کد خبر: 188842

یک گام تا از نصاب افتادن دولت

برکناری رضا رحمانی از سمت وزارت صنعت، هشتمین تغییر و تحول در ترکیب هیئت دولت دوازدهم بود. حالا دولت دوازدهم تنها یک گام برای افتادن از حدنصاب فاصله دارد.
اتاق خبر 24

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور  عصر روز گذشته  (دوشنبه 22 اردیبهشت) در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره با عزل رضا رحمانی از مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارت خانه منصوب کرد.

برکناری رضا رحمانی هشتیمن تغییر در هیئت وزیران بوده است؛ تغییرات از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون بدین گونه بوده است:  1. سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش (استعفا)، 2. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (استیضاح) 3. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا) 4. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (استیضاح) 5. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استیضاح) 6. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی (استعفا) و 8. رضا رحمانی (برکناری) از جمله مهمترین جابجایی‌ها یا برکناری‌ها در دولت روحانی بوده است.

در جدول زیر نگاهی به وزرایی که در دولت دوازدهم مسئولیت خود را ترک کردند، می‌اندازیم:

ردیف وزارتخانه وزیر سابق وزیر فعلی
1 تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی محمد شریعتمداری
2 راه و شهرسازی عباس آخوندی محمد اسلامی
3 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سید حسن قاضی‌زاده هاشمی سعید نمکی
4 صنعت، معدن و تجارت محمد شریعتمداری رضا رحمانی
5 اقتصاد و امور دارایی مسعود کرباسیان فرهاد دژپسند
6 آموزش و پرورش سید محمد بطحایی

محسن حاجی میرزایی

7 جهادکشاورزی محمود حجتی کاظم خاوازی
8 صنعت معدن و تجارت رضا رحمانی ؟؟؟

با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، این سوال مطرح می شود که آیا ممکن است بند نهایی اصل 136 قانون اساسی برای اولین بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ اولین باری که این مسئله طرح شد زمانی بود که محمود احمدی نژاد در دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرده بود. از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون.

اصل 136 چه می‌گوید؟
چنانچه طی یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط یک و نیم تغییر دیگر در مجموعه هیات وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد. این قاعده قانون اساسی است؛ اما قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل 136 قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس‏ جمهور می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل 18 وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.

حالا ترکیب هیئت وزیران با اضافه شدن وزارت  گردشگری از 18 به 19 رسیده است و مشخص نیست نیم کابینه دقیقا چه عددی است و آیا همان 8 نفر در نظر گرفته می‌شود یا عدد دیگری مدنظر است که در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد؟

 

ابهام درخصوص نحوه اجرایی شدن اصل 136
از سوی دیگر شاید این سوال پیش بیاید که آیا تغییر وزرا باید دفعتا صورت بگیرد یا اینکه در طول دولت انجام شود؟

بر این اساس در دهه 60 نیز شورای نگهبان در تفسیر اصل 136 قانون اساسی در پاسخ به سوال میرحسین موسوی نخست وزیر وقت که پرسیده بود آیا تغییر وزیران باید دفعتا صورت بگیرد یا به تدریج، چنین پاسخ داد: «ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر کرده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
به معنای دیگر اینکه اگر نیمی از مجموع 18 وزارتخانه دولت در طول عمر چهارساله دولت تغییر کند ( وزیر عزل شود و یا کناره گیری کند)، دولت باید مجددا از مجلس برای کل کابینه رأی اعتماد بگیرد.

حالا اگر تا یک سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیر به عدد 9 برسد روحانی باید برای کل کابینه مجدداً از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم