کد خبر: 189705

فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی

برخی فروشگاه‌های آنلاین با فروش لوازم خانگی قاچاق، از یک سو هزینه تمام شده خرید کالا برای خود را کاهش داده و از سوی دیگر این اقلام را با قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند.
اتاق خبر 24

رئیس جمهور دیروز با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد چرا که مدتی است که قیمت انواع لوازم‌خانگی در بازار افزایش قابل توجهی یافته است؛ بر اساس اظهارات کیوان گردان، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آنجا که تولید بخشی از لوازم خانگی، وابسته به نرخ ارز و مواد اولیه‌ای است که بایستی از خارج کشور تأمین شود، افزایش برخی کالاها قابل پذیرش است اما تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش قیمت این گروه کالایی در سال ۹۹ اتخاذ نشده است.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که جرقه فاز جدید افزایش قیمت لوازم خانگی در اوایل سالجاری، هنگامی زده شد که عرضه این گروه کالایی تحت تأثیر شیوع کرونا و تعطیلی بازار، به انحصار فروشگاه‌های آنلاین درآمد. البته این فروشگاه‌ها پیش‌تر نیز فعالیت‌هایی داشتند اما مقتضیات اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، شرایط را برای آن‌ها مهیا کرد تا نهایت سود را از وضع موجود برده و لوازم‌خانگی را با افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در بازار عرضه کنند. موضوعی که اخیراً نیز با اعلام فروش یخچال ۲۵۰ میلیون تومانی در یکی از این فروشگاه‌ها، حساسیت‌ها را بیش از پیش برانگیخت.

اما گران‌فروشی تنها یکی از تأثیرات منفی عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی بر بازار لوازم خانگی بوده و به گواه فعالان این بازار، فروش کالای قاچاق، مهمترین تخلف محرز این سایت‌ها به شمار می‌رود.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بالغ بر ۵۰ درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است، گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلأ‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

برای مقابله با قاچاق باید سازوکارهای اقتصادی شفاف شود

در همین زمینه نوید رضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با بیان اینکه مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا نیازمند فراهم آوردن امکان شناسایی و رصد کالاها در سطح کشور است، گفت: از آنجا که تحقق این امر جز با شفاف‌سازی بخش سیاه اقتصاد ممکن نبود، قانون‌گذار در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکاری را جهت شناسایی کالاهای اصیل تعیین کرده است اما متأسفانه به نظر می‌رسد طولانی شدن زمان تدوین آئین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون و همچنین در نظر گرفتن مهلت تنفس بیش از اندازه برای عملیاتی شدن مفاد قانونی، در عمل موجب شده است تا اجرای این قوانین از سوی فعالان اقتصادی جدی گرفته نشود.

وی ادامه داد: دریافت «شناسه کالا» و «کد رهگیری» در فرآیند واردات کالا که این امکان را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌سازد تا کالاهای فاقد شناسه که اصالتشان احراز نشده را شناسایی و در نهایت از عرضه آن‌ها جلوگیری کند.

اقدام فروشگاه‌های آنلاین غیرقانونی است

کیوانی با اشاره به متداول بودن خرید و فروش لوازم‌خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: معمولاً این فروشگاه‌ها به منظور افزایش سود، اقدام به عرضه و فروش کالاهای فاقد شناسه کالا در بستر سایت‌های خود می‌کنند، این در حالی است که طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر فروشگاه‌های آنلاین با فروش کالای قاچاق، از یک سو هزینه تمام شده خرید کالا را برای خود کاهش داده و از سوی دیگر با فروش آنها با قیمت کالاهای اصیل و قانونی به مردم، سود دوچندانی را کسب می‌نمایند؛ البته در مواردی شاهد گران‌فروشی این فروشگاه‌ها نیز هستیم که این رفتار نیز مستند به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند جرم تلقی شود.

کیوانی با رد ادعای فروشگاه‌های آنلاین مبنی بر عدم دریافت و درج شناسه کالا به دلیل عرضه کالاهای مشمول معافیت‌های قانونی از جمله کوله‌بری و ته‌لنجی در وبسایت‌های خود اظهار داشت: ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات ارزی، خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ها را صرفاً در استان‌های مرزی، آن هم به صورت خرده‌فروشی ممکن دانسته است.

منبع: خبرآنلاین