کد خبر: 189931

اقتصاد در دوران «گشایش» پیشرفت کرد؟

رئیس جمهور چندی پیش دولت یازدهم و دوازدهم را دوران گشایش و پیشرفت دانسته بود، این در حالی است که آمارهای رسمی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، نه تنها پیشرفت، بلکه ثبات را هم نشان نمی‌دهد.
اتاق خبر 24

اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید به اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم اشاره و از آن به‌ عنوان «دوران گشایش و پیشرفت» یاد کرده بود.

برای درک بهتر اظهارات رئیس جمهور، در این گزارش 2 واژه «ثبات» و «پیشرفت» را در 7 سال اخیر بررسی خواهیم کرد.

واژه «پیشرفت» معانی گوناگونی دارد و می‌توان معادل توسعه و تعالی برای آن به کار برد. دانشمندان و صاحب نظران در عرصه علوم انسانی پیشرفت را بالاتر از واژه رشد تفسیر و تحلیل می‌کنند. بنابراین مراد گزارش پرداختن به کلمه پیشرفت است. کلمه «پیشرفت» ابعاد وسیعی دارد که قابل رصد در عرصه‌های گوناگون اعم از علوم انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخش‌ها است. برای اینکه از کلیات خارج شویم. مقوله پیشرفت در بخش اقتصاد را انتخاب کردیم که باید مصادیق آن محاسبه و بررسی شود و ابعاد آن به سمع و نظر مخاطبان برسد. برای اینکه متوجه شویم پیشرفت در اقتصاد حاصل شده یانه؟ باید بتوان با ابزار کمی و کیفی آن را سنجید.

 

بدین منظور ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی و شاخص‌های آن، پیشرفت و ثبات را بدون هیچ گونه تحلیل و تفسیری به خوبی معنا می‌کند.مولفه‌هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم، قیمت ارز، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، درآمد سرانه، فقر مطلق، کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی بخشی از شاخص‌های پیشرفت در عرصه اقتصاد محسوب می‌شوند.

* رشد اقتصادی

اگر می‌خواهید بدانید اوضاع اقتصادی خوب یا بد است باید سراغ رشد اقتصادی را بگیرید. رشد اقتصاد از سال 92 تا 97 روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است. سال 95 نیز به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد به اوج خود رسید. هرچند کارشناسان اقتصادی رشد ناشی از نفت را ناپایدار و کاغذی می‌دانند و مولفه اصلی رشد توجه به وضعیت بازار است که آنهم منفی گزارش شد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد «رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱.۱+ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت،کشاورزی ۸.۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲.۳+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است».

رشدهای سالانه منعکس شده علاوه بر کاهنده بودن دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت بوده است.

طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه میانگین 8 درصد رشد اقتصادی برنامه ریزی شده اما متوسط آن از سال 91 تا 98 «نزدیک به صفر» بوده است.

نوسان شدید رشد اقتصادی از منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد موید نفتی بودن اقتصاد و متغیرهای وابسته به آن است. مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی نرخ رشد منفی 5 درصدی را برای سال 99 و رشد 2تا 3 درصدی سال 1400 را پیش بینی کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری فارس