کد خبر: 188877

پشت‌پرده اصرار بر واردات خودروهای برقی چیست؟

قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰هزار دلار است که درصورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت کرد که به نظر می‌رسد قدرت خرید آن در عامه مردم وجود ندارد.
اتاق خبر 24

صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبرو بوده که این مشکلات در دو سال گذشته، شدت بیشتری گرفته است؛ به نحوی که میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته و این کاهش چشمگیر در تولید، سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به ۲ برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است.

در نقطه مقابل، در صورتی که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم‌گرا می‌گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی‌سازی قطعات وارداتی می‌توان میزان تولید را افزایش داد. این مسئله هرچند در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه مسئولین بوده است اما با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال «جهش تولید» و بیان اهم لازمه‌های جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه‌ها باشد.

ایشان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/‏۰۲/‏۹۹‬ یکی از مهم‌ترین لازمه‌های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند و افزودند: «مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می‌شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می‌توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن‌ها خواهد کرد.»

همچنین ایشان در ادامه به برخی بی‌تدبیری‌ها و اشتباهات در برخی دستگاه‌ها اشاره کردند و فرمودند: «گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی راه واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛ فرض بفرمائید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به‌وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند، به‌خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم»

تذکر رهبری معطوف به کدام رفتار بود؟

با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می‌شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۹۹/۰۲/۱۷) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۹۹/۰۲/۱۶) به این نکته اشاره کردند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال سه مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه‌سامان صنعت خودروی کشور نمی‌دانند.

این طرح نه‌تنها در محورهای اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکارهای جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته که پیش‌تر ۳ مرتبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تولید ایرانی رد شده بود.

مطابق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص، ماده ۴ این طرح را که به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نموده‌اند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است اما همچنان در روزهای آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سوال است!

مقام معظم رهبری در خصوص چرایی واردات بی‌رویه و بی‌مورد، اشاره به اهداف برخی افراد در دستگاه‌ها نمودند که برخی افراد با مقاصد دیگری به واردات کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد، روی می‌آورند و تولید را به خاک سیاه می‌نشانند. این نکته ایشان قطعاً به پشتوانه برخی تحلیل‌ها و خبرهای واصله در خصوص سودجویی و رانت‌خواری عده‌ای خاص از محل واردات کالاهای لوکس همچون خودروهای برقی بوده است.

منبع: خبرآنلاین