کد خبر: 190138

یک ماهگی مجلس یازدهم چگونه گذشت

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یک ماه اخیر یازده جلسه برگزار کرده است. شاید کارنامه یک ماهه آنها گویای همه چیز باشد. کارنامه‌ای که در آن همه چیز دیده می‌شود.
اتاق خبر 24

رهبر انقلاب در پیامی که به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس خطاب به نمایندگان فرستادند، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّت‌های کشور دانستند. مقام معظم رهبری صراحتا اظهار کردند که نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم و این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ اولویت، وادار سازد. ایشان راه رسیدن به اقتصاد مطلوب را «اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و...» عنوان کردند. رهبر معظم انقلاب «سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی» را راهنمای معتبری برای حل مشکلات دانسته و افزودند: توجّه به تنظیم برنامه‌ هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجّه به کاهش نقش تعیین‌کننده‌ نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خطّ اقتصادی کشور است، توصیه‌ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیام رهبری را «فصل الخطاب» دانستند و در تریبون‌های مختلف از دغدغه خود نسبت به اقتصاد و معیشت سخن به میان آوردند. بیانات نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس در مواردی با وعده‌های حل مشکل اقتصادی همراه شده است. بهارستانی‌ها از آغازین روز کار خود در هفتم خرداد ماه، 11 جلسه برگزار کردند. 8  جلسه کاملا علنی، 2 جلسه غیرعلنی و یک جلسه نیمه‌علنی. می‌توان پرسید که مجلس در این یک ماه چه کار کرده و وقت خود را صرف چه فعالیت‌هایی کرده است؟

یک ماه پیش، هفتم خرداد ماه، مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور روسای قوا، جمعی از مقامات لشکری و کشوری، ۲۶۷ منتخب و ۱۴ کرسی خالی آغاز شد. ۱۴ کرسی مجلس به دلایلی همچون کرونا، جعل مدرک و عدم کسب حداقل آراء کماکان خالی هستند. فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی به دلیل بیماری کرونا درگذشتند و سینا کمالخانی به دلیل جعل مدرک تحصیلی از راه یافتن به  مجلس بازماند. تکلیف این سه کرسی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. تکلیف ۱۱ کرسی دیگر نیز به عهده دومین مرحله انتخابات است که به دلیل همه‌گیری کرونا به ۲۱ شهریور موکول شد است.

انتصابات

بخشی از وقت یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یک ماه اخیر، خرج انتصابات شد. از رئیس و هیئت رئیسه پارلمان گرفته تا کمیسیون‌ها و مشاورها. انتصاباتی که هر قوه‌ای ناگزیر از آن باشد.

عصر چهارشنبه (۷ خرداد) یک عضو فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از تعیین نامزدهای ریاست، نواب رئیسی، دبیران و ناظران هیات رئیسه در جلسه این فراکسیون خبر داد. محمدصالح جوکار ساعاتی بعد گفت که اعضاء جلسه با کاندیداتوری قالیباف برای ریاست مجلس موافقت کردند. همچنین علی نیکزاد و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان گزینه‌های فراکسیون اکثریت مجلس برای نایب رئیسی مجلس انتخاب شدند.

صبح فردای آن روز (پنج‌شنبه، ۸ خرداد) دومین جلسه علنی مجلس یازدهم با دستور برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، آغاز شد. در همان ساعات اولیه جلسه علنی محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. همچنین سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد عنوان نواب رییس اول و دوم مجلس یازدهم برای اجلاسیه اول انتخاب شدند. سید ناصر موسوی لارگانی، احمد امیرآبادی فرهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح الله متفکر آزاد، علی کریمی فیروز جایی و سید محسن دهنوی نیز به عنوان دبیران هیئت رئیسه برای مدت یک سال انتخاب شدند. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، محسن پیرهادی و محمد حسین فرهنگی نیز سه ناظر هیئت رییسه مجلس برای اجلاسیه اول هستند.

بخش دیگری از انتصابات مربوط به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود. انتخابات هیات رییسه یازده کمیسیون تخصصی مجلس یازدهم در سال اول فعالیت‌شان در روز یکشنبه (اول تیر ماه) برگزار شد. لیست کامل انتصابات ۱۱ کمیسیون‌های تخصصی را اینجا مطالعه کنید. سر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما بی‌کلاه ماند.

به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون با حواشی خاصی همراه بود. حسن نوروزی که از معدود نماینده‌های داوطلب برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود، می‌گوید: «کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود. اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند؟ آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟ هم‌اکنون تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان حقوقدان در مجلس یازدهم هستند که سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی را دارند اما تمایلی برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.»

شواهد جدید اما حاکی از آن است که تعیین ترکیب هیات رییسه این دو کمیسیون منوط به تغییر آیین نامه مجلس شده است. صبح روز شنبه (۷ تیر) سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از «طرح کاهش حد نصاب کمیسیون‌های تخصصی مجلس» در هفته آینده خبر داد. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما طرحی را برای اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس آماده کرده‌ایم که به زودی در صحن مجلس مطرح می شود. در این طرح پیش بینی شده که حدنصاب ۱۹ عضو را برای برخی کمیسیون‌ها کاهش دهیم.

بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس یازدهم

در اولین جلسه علنی مجلس، شعب پانزده گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان تعیین شد. اما تشکیل این شعبه‌ها برای چه بود؟ از روز برگزاری انتخابات مجلس(دوم اسفندماه) تا تشکیل مجلس جدید، حدود سه ماه می‌گذشت و در این مدت، ممکن بود برخی اتفاقات باعث شده باشد تا فردی صلاحیت حضور در مجلس را از دست بدهد، از این جهت، مرجعی باید صلاحیت فعلی نمایندگان را دوباره بررسی می‌کرد. این مرجع کسی نبود جز خود نمایندگان مجلس. طبق قانون، وزارت کشور برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کرده بود. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس بود. اگر در فاصله برگزاری انتخابات تا زمان تشکیل مجلس، مشخص می‌شد که نماینده‌ای صلاحیت قانونی خود را از دست داده است یا اسناد و مدارکی کشف می‌شد که در موقع بررسی ‌صلاحیت‌ها از نظر شورای نگهبان دور مانده باشد، در این صورت در هنگام تشکیل مجلس جدید و در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها این موضوع مد نظر قرار گرفته و در صورتی که نماینده‌ای فاقد صلاحیت باشد، به تشخیص سایر نمایندگان اعتبارنامه فرد رد و اجازه ورود وی به مجلس داده نمی‌شود.

در سومین جلسه علنی مجلس (۱۱ خرداد) اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم به جز سه منتخب، سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاج‌گردون و حسین محمدصالحی در جلسه علنی مجلس تصویب شد. پس از  کشاکش و بررسی‌های بسیار در مورد اعتبارنامه این سه نماینده، ‌  بحث‌هایی در این باره مطرح شد که آیا تایید نهایی اعتبارنامه این افراد نیاز به رای‌گیری مجلس شورای اسلامی دارد یا نه؟ بالاخره بنا بر این شد که تأیید اعتبارنامه‌ها نیازمند رأی مجلس است.

منبع: خبرگزاری ایرنا