکن، ایجاد سامانه‌ی املاک برای کنترل املاک، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و... بوده که بخشی از این گرانی‌ها و افسارگسیختگی‌ها در بازار مسکن ناشی از عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها بوده که ما در دستور کار قرار دادیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا