کد خبر: 189975

حضور انحصاری وکلا در پرونده‌های اقتصادی مفسده دارد

می گویند 18 سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. بین پرونده سنگینی که می‌رود تا مختومه شود و پرونده نورس حساسی که برای دادرسی به او سپرده می‌شود فاصله‌ای نیست.
اتاق خبر 24

می گویند 18 سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. بین پرونده سنگینی که می‌رود تا مختومه شود و پرونده نورس حساسی که برای دادرسی به او سپرده می‌شود فاصله‌ای نیست. با همه این حرف‌ها نام این قاضی کافی است تا حتی متهمان هم کلاه‌شان را قاضی کنند. مقابل او دخیلی به رانت و قدرت و توصیه فلان مقام و سحر و جادو نمی‌توان بست. هرچند مسعودی مقام آرزویی دارد که در آن هنوز می‌شود بیم غالب شدن شر را تخمین زد. غایت آمالش این است روزی با اجرای تام و تمام قانون هیچ راه در رویی برای مفسدان اقتصادی وجود نداشته باشد.

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- در حق اسدالله مسعودی مقام خصلت‌های تاق و جفت یک قاضی کارکشته را می‌توان ردیف کرد. دستش در برقراری عدالت درست، اما رد این صفات را در کار الباقی قضات هم می‌شود زد. جدیت، دامنه تحقیق دقیق و وسیع در پرونده‌ها، بی‌توجهی به غرض‌ورزی ها و کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی ها و باکی نداشتن از تهدید های چپ و راست و سوءقصدهای احتمالی در کارنامه همکاران دیگرش هم ثبت است. پس چه چیزی سبب شده جنجالی‌ترین پرونده‌ها در دادگاهی که به او سپرده شده رفته رفته سر به تو تر شوند و سر آخر حکمی پای آن بخورد که اذهان آشفته شده پیرامون آن، اجرای آن را بعید می‌دانستند. می‌بینید؟ از بیرون مسیر طی شده در این دادگاه‌ها عادی می‌زند. همه چیز سرجای خودش است اما حتماً و حکماً توفیری این میان جا خوش کرده که این مرد جوان سال ها با پشتوانه آن به عنوان قاضی برتر رسیده است. خوشنامی خریدنی و اتفاقی نیست. آن هم در حرفه‌ای که قرار است با آلوده به فسادهایی سر به سر شوی که خوش دارند تو را هم به جرگه خودشان بکشانند.

تا این جا فقط از خصلت‌ها حرف رفت. اگر تنگ حوصلگی را کنار بگذارید و فیلم های طولانی مواجهه این قاضی با متهمان و وکلای شان را تماشا کنید به سرعت از این صفات مشترک عبور می‌کنید و به ذاتی می‌رسید که سرنخ همه این تفاوت هاست. «صبر» این قاضی یقه‌گیر است. در خرج کردن این صفت دست و دلباز است و همین راه بدفهمی و ندامت و تحسر و اظهارنظر کردن‌های دور از ضرورت را بر او  می‌بندد.

در ایران قضات متبحر در جرایم اقتصادی فراوان نیستند. چون رشته‌هایی مثل حقوق کیفری اقتصادی در دانشگاه  به اندازه دروس دیگر تدریس نمی‌شود و تمایلی بر ورود به آن وجود دارد.

نوع صبوری‌اش هم این طور نیست که پیش از نشستن در جایگاه این ویژگی را در خودش فرا بخواند. صبر سپر جدا نشدنی مسعودی‌مقام شده است. در مقابل شر بزرگی که از متهمان دانه درشت ساطع می شود. خودشان در بندند اما فراوان دیده شده که قدرت و ثروت و رانت فروشی‌شان در همین بندها هم نوچه‌زا است و می‌تواند به مسیر یک پرونده انحناهایی بدهد و دست آخر دست این متهمان برای تخلف‌های دنباله دارشان را باز بگذارد. صبوری و خوب شنیدن و سر حوصله تحقیق را توسعه دادن است که آرام آرام دست متهمان را برای او رو می‌کند. تاکید بر خوب شنیدنش جوری است که انگار متهم شروع به اعتراف کرده و نه دفاع. شنیده‌ها دارایی این قاضی می‌شوند و مسیر مبتلا شدن به آلودگی‌های متهمان را برایش رو می‌کنند. آلودگی‌هایی که همیشه‌ی خدا تا انسان انسان است و تا دنیا دنیاست جذاب هستند. همین باعث می‌شود اعتراف کند که فقط با تکیه دادن به یک دیانت درست و درمان می‌شود از شر آن ها در امان ماند. بهانه این گفتگو مسئولیت تازه آقای قاضی بود و البته شنیدن دغدغه هایش برای رسیدگی به پرونده‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که شوق آن هنوز در او پا برجاست.

*** آقای مسعودی مقام مدتی است که ریاست مجتمع ویژه بررسی اقتصادی به شما سپرده شده است، ارزیابی خودتان این نیست که با پرداختن به این مسئولیت از کار قضاوت دور می‌شوید؟

راستش در برخوردهایی که با دیگران داشته‌ام این را به عنوان یک دغدغه مطرح کرده‌اند. مثلاً آن‌هایی که به روند یک پرونده امید بسته‌اند می‌آیند و می‌گویند این سمت را به شما داده‌اند که دیگر رسیدگی نکنید و دسترسی به پرونده‌ها نداشته باشید. اما این طور نیست. مقرر شده با حفظ سمت، سرپرستی این مجتمع را به عهده بگیرم؛ یعنی نقش من در شعبه سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده های اقتصادی همچنان پابرجاست؛ البته حالا در شعبه 68 تجدیدنظر هستم که پرونده‌های کارکنان و جرایم اقتصادی تجدید نظر به آن ارجاع داده می‌شود، ولی مقرر شده است فقط رئیس شعبه سوم و رئیس مجتمع اقتصادی باشم.

***پس مسئولیت جدید منافاتی با کار قضاوتتان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد؟

 نه، ولی مرسوم نیست؛ اما فکر می‌کنم اگر خود رئیس مجتمع رسیدگی کند  برای سایر کارکنان می‌تواند مفید فایده باشد؛ چون ما از رؤسای اجرایی، اداری و قضایی این انتظار را داریم که کار قضایی انجام ندهند؛ ولی چند سالی است دستگاه قضا برای قضاتی که رئیس مجتمع هستند ابلاغ های دادرسی می‌گیرد تا بتوانند به این  رسیدگی‌ها ادامه دهند؛ البته روند رسیدگی به این پرونده‌ها فوقالعاده سخت و پیچیده است. زمان زیادی می‌برد ولی با کمک همکاران سعی داریم ظرف زمانی که پیش‌بینی شده به آن‌ها خاتمه بدهیم.

***مهلت استجازه رهبر انقلاب تا روز 20 مرداد سال 1399  به پایان خواهد رسید. فکر می‌کنید تحقیقات پرونده ها برای صدور حکم تا آن زمان به پایان می‌رسد؟

ما چند پرونده مهم داریم که تقریباً می‌توان گفت به نوعی از پرونده‌های تاریخی کشور هستند. تا به حال تحقیقات گسترده‌ای در زمینه آن ها انجام شده است. پرونده پتروشیمی یکی از مهم‌ترین آنهاست و می‌توانم بگویم تحقیقات ما تا حد زیادی نقایص پرونده را برطرف کرده است. پرونده بانک سرمایه هم فرازهای مختلفی دارد و بخشی از آن در حال صدور کیفرخواست است و برای بخش دیگری از آن کیفرخواست صادر شده و ما همچنان در حال رسیدگی به آن هستیم. انشاالله صدور رأی‌های پتروشیمی را ظرف یکی دو ماه آینده تمام می‌کنیم. چند مورد از  پرونده‌های مربوط به  بانک سرمایه هم در حال انشاء رأی است و رسیدگی به روند باقی پرونده‌ها نیز ادامه دارد.

***در برخی از دادگاه‌ها کیفر‌خواست هایی مطرح می‌شوند که دقیق نیستند. یعنی به سرعت به آن ها ایراد محتوایی وارد می‌شود.به عنوان مثال در دادگاه می‌بینیم وقتی کیفرخواست قرائت می‌شود متهم یا وکیلش به سادگی آن را رد می‌کنند. یعنی این ایراد شکلی خیلی ساده در کیفرخواست وجود دارد. به نظر شما این ایراد وارد است یا نه و اگر وارد است چرا اصلاحی هنگام مطرح شدن آن صورت نمی‌گیرد؟

 بعضی از دفاعیات متهمان و وکلای آنها اگر چه در دادگاه ابراز می‌شود ولی مستند به اسناد نیست و صرفاً یک ادعاست. مثلاً ما دیروز یک محاکمه داشتیم و این موضوع مطرح بود و متهم می‌گفت من دخالتی نداشتم و در ایران نبوده‌ام؛ اینها دفاعیاتی است که نگاهشان بر این است که حتماً صرف حضور در فرایند مجرمانه بر وقوع جرم و تعقیب شخص دلالت دارد. در بعضی موارد داریم که افرادی در عملیات اجرایی دخالت ندارند ولی توسط دیگران جرم را انجام می‌دهند. ما این رویه را  تعقیب می‌کنیم. بخشی از ادعاها صحیح است.

مردم از ما انتظار دارند قانون را اجرا کنیم.در گذشته خلأها و نواقصی داشتیم که فکر کنم مسبب کاهش اعتماد مردم شد اما  خوشبختانه الآن بعد از برگزاری دادگاه‌های استجازه چون مردم در جریان رسیدگی ها قرار می‌گیرند، این اعتماد سازی در حال ترمیم است.

یعنی این که  نقص وجود دارد و این نقایص در روند تحقیقات به این جهت است که جرایم اقتصادی پیچیدگی‌های متعددی دارد و کار کاملاً  فنی صورت می‌گیرد. در نتیجه جرائم تصنعی و ساختگی است؛ یعنی وقتی وارد دستگاه‌های مختلف و فرایندهای بنگاه های اقتصادی می‌شوید باید به عنوان یک مجرم اقتصادی کمترین ردپا در پرونده‌ها باشد. تعدادی از قضاتی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند آموزش‌های لازم را دیدند و رشته تخصصی شان این است و تجربه‌های گوناگونی هم در مقابله با آن کسب کرده‌اند، اما برخی از وکلای متهمان ممکن است به علم مسلح باشند اما تجربه نداشته باشند که چگونه بتوانند موضوعات را تبیین کنند. در این مجتمع سعی ما بر این است که قضات مقطع تجدیدنظر را از قضات با سابقه، بنام، شجاع، قاطع و درستکار انتخاب کنیم. الآن تقریبا دو سه نفر از قضات در مقطع تجدیدنظر ورود کرده‌اند.

وقتی این قضات در رأس تجدیدنظر قرار بگیرند اصلاح ساختاری با آموزش‌های ویژه به این قضات کم‌کم اتفاق می‌افتد و این انتقادات به حداقل می‌رسد. باید به این هم دقت داشته باشیم در ایران قضات متبحر در جرایم اقتصادی فراوان نیستند. چون رشته‌هایی مثل حقوق کیفری اقتصادی و غیره نه در دانشگاه ها به اندازه دروس دیگر تدریس می‌شود و نه تمایلی بر ورود به آن وجود دارد. یک قاضی مجتمع اقتصادی که بخواهد به پرونده اقتصادی رسیدگی کند تمام زندگیش تحت شعاع قرار می‌گیرد و اوقات زیادی باید صرف آموزش کند. انگیزه زیادی برای ورود به این تخصص‌ها نیست. از حیث انگیزه‌های مالی دریافت‌هایی که دارند شاید از بسیاری از مقامات قضایی دیگر کمتر است و یا همطرازشان هستند.

این موارد مقداری ورود قضات در این حوزه را کم رنگ می‌کند؛ به همین خاطر مقامات قضایی بالادست بهتر است در کنار ایجاد تجربه و آموزش دیدن این قضات انگیزه‌های خوبی نیز برای شان ایجاد کنند. بخش دیگر دلیل این بی‌میلی هم تهدیدها و فشارهایی است که بر روی این قضات وجود دارد. الآن مردم و مسئولان در زمینه این نوع پرونده‌ها مطالبه دارند و این سختی کار را مضاعف می‌کند. به همین دلیل در  بعضی از موارد شاید قضاتی وارد چرخه‌های رسیدگی شوند که تجربه لازم را ندارند و نواقصی دیده می‌شود که سعی ما این است در حد امکان با هماهنگی با دادسرا این نواقص را رفع کنیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا