کد خبر: 188743

در بازار خودرو چه می گذرد؟

روزگاری پراید عصای دست طبقات محروم جامعه بود تا با آن مسافرکشی کنند و عایدی دنده صد تا یک غازش را به زخم زندگی بزنند اما حالا آن عصای دست به آرزوی دوردست تبدیل شده است.    
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

تحولات روزهای اخیر بازار خودرو و رسیدن قیمت خودروهای بی کیفیتی همچون پراید به ۹۰ میلیون تومان، انتقادات بسیاری به همراه داشت. گرچه پیش از این قابل پیش‌بینی بود با توقف تولید مدل‌های پراید و در نظر گرفتن جانشین مناسب هم رده برای آن شاهد شوک به بازار خودرو خواهیم بود اما بی‌توجهی مسئولان وزارت صمت در مدیریت بازار و جولان دلالان و سودجویان در این بازار بخصوص در شرایط فوران نقدینگی فعلی، همه دست به دست هم دادند تا در روزهای رکود بازارها، خودرو نجومی شده  وبار روانی زیادی بر جامعه تحمیل کند.

 

شوک جدید در بازار خودرو

اوایل هفته گذشته بود که براساس توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام قیمت های جدید خودرو اقدام کند اما دو روز بعد از این توافق رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد"شورای رقابت باید هفته آینده فرمول قیمت‌گذاری خودرو را ارائه می‌کند و قیمت خودرو بر اساس این فرمول تعیین می‌شود".

برای بررسی این موضوع وزیر صنعت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام کنند. اما با گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت اتفاقی در بازار به وجود نیامد و همچنان روند صعودی قیمت خودروهای داخلی در بازار رکودهای مختلفی را ثبت کرد.

در نهایت رئیس جمهور به موضوع گرانی خودرو ورود پیدا کرد با اعلام اینکه "افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست، وزارت صمت را موظف به رسیدگی سریع این موضوع و  برخورد با متخلفان افزایش قیمت خودرو کرده است".

همین اعلام این دستور باعث شد تا شوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمت ها در برخی از خودروهای داخلی 5 تا 10 میلیون تومان کاهش پیدا کند. به اعتقاد فعالان بازار ما بلاتکلیف هستیم و نمی دانیم سرنوشت قیمت ها به چه صورت خواهد شد. این روزها کمتر معامله ای انجام می دهیم بازار شایعه و اعلام قیمت های کاذب در سطح فضای مجازی داغ است اما در عمل خبری از معامله در بازار نبوده و همه منتظر قیمت های جدید خودرو هستند.

 

چه اتفاقی در بازار خودرو افتاده است؟

در حال حاضر مشتریان از خود می پرسند مگر چه اتفاقی در بازار افتاده که خودروها با این حجم از افزایش قیمت ها مواجهه شده اند.

برای پاسخ به این پرسش تئوری های مختلفی در چرایی رکورد 90 میلیون تومانی برای پراید مطرح است که نخستین آن را باید اعلام خبر حذف آن از بازار دانست چراکه بسیاری از کسانیکه توان مالی کافی نداشتند با شنیدن آن احساس خطر کرده و به سراغ بازار خودروآمدند تا لااقل بتوانند یک پراید خریداری کنند. در این شرایط با افزایش تقاضا طبیعی است که قیمت ها روند صعودی پیدا کند.

در حال حاضر پراید در رده خودروهای ارزان قیمت بازار است که خبر حذف آن از خط تولید بیشتر مورد توجه دلالان و سودجویان بازار قرار گرفته و امروز این خودرو حتی در بازار کمیاب هم شده است.

علاوه براین نباید از شگرد خودروسازان هم غافل شد زیرا هر زمان که خبر حذف تولید یک خودرو را مطرح می کنند بازار  واکنش منفی نشان داده و کاهش عرضه رشد قیمت ها را ایجاد می کند.

نکته مهم دیگر را باید چالش افزایش نقدینگی و سرمایه های سرگردان در کشور عنوان کرد؛ در این شرایط مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به سراغ کالاهای سرمایه ای می روند که در این شرایط خودرو بهترین گزینه است.

 

ماجرای بی‌پایان توقف تولید پراید

عدم توقف تولید پراید، داستان تکراری طی سال های قبل بوده است به طوری که چندین بار برای توقف تولید این خودرو برنامه ریزی شده بود اما هیچگاه عملیاتی نشد. هرچند مدتی بحث جایگزینی تیبا به جای پراید مطرح شد و حتی قرار بود خودروهای دیگر نیز برای جایگزینی پراید به تولید برسند اما در نهایت تولید این خودرو ادامه یافت. کمااینکه به عنوان مثال قرار بود پراید تا پایان سال 96 از چرخه تولید خارج شود که این بار هم اجرایی نشد.

مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا در سال 96 در مورد حذف تدریجی پراید از چرخه تولید گفته بود: فکر می‌کنیم خودروی تیبا جایگزین مناسبی برای پراید باشد که در محدوده قیمتی همین خودرو نیز قرار دارد. با افزایش تولید تیبا، سعی خواهیم کرد به‌ مرور این خودرو را جایگزین پراید کنیم.

اما این اتفاق عملی نشد و این در حالی بود که پلیس بارها و بارها بر ناایمن بودن پراید تاکید کرده و از سهم بالای این خودرو در تصادفات خبر داده است.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در سال 96 گفته بود: پراید استانداردهای قدیمی را پاس کرده است، اما به صورت  کلی چون استانداردهای ما سختگیرانه‌تر شده این خودرو نمی‌تواند استانداردهای جدید را پاس کند.

وی در سال گذشته نیز اعلام کرده بود: خودروسازان برنامه ادامه تولید برخی خودروهای قبلی در دستور کار دارند و در عین حال اگر شرایط ایجاب کند، خودروهای جدید نیز جایگزین خودروهایی که تولیدشان متوقف شده، خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد حتی این را هم گفته بود که در مورد توقف سایر خودروهای قدیمی نیز طی 6 ماه آینده گزارشی توسط سازمان ملی استاندارد تنظیم و به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد تا به تصویب برسد. وی گفته بود: ممکن است تولید خودروهای دیگر نیز متوقف شود که البته باید وزارت صنعت برای جایگزینی این خودروها برنامه‌ریزی کند.

همچنین جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا سال گذشته گفته بود: محصولات تیبا، کوییک و ساینا جایگزین محصولات خانواده پراید شده و می‌شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد، اما توسعه محصولات بر روی پلت‌فرم‌های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.

 

نقش دلالان در بالا بردن صوری قیمت ها

پراید در کانال‌های تلگرامی ۹۰ میلیون شده اما به گفته سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، بالاترین عددی که خودروی پراید معامله شده ۷۳ میلیون تومان بوده و مابقی اعدادی که اعلام می شود، تنها روی کاغذ است و این بدان معنا است که پراید با قیمت های ۸۰ و ۹۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود، اصلا خرید و فروش نمی‌شود.

قیمت سایر خودروهای پرفروش نیز نظیر پژو ۲۰۶ ، سمند، پارس و ... نیز به دست دلالان و سودجویان افتاده و تا ۲ برابر قیمت اعلامی کارخانه در حال قیمتگذاری هستند.

بنابراین همانطور که مشخص است گروهی که سود خود را در بالاتر بردن قیمت‌ها می‌بینند در شرایطی که مدیران وزارت صنعت اقدام کافی برای کنترل قیمت انجام ندادند در حال اجرای نقشه خود برای بالا بردن قیمت محصولات داخلی بسیار بیشتر از واقعیت است.

گرچه در خصوص همین میزان افزایش و بالا رفتن قیمت‌ها نیز دلالی و واسطه‌گری‌هایی مطرح است اما انچه در این میان منطقی تر به ذهن می‌رسد، سود واردکنندگان خودرو از این بالابردن قیمت برای فشار بر دولت برای آزادسازی واردات است که نمونه‌های این فضاسازی را می‌توان مشاهده کرد.

بنابراین همراهی دلالان و سودجویان در کنار بی‌عملی مسئولان در قیمتگذاری صحیح خودرو سبب شده علی‌رغم اینکه میزان تولید محصولات در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل علی‌رغم تعطیلی‌های اجباری به واسطه کرونا تغییری نکرده اما بازار متلاطم شود.

در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که برای نمونه میزان تولید در شرکت ایران خودرو در 45 روز ابتدای سال بیش از 40 هزار خودرو تولید کرد که در آینده نزدیک این رقم به حدود روزی ۲ هزار دستگاه خواهد رسید که در شرایط فعلی وضعیتی مناسب است اما متاسفانه سودجویی دلالان سبب شده بازار وارد شوک شود.

 

افزایش قیمت مواد اولیه خودرو

اما سمت دیگر ماجرای افزایش قیمت خودرو بخصوص پس از تحریم‌های صنعت خودروسازی، افزایش قیمت مواد اولیه تولید و همچنین افزایش نوسانی قریب به ۳ تا ۴ برابری ارز مورد نیاز برای واردات قطعات لازم برای تولید است که تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌های تمام شده می‌گذارد.

در واقع اگر تنها ۲۰ درصد مواد اولیه تولید یک خودرو از خارج و با ارز ۳۵۰۰ تومانی سال ۹۶ وارد می‌شد، این رقم هم‌اکنون ۴ برابر افزایش داشته و قیمت تمام شده را صعودی می‌کند.

همچنین سایر نهاده‌های تولید نیز همین وضع را دارند بطوریکه برای نمونه و براساس گزارش وزارت صنعت از میانگین قیمت نهاده‌های تولید در سه سال اخیر، هزینه‌های مواد اولیه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه های سربار تولید و افزایش حقوق کارگران و ... خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان ندارند.

در این زمینه می‌توان به شمش آلومینیوم اشاره کرد که در ابتدای سال ۹۷ قیمت آن ۱۴۰ هزار ریال بود اما در حال حاضر و در بورس تهران قریب به ۲۴۰ هزار ریال معامله می‌شود یا ورق گالوانیزه که حدود ۴۴ هزار ریال بود در ابتدای سال ۹۷ و اکنون تقریبا دو برابر خرید و فروش می‌شود.

 

راهکار ایجاد ثبات قیمت خودرو

برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار اصلی و فوری ترین راه ممکن منطقی کردن قیمت خودروهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ تورم و بالارفتن هزینه ها طی دو سال اخیر است بطوریکه هم شرکت‌های خودروسازی و به تبع آن مجموعه‌های قطعه سازی امکان تولید اقتصادی را به دست آورده و برای جهش تولیدات خود به عنوان یکی از صنایع پیشران برنامه‌ریزی کنند و هم با افزایش عرضه به بازار، جولان دلالان نیز از بین رفته و قیمت‌ها به ثبات برسد.

گرچه ممکن است این ثبات قیمت بیش از نرخ فعلی باشد اما از آنجاییکه بازار فعلا توسط دلالان مدیریت می‌شود حداقل از افزایش‌های نجومی محصولات نیز جلوگیری می‌شود که در هدفگذاری کوتاه مدت مهم است.

برای بلندمدت نیز افزایش تولید باعث کاهش قیمت شده و ایجاد بسته‌های حمایتی از سوی دولت برای خرید خودرو همانند اتفاق آبان سال 94 می‌تواند چرخ این صنعت مهم و استراتژیک که بخش اعظمی از بار اشتغالزایی کشور را به دوش می‌کشد با سرعت بیشتری بچرخاند.

 

در مجموع اختلاف نظر مسئولین در اعلام قیمت های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده که همین نشان می دهد باید وزارت صنعت در رابطه تصمیم کارشناسی و منطقی را اتخاذ و مانع دلال بازی در بازار خرید و فروش خودرو شود.

اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا شورای عالی استاندارد و وزارت صنعت این بار هم مقابل خودروسازان کوتاه می آیند و اجازه تولید خودروهای غیرمنطبق با استانداردهای مصوب کشور را می دهند یا اینکه ترمز تولید پراید برای همیشه کشیده خواهد شد؟ اتفاقی که می تواند خودروساز را به طراحی و تولید خودروی جایگزین برای ادامه حیات خود ترغیب کند.