کد خبر: 190186

نگاهی به پراکندگی معادن و پیشرفت صنایع در کشور

در کشوری زندگی می کنیم که از حیث غنای مواد اولیه و معادن در جایگاه قابل توجهی در دنیا قرار دارد. این هدیه الهی از سالیان دراز دستگیر معیشت مردم بوده است. اما باید دید که صنعت بومی ایران چقد در خدمت معادن خدادادی بی نظیری که موجود است قرار گرفته است.
اتاق خبر 24

کشور ایران در جنوب باختری قاره آسیا، به مانند پلی میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده است که در طول چندین هزاره در اکتشافات مواد معدنی و فنون معدن کاری و بکارگیری مواد معدنی پیشتاز بوده است. هوش و نبوغ و دانش مردمان ایران باستان از یک سو و پتانسیل بالای ذخایر معدنی و تنوع آنها، نبود پوشش گیاهی متراکم از سوی دیگر، همچنین تاریخ طولانی در این پهنه سبب شده اند که فعالیت های معدنی و چگونگی به کار گیری مواد معدنی در تمام دوره های تاریخی ایران باستان از چنان رونقی برخوردار باشد که هنوز مکتشفین، معدنکاری و صنعتگران معدنی از دانش معدنکاری آنها در شگفت هستند. تا کنون صدها مورد معادن باستان مانند طلا، مس، آهن، سرب و روی، نقره و.. در ایران شناخته شده که در طول صدها سال مورد بهره برداری قرار داشته اند.

 

ایران در منطقه ای واقع شده است که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه گذاری هم کرده اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود.

 

ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربه  فردی برای تأمین انرژی فعالیت های معدنی به خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده بعضاً تا۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت، شرایطی را فراهم می کند که شرکت های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، فراوری محصولات معدنی را در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.

 

از لحاظ زمین شناسی، ایران به دلیل قرار گرفتن در محل برخورد دو قاره اوراسیا و گندوانا و واقع شدن آن بر روی کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا، یکی از کشورهای معدنی جهان می باشد به طوریکه تا کنون بیش از 5500 کانسار و نشانه معدنی در ایران شناخته شده و ذخایر قطعی و احتمالی معادن فلزی و غیر فلزی این کشور بیش از حدود 60 میلیارد تن اعلام شده است. داده های زمین شناختی ایران نشانگر آن است که فرایندهای درونی و بیرونی زمین، در زمان و مکان، پیامدهای متفاوت داشته اند و به همین رو، تحولات زمین شناسی، شرایط رسوبی و زیستی ایران در دوره های گوناگون زمین شناختی، پیچیدگی خاص دارد. این پیچیدگی های زمین شناسی باعث تقسیم زون های رسوبی – زمین ساختی، با تنوع حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) شده است که با ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و 60 بیلیون تن ذخایر بالقوه یکی از کشورهای غنی از لحاظ دارایی های معدنی به حساب می آید که در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای دارد. کشور ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در داخل کشور و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب های آزاد و همچنین نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن یکی از کشورهای بسیار شاخص جهت سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی شناخته می شود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایه گذاری معدنی شناخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

روز صنعت و معدن

 

دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است كه به مهم ترین موتور محركه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا كه این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.

 

در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدن كاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در كشور دچار ركود گردید. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت نمود و وزارت صنایع و معادن موظف شد كه قانون جدید معادن را تدوین نماید.

 

در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بهره برداری از معادن توسط شركتها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام نمود و متعاقب این امر طی ماده واحده ای كه بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسید دادستان كل كشور موظف گردید كه ستادی بنام ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن كشور را تشكیل دهد.

 

این ستاد در مراكز استانها و شهرستانها نیز تشكیل گردید و كلیه ستادهای مذكور بر اساس آئین نامه های مربوطه وضعیت معادن را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین بهره بردار با تایید ستاد مركزی اقدام می نمودند.

 

 

 

یكی از اعضای اصلی در ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن كشور در مركزاستانها و شهرستانها، جهاد سازندگی بود.جهادگران به لحاظ ضرورتی كه احساس نمودند فعالیت گسترده ای را در زمینه معادن آغاز كردند.

 

در شرایط سیاسی اجتماعی خاص كه در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در كشور وجود داشت و خصوصا فعالیت های وسیع گروهكهای ضد انقلاب وابسته به چپ و راست در جهت ایجاد ركود در امور اقتصادی و همچنین تحریم های اقتصادی استكبار شرق و غرب، جهادگران بر اساس اعتقادات و بر حسب وظیفه ای كه بر خود واجب میدانستند علیرغم همه كمبودها و مشكلات موفق به راه اندازی و فعال نمودن حدودا بیش از ۱۵۰ معدن مختلف در كشور شدند و در این راه دشوار و پر تلاطم با تلاشی فراموش نشدنی چندین شهید نیز تقدیم نمودند.

 

حضور جهاد سازندگی در معادن و توسعه صنایع همراه با بهره گیری از نیروی انسانی باعث كمكهای اقتصادی و فرهنگی به روستائیان همجوار مناطق معدنی و صنعتی گردید و امكانات رفاه نسبی جهت كارگران فراهم شد و بسیاری از آنها از سالها، استثمار شدن رهائی یافتند. و در این میان جهادگران انقلاب اسلامی در فعالیتهای معدنی و صنعتی نیز نظیر سایر امور با ایثار و از خود گذشتگی خدمت نمودند.

 

ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه ریزی صحیح و دراز مدت؛ قدرت و امكان كافی جهت حصول پیشرفت های عمده صنعتی و نیل به خود كفایی را دارد. استخراج معادن و معدنكاری و توسعه صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی از دیر باز در كشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند كه مردم ایران از اولین كسانی بوده اند كه مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسیاری از حفاری های عظیم كه در بیشتر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیتهای گسترده معدنی و صنعتی می باشند.

 

افزایش درآمدها و رشد بهره وری در بخشهای مختلف و همچنین رشد تقاضا و فعال تر شدن بانكها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقا نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیآمدهای توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن است.

 

امروزه تقریبا در كلیه زمینه های صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الكترونیكی، بهداشتی و … مواد معدنی و كانیهای اقتصادی بعنوان مواد اولیه و یا مواد خام و همچنین توسعه صنایع نقش بسیار مهمی را ایفا مینمایند و در مجموع یكی از اركان اصلی در اقتصاد هر كشور محسوب می شوند. بدیهی است كه اینگونه ثروتهای خدادادی و سرمایه های ارزشمند باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهای آینده با روشهای اصولی و صحیح حداكثر منافع حاصل گردد.

 

 

 

 

 

*** بر اساس استاندارد جهانی سالانه باید یک درصد از ذخایر معدنی استخراج شود و بر اساس استاندارد و با توجه به میزان ذخایر کشور باید سالانه 570 میلیون تن استخراج داشته باشد.

 

عمده معادن کشور نیز در بخش های دورافتاده و مرزی کشور است؛ حتی در برنامه پنجم، دولت مکلف شده است زیربناهای لازم برای توسعه معادن را نیز فراهم کند. با توجه به این ذخایر گسترده معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است و این بخش جای زیادی برای کار کردن دارد و یکی از بخش های دارای مزیت اقتصادی است و بخش خصوصی می تواند در این بخش وارد شود. پیش از این، اصل 44 قانون اساسي ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ کشور را ممنوع کرده بود اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 این محدودیت برداشته شد و بخش خصوصی می تواند در تمام معادن مشارکت داشته باشد. بخش فرآوری در کنار اشتغالزایی، می تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد و امیدواریم با حمایت دولت زمینه رشد و توسعه بخش معدن در کشور بیشتر از گذشته فراهم شود. اما از آنجا که فعالیت در بخش معدن هزینه و ریسک بالایی دارد، با وعده و وعید نمی توان بخش خصوصی را برای ورود به بخش معدن ترغیب کرد و از طرفی منابع مورد نیاز آنطور که باید در اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد.

 

 

 

راه حل این مساله نیز این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، معدنکاران را برای دریافت وام اکتشاف به سیستم بانکی معرفی کند و مجلس نیز در بخش تکالیف بودجه ای لحاظ خواهد کرد. کسانی  که معدن اکتشاف می کنند، می توانند با مراجعه به ادارات صنایع استان ها از این تسهیلات استفاده کنند و اخیرا نیز در بخش واردات ماشین های سنگین بخش معدن حمایت هایی صورت گرفته است و وام هایی با همین عنوان پرداخت می شود.

 

اقدام شایسته دیگری که انجام شده، صندوق بیمه معدنی و تقویت آن است. این صندوق سبب می شود ریسک در بخش معدن کاهش یابد و معدن داران می توانند معادن خود را در مرحله اکتشاف بیمه کنند که اگر در آینده معدن سودآوری نداشت، صندوق کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که صندوق نیز معادنی را بیمه می کند که توجیه اقتصادی داشته باشند.

 

دستگاه های ذی ربط در فرآوری و بهره برداری معادن نیز بارها متذکر شده اند که این بخش باید تقویت شود. اگر می خواهیم در بخش فرآوری موفق باشیم باید سیستم بانکی به بخش معدن کمک کند. متاسفانه بانک ها پروانه معادن را به عنوان رهن بانکی قبول نمی کردند که این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس کل وقت بانک مرکزی مطرح شد و قرار را نیز بر این گذاشتند که طبق قانون باید این کار انجام شود. در سند چشم انداز و برنامه های چهارم و پنجم توسعه بر صادرات و کسب درآمدهای غیرنفتی تاکید شده است و این در حالی است که بخش معدن از مزیت اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.  از سوی دیگر با توجه به آنکه باید درصد معینی از ذخایر معدنی در هر سال استخراج شود، ظرف 100 تا 150 سال آینده ذخایر معدنی کشور به پایان خواهد رسید. با توجه به این موضوع فرآوری ذخایر معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در صورتی که در حال حاضر از روش های سنتی و غیرکارشناسی در بهره برداری از معادن استفاده می شود اما اگر در کشور اکتشافات ادامه یابد ذخایر بیش از این مقدار خواهد بود و 57 میلیارد تن میزان ذخایری است که تاکنون شناخته شده است. در زمینه فرآوری نیز باید فرآوری سنگ در داخل کشور انجام شود، اما نمی توان یکباره خام فروشی را متوقف کرد و باید فرصت داد. در نهایت نیز لازم به یادآوری است که با فرآوری معدن سود معدن داران افزوده خواهد شد و در کنار آن اشتغال و نیز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت.

 

 

 

ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما همانطور که در بالا اشاره شد بالغ بر 57 میلیارد تن است و از سوی دیگر 64 نوع ماده معدنی در کشور یافت می شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است. این سرمایه و پتانسیل هنگفتی است که باید با برنامه ریزی آن را مدیریت کرد. در گذشته کمتر به بخش معدن توجه می شد. این بخش جزو مظلوم و مغفول اقتصاد کشور است، اما در سال های اخیر توجه خوبی به این بخش شده است و مثلا در سال 88 یعنی تقریبا 8سال پیش میزان استحصال از معادن کشور در حدود 240 میلیون تن بوده است.

 

 

 

با توجه به آن چیزی که دربالا به آن اشاره شد این سوال به ذهن میرسد که آیا درکشور توازن بین معادن و صنایع بر قرار است یا خیر؟

 

با توجه به غنای بی نظیر خاک ایران از نظر معادن چرا باید هنوز بسیاری از کالاهای تولید شده از منابع اولیه از خارج وارد شود؟ گزارش پیش رو تنها بزرگداشتی برای روز صنعت و معدن به شمار می آید و مجال انتقاد نیست. و الا بررسی موازنه استخراج از معادن و پیشرفت صنعت جهت فراوری و تولید مایحتاج داخلی از منابع داخلی می تواند سوژه خوبی برای بررسی باشد.