کد خبر: 189800

شفافیت آرا؛ مطالبه عمومی

نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین روزهای کاری با طرح شفافیت آرا به استقبال شفافیت رفتند؛ به سرانجام رسیدن هر چه سریع‌تر این طرح نقطه آغاز مسیری برای شفافیت تقنینی است که از مجلس جدید مطالبه می‌شود.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

«شفافیت» مطالبه‌ای است که با تحقق آن در عرصه‌های مختلف می‌توان تا حدود زیادی جلوی مفاسدها را گرفت. چنانکه در اصل شصت‌ونهم قانون اساسی آمده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی درصورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف‌شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.» علاوه‌بر این، اصل ۱۶۵ قانون اساسی این شفافیت را درخصوص مهم‌ترین فعالیت دستگاه قضایی یعنی دادگاه‌ها و فرآیند محاکمه‌ها مطرح می‌کند و الزام علنی برگزار شدن آن را ذکر می‌کند.

درخصوص مجلس اما از دوره نهم بحث شفافیت آرای نمایندگان بیشتر از قبل و به‌صورت جدی‌تری در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و بعدا در مجلس دهم چندین‌بار طرح‌هایی در این خصوص تدوین شد و از سال ۱۳۹۶ چندبار به صحن آمد. در این میان آنقدر این ماجرا و طرح‌هایی به‌نام آن، بین گروه‌های سیاسی دست‌به‌دست شد و طرح‌های مختلفی از صحن مجلس سردرآورد که دست‌آخر معلوم نشد مدافع اصلی شفافیت کیست و اگر همه گروه‌های سیاسی مدعای آن را دارند چرا به یک اشتراک‌نظر و طرح واحدی برای عملیاتی‌کردن آن نمی‌رسند و اگر هم می‌رسند، چرا به آن رای نمی‌دهند؟!

مرور مجلس دهم نشان می‌دهد در این دوران سه یا چهاربار اینچنین طرح‌هایی به صحن آمد ولی هربار به دلایلی نامعلوم از دستورکار نمایندگان خارج شد و حتی وقتی درباره آنها در صحن علنی رای‌گیری به عمل آمد، تعداد بسیار کمتری از کسانی که پای طرح را امضا کرده بودند حاضر به دادن رای مثبت به آن شدند، برای مثال در آخرین مرتبه و درحالی که 160 نفر پای طرح را امضا کرده ‌بودند، تنها 59 نفر حاضر شدند به طرح نهایی رای دهند و لذا هیچ‌گاه شفافیت نتوانست به‌عنوان یک مصوبه درست و درمان به‌عنوان قانون مصرح، خروجی مجلس باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی‌پیش گزارشی درخصوص مساله شفافیت در کشورهای مختلف منتشر کرد که نشان می‌داد ماجرای انتشار رسمی و علنی مذاکرات مجلس و آرای نمایندگان در بسیاری از کشورها یک مساله حل‌شده است و جلسات کمیسیون‌های مختلف پارلمان‌های اروپایی اغلب بدون هیچ استثنایی برای همه مردم قابل دسترس است یا آرای نمایندگان و نتایج جلسات صحن در تمامی این کشورها به‌صورت شفاف به اطلاع آحاد مردم می‌رسد. فرانسه، اتریش، بلژیک، کرواسی، دانمارک، سوئد، اسپانیا و انگلیس از جمله این کشورها هستند.

با  آغاز دوره یازدهم مجلس، امیدها برای به نتیجه رسیدن این طرح مهم و اساسی زنده شده است؛ از یک‌سو جمع زیادی از نمایندگان از یک طیف فکری و جناح سیاسی هستند و این مساله امیدواری برای عدم وجود اختلاف در مسائل مختلف را بیشتر می‌کند و ازسوی دیگر تعداد زیادی از آنها ازجمله اکثر نمایندگان تهران در دوران انتخابات شعار اصلی خود را همین ماجرای شفافیت قرار دادند و با استفاده از همین شعار توانستند رای مردم را بگیرند و حالا امید بیشتری برای به نتیجه رسیدن شفافیت به وجود آمده است.

مجلس یازدهم به دنبال شفافیت

و اما نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین روزهای کاری خود به استقبال شفافیت آرا رفتند و طرحی با این عنوان را با ۱۷۰ امضا تقدیم هیات رئیسه کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح موادی از آئین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود تا  رای تک تک نمایندگان در مواردی که رای گیری مخفی نیست به صورت موافق، مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس قابل رویت باشد.

علاوه بر این طبق این طرح رای گیری و مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها هم قابل انتشار می‌شود.

نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری

طراحان شفافیت آرا در توجیه ضرورت این اقدام تاکید کرده‌اند: با عنایت به منطق قانون اساسی به ویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است؛ این طرح را تهیه کرده اند.

نخستین پاسخ به مطالبه شفافیت

اعلام وصول طرح شفافیت آرای نمایندگان در نخستین روزهای کاری مجلس یازدهم هم پاسخی به مطالبه مردم است. 

در همین مورد علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران، ری شمیرانات در گفتگویی رادیویی تاکید کرده بود:  شفافیت تنها به رأی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود. شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط به کمیسیون هاست چرا که 90 تا 95 درصد مصوبات کمیسیون ها در صحن رأی می آورد اما آرای نمایندگان در کمیسیون ها مشخص نیست.

زاکانی: برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه‌ها، مکاتبات، تعاملات،دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و غیره باید اقدامات  اساسی انجام شود

وی معتقد است: بطورکلی برای شفافیت در مجلس باید در چند سر فصل از قبیل آرای کمیسیون و صحن، نظرات و دیدگاه‌ها، مکاتبات، تعاملات،دریافتی نمایندگان، سفرهای خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و غیره باید اقدامات  اساسی انجام شود. 

بیژن نوباوه وطن نیز در یک نشست دانشجویی در پاسخ به مطالبه شفافیت تاکید کرد: بحث شفافیت آرا بیشتر مشکلات را برطرف می‌کند. در غیر این صورت در مجلس چه کسی وجود دارد که بداند هر نماینده چگونه رای می دهد و آن را شناسایی کند؟ یکی از کارهای مهمی که در آغاز مجلس باید آن را شروع کنیم اصلاح آیین نامه است؛ یعنی شفافیت آرا. این امر باعث این می شود هر نماینده با تحقیقات کامل رای دهد.

تجربه مجلس دهم تکرار نشود

حالا اما علاوه بر اینکه این مطالبه به صورت جدی مطرح است، حساسیت دیگری هم نسبت به این طرح وجود دارد و آن اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان نباید به سرنوشت طرح مشابه آن در مجلس دهم دچار شود.

طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم گرچه مطرح شد اما عملا به بن بست خورد. این طرح بعد از کش و قوسی دوساله بالاخره در شهریورماه سال گذشته با قید فوریت به صحن علنی آمد اما نمایندگان به رد فوریت شفاف‌شدن آرایشان رای دادند.

براساس تبصره نخست این طرح قرار بود در تمامی مواردی که به موجـب ایـن قانون رأی گیری به عمل می‌آید جهـت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشـر ‌شود. بدین منظور علاوه بر درج اسامی در مشـروح مذاکرات، هیات رئیسـه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکـی بـه طـوری کـه قابلیـت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام نماید.

تبصره دیگر این طرح نیز ناظر به این بود که در موارد استثنائی با تقاضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری بـه صـورت مخفی انجام می‌گیرد.

 اما بعد از اینکه نمایندگان مجلس در شهریور ماه قبل به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رای نداده بودند؛ در هفته نخست مهر با یک فوریت طرح دیگری موافقت کردند که در واقع به این معنا بود که به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، حاضرند شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.

طرحی برای به حاشیه بردن شفافیت

طرح دوم مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان می‌گفت: تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.

این طرح در واقع بعد  از آن از سوی جمعی از نمایندگان مجلس طراحی شد که رای مخالف به فوریت «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» با واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و ناظران سیاسی و اجتماعی مواجه شد.

طرح نخست با این استدلال از سوی برخی نمایندگان رد شده بود که معتقد بودند طراحان آن از یک طیف سیاسی خاص هستند که شفافیت شعار آنها نبوده است اما طرح شفافیت آرای نظام تقنینی همه با آن همه هیاهو گرچه در مجلس با اقبال روبرو شد اما از 7 مهر دیگر مسکوت ماند  در نهایت هم نمایندگان مجلس  دهم 25 دی ماه سال گذشته با این استدلال که طرح شفافیت آرا نمایندگان اولویت امروز جامعه نیست با در اولویت قرار گرفتن آن در مجلس مخالفت کردند.

مجلس یازدهم و مطالبه آغاز مسیری شفاف

اکنون مجلس دهم تمام شده و مطالبات و انتظارات از مجلس یازدهم مطرح است؛ طراحی و اعلام وصول این طرح هم پاسخی درست به این مطالبه است که قطعا در ادامه مسیر هم نباید روی زمین بماند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این مورد به فارس می‌گوید: شفاف‌سازی رویه‌های تقنینی در مجلس مثل شفافیت آراء، شفاف شدن هدایا، شفاف شدن میهمانان کمیسیون‌ها، شفاف سازی توصیه نامه‌ها و غیره ضروری است.

اقبال شاکری منتخب مردم تهران هم معتقد است: یکی از مسائلی که کمک می کند مجلس جایگاه اصلی خودش را پیدا کند، بحث شفافیت آرای نمایندگان است. وقتی نماینده‌ای دارد آگاهانه تصمیم می‌گیرد و هیچ فشاری هم وجود ندارد چه ایرادی دارد که رای وی شفاف باشد و هر مکانیزمی هم لازم است باید فراهم شود تا این اتفاق رخ دهد.

چند نکته درمورد طرح شفافیت

13خردادماه، اولین طرح نمایندگان به‌صورت رسمی تحویل هیات‌رئیسه مجلس شد و همان‌گونه که بسیاری از آنها قول داده بودند، اولین امضای دوران نمایندگی‌شان را برای طرح‌های تقنینی روی طرح شفافیت آرای ثبت کردند. گفته می‌شود بیش از 170 نماینده پای این طرح را امضا کرده‌اند. این طرح حالا ازسوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده و باید با تشکیل کمیسیون‌ها ازجمله کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به صحن بیاید. از این‌رو چند نکته مهم درباره آن باید مدنظر باشد.

اول: با توجه به اینکه محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس نفر اول امضا‌کننده این طرح است و احتمالا تا آخر پیگیر آن خواهد بود، امیدواری برای اینکه این طرح به نتیجه برسد بسیار بیشتر از شرایط معمول گذشته است هرچند این امر رفع‌کننده دغدغه‌های دیگر نیست. در این مورد وظیفه اصلی رئیس مجلس حراست از این طرح و جلوگیری از برخورد سیاسی با آن است.

دوم: پیش از این طرحی که برخی نمایندگان مجلس دهم تدوین کرده بودند و مساله شفافیت را فرای مجلس در نظر گرفته و آن را به مشروح مذاکرات و تصمیمات دیگر نهادها هم تسری می‌دادند، صرف‌نظر از عنوان دهان‌پرکنی که داشت، بیشتر سیاسی بود و عملا امکان تحقق آن را به‌دلیل ملاحظات مختلف بسیار محدود می‌کرد. اما طرح کنونی که حرکت پله‌پله را در نظر گرفته و فعلا صرفا به شفافیت آرای نمایندگان می‌پردازد، امکان تحقق بیشتری خواهد داشت.

سوم: تعیین رئیس و هیات‌رئیسه و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس حتما اثر سرنوشت‌سازی روی این طرح خواهد داشت و می‌تواند دامن اثر آن را با چند کلمه کم یا زیاد کردن، تغییر دهد. از این‌رو باید به‌صورت جدی فرآیند رسیدگی به آن زیرنظر گرفته شود و ترجیحا مشروح یا خلاصه جلساتی که برای رسیدگی به این طرح برگزار می‌شود به اطلاع مردم برسد.

چهارم: در اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس چند مورد قابل‌تامل وجود دارد؛ اول اینکه درمورد شماره 5، صرفا خواسته شده که «بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف شود» درحالی که ذیل ماده 122 حداقل دو  مورد دیگر هم هست که می‌تواند حذف یا اصلاح‌شده و ذیل شفافیت قرار گیرد. برای مثال در بند یک آمده که در موارد «انتخاب اعضاى هیات‌رئیسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص» رای‌گیری الزاما مخفی است. همین‌جا یکی از مواردی است که بسیاری از فعالان سیاسی به آن اعتراض دارند و می‌گویند بدون درنظر گرفتن محدودیت، می‌توان آرای نمایندگان برای تعیین هیات‌رئیسه یا نمایندگان مجلس در برخی نهادها را به‌صورت شفاف اعلام کرد. آنها می‌پرسند چطور در دیگر موارد تهدید زدوبند و رایزنی‌های ناسالم مفروض است ولی در این موارد این تهدید دیده نشده است؟ یا درمورد بند آخر همین ماده 122، شاید آنچنان دلیل متقنی برای غیرشفاف بودن رای به اعتبارنامه نمایندگان وجود نداشته باشد. دوم در بند ششم اصلاحیه آمده است: «تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه می‌شود: در مواردی که حداقل 15 نفر از نمایندگان درخواست رای‌گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای‌گیری می‌شود و درصورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رای‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.» این مساله ازجمله مواردی است که با نقدهای زیادی در این چند روز همراه بوده است و بسیاری درخصوص مبهم‌بودن این مساله اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند چنین بندی می‌تواند مسیر را برای فرار از شفافیت یا محرمانه‌شدن برخی موارد سرنوشت‌ساز که شفافیت در آنها ضروری است، باز کند. از این‌رو یک مطالبه اصلی دقیق‌شدن این بند مهم از طرح اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس است.

پنجم: آنچه مسلم است اینکه این طرح صرفا گام اول شفافیت است و باید شفافیت عملکرد نمایندگان با طرحی‌های بعد یا با تکمیل همین طرح، کامل و جامع شود. به‌عبارتی، باید نمایندگان به‌طور کامل از روز ابتدای فعالیت انتخاباتی تا روز پایانی ماموریت در اتاق شیشه‌ای باشند، به این شکل که شفافیت شامل هزینه‌کردهای انتخاباتی، درآمدها و سایر فعالیت‌های اقتصادی منتخبان هم بشود.

چالش های طرح شفافیت مجلس

نخستین و شاید مهم‌ترین آفت شفافیت، عوام زدگی است. تقابل بین رأی کارشناسی نماینده مجلس و افکار عمومی چالش بزرگی بر سر راه شفافیت بوده که در شرایطی که همه چیز شفاف است، گرچه شاید احتمال این که نماینده مجلس دست به اعمال غیرقانونی بزند کمتر است اما استقلال او در  تصمیم گیری نیز کمتر خواهد بود. در این شرایط چه بسا نماینده بر سر دوراهی منافع ملی و انقلاب و خوشامد افکار عمومی، راه دوم را انتخاب کند. این در حالی است که می‌دانیم افکار عمومی از ثبات برخوردار نیست و گاه با یک جوسازی رسانه‌ای و انتشار شایعات و اخبار دروغ کاملاً متغیر می‌شود. در اینجاست که دوباره همان سوأل قبلی صورت دیگری می‌یابد. آیا منافع ملی مهم‌تر است یا خوشامد مردم

چالش دیگری که شفافیت در کنار فرصت‌هایش ایجاد می‌کند این است که نمی‌توان برای آن حدی متصور شد. اگر از هر صد جلسه مجلس، ۹۹ جلسه به صورت علنی برگزار شود، بازهم جا برای مطالبه شفافیت وجود دارد. گاه شفافیت به شکل شهوتی در می‌آید که بدون توجه به هدف آن، همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به هیچ حدی هم قانع نخواهد بود. ضمن این که شعار شفافیت بسیار قابلیت سوءاستفاده دارد. ورود به احوال شخصیه افراد به اسم شفافیت، مصلحت ستیزی به اسم شفافیت و ریختن آبروی افراد تحت عنوان شفافیت از مواردی بوده که ممکن است تحت علم شفافیت رخ بدهد.

در اولین قدم مجلس و در حالی که هنوز قانون شفافیت در مرحله طرح است، شاهد درگیری با هردوی این چالش‌ها هستیم. از طرفی نظر کارشناسی نمایندگان بر حذف یک بند از ماده ۱۲۲ آئین نامه داخلی مجلس و اضافه شدن یک تبصره به آن است اما مطالبه عمومی به این حد قانع نیست و خواستار حذف کامل ماده ۱۲۲ است. از طرف دیگر حتی موافقت مجلس با حذف کامل این ماده از آئین نامه پایان ماجرا نخواهد بود و حتماً هنوز چیزهای دیگری برای شفاف شدن وجود خواهد داشت.

نباید فراموش کرد که شفافیت، وسیله‌ای است که می‌تواند تا حدودی جلوی برخی انواع فساد را بگیرد اما نباید آن را به هدف و آرمان مجلس و تصمیم سازان کشور تبدیل کرد. همچنین نباید از شفافیت بیش از ظرفیت آن انتظار داشت و باید توجه کرد که شفافیت کلید حل تمامی مشکلات کشور نیست. ضمن این که در کنار تمامی فرصت‌ها و مزایای ارزشمندش، چالش‌ها و آفت‌های خودش را نیز به همراه خواهد داشت.