کد خبر: 189422

رونق جعل مدارک تحصیلی؛ از واقعیت تا انکار

در حالی که طی روزهای گذشته دستیار ویژه وزیر علوم آمار ۳۰۰۰ عددی مدارک جعلی در میدان انقلاب را مطرح کرد، معاون حقوقی وزیر علوم با تکذیب این آمار اعلام کرد: تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد،نظام آموزش عالی ما " پاک" است و نباید در این زمینه سیاه نمایی کنیم. بنابراین زیر سئوال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه استف این در حالی است که مسئولان پیشین وزارت علوم در در گذشته به آمار ۴۰ هزار عددی مدارک جعلی اشاره کرده بودند.
اتاق خبر 24

خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی در کشور ما نه موضوعی تازه است و نه پدیده‌ای که بتوان آن را تکذیب کرد، امروزه دیگر گوش همه به اخبار پیرامون این موضوع آشنا است؛ این موضوع برای اولین بار حدود ۵ سال پیش پس از افشای سرقت های علمی چند استاد برجسته دانشگاه های معتبر کشور و اعلام آمار تقلب‌های علمی ایران از سوی مجله‌های معتبری چون nature به صورت گسترده به بحث داغ رسانه‌ ها تبدیل شد.

 بعد از حساسیت های زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"  تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون، "تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند".

در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"  شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.

در همین راستا دکتر حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی در کشور به آمار ۴۰ هزار عددی تخلف مدرک اشاره و تاکید کرد: "روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آنها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود ۲۰ هزار قرارداد کشف شده است. در واقع وقتی حدود ۲۰ هزار قرارداد از چنین واحدهایی کشف می شود، نشان دهنده این است که دستکم ۴۰ هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان نامه ها رخ داده است".

وی گفت: "در تهیه هر یک از این پایان نامه ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده‌اند".

معاون حقوقی وقت وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار کرد: "در این پرونده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند، دارای شخصیت حقیقی هستند. همچنین از هریک از این سفارش دهندگان حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کارها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است".

وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قراردادها را استخراج می کنیم افزود: "هم اکنون اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه کنندگان پایان نامه ها داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت. در واقع شما در حوالی میدان انقلاب هنوز هم می توانید به وفور انواع تبلیغات و بروشورهای جذب مشتری برای پایان نامه ها را ببینید و ما آمادگی داریم که روند برخورد با این موسسه ها را ادامه دهیم".

همچنین دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خرداد ماه ۹۸ در  مصاحبه اختصاصی از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت: هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون همچنین هیچ‌گونه محدودیت زمانی نداشته و بر اساس اظهارات وزیر، هر زمانی که مشخص شود مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی و ضرورت‌های اولیه اخذ آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در طی آن مدرک از آن بهره‌مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین اعلام کرد که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش‌آموختگانی که در گذشته و حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی دریافت کرده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آن‌ها باطل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا