کد خبر: 189725

دولت زیر بار فشار «نظام پزشکی» برای افزایش تعرفه‌ها

نظام پزشکی در حالی خواستار تفویض اختیار تعرفه گذاری به خود شده که مطابق قانون، چنین امکانی وجود ندارد و علاوه بر این، این کار می‌تواند سبب بروز پیامدهای ناگواری در نظام سلامت شود.
اتاق خبر 24

تعرفه‌های درمانی امسال بخش‌های دولتی و خصوصی در حالی در جلسه هفتم اردیبهشت هیئت دولت به تصویب رسید که بحث و جنجال پیرامون آن با گذشت بیش از یک ماه و نیم همچنان ادامه دارد. بطوریکه نظام پزشکی و دیگر گروه‌های صنفی پزشکان افزایش میانگین 15 درصدی تعرفه‌ها در سال جدید را کافی ندانسته و معترض شدند که این تعرفه‌ها کفاف هزینه‌های مطب و بیمارستان را نمی‌دهد. در همین راستا سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش قابل توجه تعرفه‌های پزشکی و همچنین واگذاری اختیار تعیین تعرفه‌ها به این نهاد صنفی شدند.

*تعرفه گذاری توسط نظام پزشکی مبنای قانونی دارد؟

استناد رئیس سازمان نظام پزشکی برای درخواست واگذاری اختیار تعیین تعرفه‌ها به صنف، به مجموعه قوانین نظام پزشکی است. جائیکه در بند «ک» ماده 3 این قانون آمده است تعیین یا تجدید نظر در مورد تعرفه‌های درمانی بخش‌های غیردولتی در حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی است. با این حال در سال‌های اخیر این اختیار از نظام پزشکی سلب و به شورای عالی بیمه واگذار شده است و تنها از نقش مشاوره ای این سازمان در تصمیم گیری در این باره بهره برده می‌شود.

ماجرای پر پیچ و خم تعرفه‌های درمانی از آنجا شروع می‌شود که در سال 83 اختیار تعرفه گذاری بخش‌های درمانی غیردولتی مطابق قانون نظام پزشکی، به این صنف واگذار شده بود که در سال 90 و به موجب بند «هـ» ماده 38 قانون برنامه 5 ساله توسعه پنجم این اختیار سلب و به شورایعالی بیمه سلامت کشور واگذار شده است. با توجه به موقتی بودن این قانون در آن زمان، در بخش احکام دائمی برنامه ششم توسعه که از سال 95 به اجرا درآمد و مشخصا در ماده 9 صراحتا به لزوم تعرفه گذاری بخش درمان توسط شورایعالی بیمه سلامت اشاره شده و در نتیجه آن، این اختیار در قالب قانون بالادستی برای همیشه از نظام پزشکی سلب و به شورایعالی بیمه واگذار شد.

*دولت در مسیر تکرار اشتباهات گذشته

نامه نگاری نظام پزشکی و انجمن‌های صنفی جواب داد و رئیس جمهور تحت فشار پزشکان به جهانگیری، معاون اول خود دستور داد موضوع تعرفه‌های درمانی سال 99 مورد بازبینی قرار گیرد. دستوری که منجر به تشکیل جلسه ای با حضور جهانگیری و مسئولان  وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه بودجه و شورایعالی بیمه سلامت شد.

جهانگیری در حالی در این جلسه به وارد بودن اعتراض سازمان نظام پزشکی اشاره کرده و دستور بازبینی در تعرفه‌ها را داده است که بنابر آمار در سال‌های اخیر و در نتیجه طرح تحول سلامت، تعرفه‌های درمانی، رشد 2 و نیم برابری داشته و درآمد پزشکان افزایش بیش از 300 درصدی را از سال 92 تجربه کرده است. اتفاقی که منجر به فشار مضاعف بر دولت و مردم شده و بیمه‌های درمانی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

منبع: خبرآنلاین