کد خبر: 188561

تلاش ۶ ماهه برای مشارکت کانون‌ها در اصلاح آیین نامه

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
اتاق خبر 24

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آیین‌نامه مذکور می‌گذرد گفت: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها، وکلا و قضات، مراجع قضایی و کانون‌های وکلا، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آیین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ در سال های اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین نامه سال ۱۳۳۴ و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین نامه به موادی غیر قابل اجرا و همچنین تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است، تصریح کرد: دستگاه قضایی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا توسط کانون های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضاییه انجام و استقلال کانون های وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.

وی با اعلام اینکه قوه قضاییه اختلاف و تنش و اظهارنظر‌های حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی داند، اظهار کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضاییه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار میرود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه‌ای و تبلیغاتی در شأن نهاد‌های حقوقی نیست.

 

این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل نظر داشته باشند، افزود: این رویه که بجای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین نامه‌ای که نزدیک به هفتاد سال از عمر آن می‌گذرد و از مشکلات بسیاری نیز رنج میبرد، به هیاهوی تبلغیاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که برخی بجای یافتن حقیقت و راهکار‌های انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته‌های شخصی یا گروهی خود هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون بیان کرد: وقتی در صدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزار‌های قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکار‌های قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته‌های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می‌کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می‌خواهیم بنام قانون بر دیگران تحمیل کنیم. برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال‌ها به کجا می‌انجامد؟

وی افزود: اگر منظور از استقلال خودگرانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آن‌ها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضاییه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضاییه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آن‌ها می شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.

تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و روسای کانون‌ها مبنی بر عدم اختیار رییس قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است.

وی گفت: براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه ای و امامت امت فعالیت می کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه مند نمودن است.

وی ادامه داد: رابعا نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رییسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.

تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه صورت گرفته است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت: روش و منش رییس  قوه قضاییه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد؛ لذا صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تأکید ریاست قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آین نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رییس اتحادیه کانون‌های وکلا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت گردید.

وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۸ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س ۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ارائه نکردند. این درحالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رییس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاست های کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش نویس اولیه اصلاح آیین نامه آماده شد و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۶۴۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ جهت اخذ نظر کانون‌ها به رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد، اما با وجود آنکه مبنای قوه قضاییه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه ها و فضای مجازی آغاز شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از ارسال پیش نویس آیین نامه در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ جلسه ای در معاونت حقوقی با حضور رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رییس  قوه قضاییه برگزار شود. در تاریخ ۱۹/۱/۹۹ جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رییس اسکودا و رییس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رییس  قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین نامه را تدوین کنند. متعاقب آن در تاریخ ۲۳/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۴۹۳/۹۰۰۰ متن اصلاح شده آیین نامه طی نامه ای به اسکودا ارسال شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره.۵۰۰/۵۵۷/۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد. در تاریخ ۳۰/۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۷۶۱/۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آیین نامه معرفی کنند. اما در تاریخ۸/۲/۹۹ نامه‌ای از اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.

 

وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ ۷/۲/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۷۱/۹۰۰۰ مجدداً از اسکودا و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۱۶۹/ از کانون‌ها ۹۰۰۰ خواسته شد و کانون‌ها ظرف ده روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین نامه ارسال کنند. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دائر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.

یکی از برنامه های قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران مسئولیت آیت الله رییسی در قوه قضاییه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغاز شده است و آثار این تحول در بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر همگان روشن است و مهمترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است.

وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه های مختلف، اولویت اصلی قوه قضاییه است و جهت گیری اساسی قوه قضاییه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه های مختلف است و از آنجا که یکی از گلایه های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان این‌که در برنامه‌های تحولی قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است، اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضاییه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.

وی ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند، افزود: قوه قضاییه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتما کلیه بخش‌های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قراردادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.

هجمه ها تأثیری در عزم قوه قضاییه نخواهد داشت و حساب بدنه نهاد وکالت از برخی افراد نظارت گریز جدا است

معاون حقوقی قوه قضاییه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانون‌ها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضاییه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت گیری خاص توسط ا افراد مشخصی شروع شد و کماکان ادامه دارد، ولی قوه قضاییه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست. معاونت حقوقی متن پیش نویس اصلاح آیین نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمار زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را بیان کرده اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین نامه صورت می‌گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضاییه است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: قوه قضاییه با اشراف کامل از پشت صحنه فعالیت های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت، هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد، اما بنای تنش و تقابل ندارد. زیرا از نظر قوه قضاییه جامعه وکالت متشکل از بیش از ۷۰ هزار نفر از وکیل شریفی است که ۳۰ درصد آن‌ها از ایثارگران و خانواده های آن‌ها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات وکارکنان دستگاه قضایی هستند و از نظر قوه قضاییه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانون‌های وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین نامه شصت و پنج سال پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود می باشند، جدا است و از نظر ما اعتبار کانون های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضایی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.

 

نگاه مردم به کانون‌های وکلا رضایت بخش نیست و مردم از قوه قضاییه استمداد می کنند

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم الشان مردم ولی نعمت ما هستند، گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می شود و از نظر قوه قضاییه و از نظر مراجعه کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس و کارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضاییه می شود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا و نحوه نظارت کانون‌های وکلا ناراضی هستند و به کرات این نارضایتی را به مقامات قضایی منتقل می کنند.

وی تاکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول برعهده کانون‌های وکلاست و قوه قضاییه قطعاً در این مسیر  پشتیبان آن‌ها خواهد بود. واقعیت این است  زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر می شوند، دستگاه قضایی را مقصر می دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است؛ زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضاییه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه ها و تبلیغات باعث عقب نشینی این قوه نخواهد شد.

منبع: میزان