کد خبر: 188762

خبر جدید درباره افزایش دستمزدها

نمایندگان کارگری معتقد هستند معیارهای همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضاییه دستور داده وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود، سازمان بازرسی نتایج نهایی این بررسی را در هفته جاری اعلام می‌کند.
اتاق خبر 24

حال باید دید با ورود قوه قضاییه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت می‌گیرد یا نه؟

تصویب دستمزد امسال را شاید بتوان دنباله‌دارترین مصوبه مزد دهه‌های اخیر نامید؛ دستمزدی که با تأخیر در فروردین امسال با حداقل پایه مزد یک‌میلیون ‌و ۸۳۴ هزارتومانی تصویب شد، اما بدون امضای نمایندگان کارگری. همین موضوع هم باعث شده تا به این لحظه به نوعی این مصوبه نهایی نشده باشد؛ همچنان که در‌حال‌حاضر با شکایت سمت کارگری شورای‌عالی کار به دیوان عدالت اداری، به دستور رئیس قوه قضاییه بررسی دستمزد امسال در سازمان بازرسی کل کشور در جریان است.

نمایندگان کارگری معتقد هستند دو معیار همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضاییه نیز دستور داده است وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود. تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای‌عالی کار برگزار شده و به گفته یک منبع آگاه از سازمان بازرسی کشور، نتایج و جمع‌بندی نهایی مزد این هفته اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عدم تناسب میزان مزد نهایی‌شده با نرخ تورم و سبد معیشت، از موضوعات اصلی محل بحث در این جلسات بوده و گزینه‌‌ای که درباره آن در این جلسه‌ها صحبت شده، تعیین مجموع دریافتی مزد به‌عنوان میزان حداقل پایه مزد بوده است. به گفته یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای‌عالی کار، ممکن است ماجرای دستمزد امسال در جلسه سران سه قوه هم مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

تسریع در بررسی مزد با دستور رئیس قوه

تصویب دستمزد امسال با حواشی زیادی همراه بود. در نیمه اول فروردین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از برگزاری جلسات دستمزد، میزان حداقل مزد را یک‌میلیون‌و ۸۳۴ هزار تومان اعلام کرد‌.

از سویی نمایندگان کارفرمایان و همچنین نمایندگان دولت، با وجود رکود تورمی و شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن، افزایش دستمزد بیشتر از این میزان را ناممکن می‌دانستند که از توان بخش تولید خارج است و از سوی دیگر نمایندگان کارگری با تأکید بر میزان حدود ۴۰درصدی تورم و سبد معیشت چهار‌میلیون‌و ۹۴۰ هزار‌تومانی، میزان مزد تصویب‌شده را برای پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری ناکافی می‌دانستند. به همین دلیل هم بود که مصوبه دستمزد بدون امضای سمت کارگری شورای‌عالی کار نهایی شد و اعضای کارگری شورای‌عالی کار برای عدم مغایرت مصوبه دستمزد با قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری با رئیس قوه قضاییه داشته و به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند.

در این نشست، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه‌‌ای با حضور اعضای شورای‌عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار بررسی شود.‌

منبع: خبرگزاری ایرنا