کد خبر: 188560

مزایای حذف چهار صفر چیست؟

براساس ماده واحده مصوب مجلس، بعد از اقدامات اجرایی مورد نیاز، واحدپول ملی جدید «تومان» می شود که معادل ۱۰.۰۰۰ «ریال» جاری خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت، مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین «تومان» به عنوان واحد پول ملی، که توسط بانک مرکزی ارائه شده بود، به تصویب رسید. براساس ماده واحده مصوب مجلس، بعد از اقدامات اجرایی مورد نیاز، واحدپول ملی جدید «تومان» می شود که معادل ۱۰.۰۰۰ «ریال» جاری خواهد بود. هر یک «تومان» نیز معادل ۱۰۰ «قران» خواهد شد. «تومان» و «قران» همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و تدریجاً جایگزین اسکناس ها و مسکوکات فعلی می شوند.

 

مزایای حذف چهار صفر چیست؟

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور با بیان اینکه این پروژه حدود 10 سال است که مورد بحث و بررسی قرار دارد، گفت: امروز واحد پول کشور ریال و واحد ریز پول کشور دینار است؛ این واحد در سال 51 تعیین شده در حالی که واحد دینار در سیستم پولی ما وجود ندارد.

وی با ابراز اینکه "امروز موضوع هویت ما مطرح است"، تأکید کرد: باید برای پولمان واحدی را تعیین کنیم.

بهمنی در تشریح مزایای حذف چهار صفر از پول ملی گفت: با توجه به تحلیل تورم 50 سال گذشته قیمت‌های ما 3600 برابر رشد داشته در حالی که اسکناس رسمی ما فقط 50 برابر افزایش داشته است؛ فرسودگی اسکناس‌ها، هزینه امحا و همچنین هزینه خروج اسکناس‌ها از گردونه برای کشور سالانه 800 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد که باید برای آن فکری کنیم.

وی با تأکید به اینکه حذف چهار صفر از واحد پول ملی به هیچ وجه تورم‌زا نیست، اضافه کرد: هم‌اکنون به‌دلیل ناکارآمدی اسکناس‌های مورد استفاده در نظام پرداخت نقدی قیمت به‌سمت بالا گرد شده و هزینه‌ها را افزایش داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: چنانچه نمایندگان با این لایحه موافقت کنند ظرف 5 سال، دو سال برای بررسی و 3 سال اجرا واحد پول ملی را از ریال به تومان تغییر خواهیم داد.

 

حذف صفرها از پول ملی چه نتایج و پیامدهایی به دنبال دارد؟

با این حرکت حوزه حسابداری و تنظیم صورتحساب‌های مالی و ارقام منابع پولی با توجه به تجربه کشورهای دیگر کاهش پیدا می‌کند، به بانک مرکزی نیز اجازه داده شده که به مدت دو سال نسبت به خروج اسکناس‌های موجود اقدام و اسکناس‌های جدید را جایگزین کند.

درباره اینکه آیا این مصوبه چه آثاری در حوزه اقتصادی و یا حوزه‌های دیگر دارد، اینکه برخی تاثیر آن را بر تورم مطرح می‌کنند باید گفت در حوزه اقتصادی و تورم تاثیر چندانی ندارد ولی از لحاظ روانی در جامعه به سبب اینکه مراودات پولی تغییر می‌کند و مردم باید فضای پولی متفاوتی را تجربه کنند تاثیر دارد.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: از لحاظ اقتصادی و شاخص‌ها هیچ تغییری انجام نمی‌شود ولی در حوزه مالی روند ساده کردن حساب‌ها و صورت‌های مالی را به همراه دارد چراکه چندسالی است ریال کاربردی نداشته و تومان به کار می‌بردیم، یک تومان معادل 10 ریال بود که با حذف چهار صرف یک تومان معادل ده هزار تومان شد که یک مقدار فضای چرخش پول تغییر کرده است.

حسینی بیان کرد: از لحاظ هزینه‌ای در شرایط فعلی با توجه به الکترونیکی کردن نقل و انتقالات پول حجم آنچنانی اسکناس در کشور نداریم که هزینه‌ای به همراه داشته باشد ولی همین مقدار نیز قابل توجه بوده و باید فکری برای آن می‌کردند.

وی ادامه داد: با توجه به لایحه پیشنهادی دولت و بانک مرکزی امیدواریم اقدامات مطلوبی در این راستا انجام شود، هرچند تاثیری در فضای اقتصادی و مشکلات اقتصادی ندارد ولی اینکه آن را جزو یکی از فوریت‌هایی امروز کشور قرار بگیرید قبول نداریم.

 

حذف صفر از پول ملی موجب اتلاف منابع کشور می‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی به  «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» پرداخت و اعلام کرد:‌ گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده است نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.

در مقدمه این گزارش آمده است:‌ وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. دولت نیز لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 20 بهمن 1398 گزارش این لایحه را با تغییرات بسیار جزئی تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کرده است.

گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده است نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.

 

لایحه حذف صفر درصدد حل چه مسأله ای است؟

در مقدمه توجیهی لایحه و جلسات متعدد به دو دسته از مسائلی که این طرح درصدد برطرف ساختن آن است اشاره شده است:

۱- اعاده حیثیت پول ملی،  
۲- رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس.

به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزها کاهش یافته است و اکنون این نرخ برابری معادل دلاری یک ریال( به میزان 6-10×3/8 )رسیده است.

بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار میگیرد، در مبادلات بین المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشورها به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها بازمی گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیا میشود؟ به عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون کره جنوبی که یکی از کشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با 00085/0 دلار است .جدول زیر دو دسته از کشورها را نشان میدهد که برخی از آنها نرخ برابری بسیار پایینی نسبت به دلار دارند ولی از زمره اقتصادهای پیشرو با پول های ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین الملل قلمداد میشوند و برخی دیگر نرخ برابری بالایی دارند ولی پول ملی آنها جایگاه بین المللی ندارد.

تغییر واحد پول ملی

مشاهده نرخ های برابری مندرج در جدول فوق نشان میدهد که ابداً نرخ برابری را نمیتوان نمادی از حیثیت پول ملی تلقی کرد و این نرخ شاخصی گمراه کننده برای ارزیابی حیثیت پول ملی است. دلیل این مطلب نیز واضح است: برای بهبود حیثیت پول ملی، صرفاً ارائه یک لایحه شبیه آنچه ارائه شده(حذف صفر) کافی است تا اندکی صفر از پول ملی زدوده شود و نرخ برابری بهبود یابد. به عبارت واضح‌تر، خود این لایحه، دلیلی بر این مدعاست که نباید به نرخ برابری در ارزیابی حیثیت پول ملی توجه کرد. حیثیت پول ملی به رواج بین المللی آن بستگی دارد و تابعی از ثبات قدرت خرید و قدرت اقتصادی ناشر (حاکمیت) آن پول است که متأسفانه این لایحه در این راستا کمکی نمیکند.

مشکل دومی که دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه جویی در هزینه هایی است که رواج مبادلات با سکه به دلیل نرخ استهلاک پایین‌تر نسبت به اسکناس فراهم میکند .

جدول زیر برخی از این هزینه ها و دیگر آمارهای مرتبط را نشان میدهد:

تغییر واحد پول ملی

مطابق جداول فوق، هزینه تولید مسکوکات فعلی و رایج، از ارزش مبادلاتی آنها بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مسئله موجب شده تا تولید سکه به صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد؛ فلذا این امر موجب شده است که مسکوکات از چرخه خارج شده و مبادلات مبتنی بر سکه کاهش یابد.

نکته اینجاست که در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی که تورم دو رقمی دارند این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت. سکه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا میرسد که ارزش ذاتی سکه از ارزش مبادلاتی آن پیشی میگیرد، چون در اقتصادهای تورمی ،همه چیز ازجمله فلز مورد استفاده در سکه، افزایش قیمت را تجربه میکنند. با این توضیح سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزی این بار و برخلاف دفعات گذشته که این مشکل را با ضرب سکه و اسکناس های با ارزش بیشتر حل میکرد، حذف صفر را برای حل این مشکل انتخاب کرده است؟ آیا این راه حل بهینه ترین راه حلی است؟

با توجه به توضیحاتی که در این گزارش خواهد آمد، پاسخ منفی است. به عبارت دیگر تا تورم دو رقمی است و این معضل اصلی از بین نرفته، خروج مسکوکات از چرخه و کاهش مستمر ارزش پول ملی و بالتبع افزوده شدن صفر و کاهش ارزش پول ملی، باز هم اتفاق خواهد افتاد و این لایحه قطعاً این مشکل را حل نمیکند.

 

تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی

حذف صفر از پول ملی دارای تجربیات فراوانی در کشورهای مختلف دنیاست و میتوان از دلایل توفیق یا عدم موفقیت آنها درس گرفت و زمان بهینه و شیوه اجرای بهینه را آموخت. جدول 4 به تعدادی از این کشورها اشاره دارد و متوسط نرخ تورم پیش و پس از آخرین حذف صفر را گزارش کرده است. برزیل تاکنون 6 بار و درمجموع 18 صفر از پول ملی خود حذف کرده است؛ در آخرین مرتبه در سال 1994 این حذف صفر با اصلاحاتی در نظام پولی و بودجه ای همراه بوده است و اساساً دهه 90 میلادی به «دهه اصلاحات» در برزیل شهرت یافته است. مهمترین اصلاحاتی که در قالب Real plan و یا سایر برنامه های دولت در دهه 90 میلادی در برزیل انجام شد به شرح زیر است:

۱-  تصویب لایحه انضباط بودجه ای که در آن دولت به کنترل هزینه ها ملزم شد،
۲- تغییر نظام ارزی و میخکوب کردن آن به دلار آمریکا،
۳- اصلاحات بخش مالی و بانکی با محوریت تقویت نظارت و مقررات گذاری،
۴- اصلاحات نظام تجاری و حرکت به سمت آزادسازی نظام تجاری
۵- خصوصی سازی و کاهش مداخلات دولت در تصدی گری

مقصود از ذکر این اصلاحات این است که روشن شود در برزیل، حذف صفر از پول ملی به همراه بسته ای از اصلاحات ساختاری و زمینه سازی برای ثبات اقتصاد کلان پیگیری شد .به عنوان نمونه دو مورد اول (اصلاحات بودجهای و تثبیت نرخ ارز) انتظارات تورمی را در برزیل به شدت کنترل کرد. نتیجه آنکه نرخ تورم در این کشور در بازه 1994 تا 2018 معادل 8 درصد بوده و نسبت به 10 سال پیش از اصلاحات پولی، کاهش معناداری محسوب میشود و تاکنون پس از گذشت 27 سال، هنوز یک رقم اعشار هم به نرخ برابری پول ملی برزیل اضافه نشده است .

مطالعه تجربه کشورهای موفق و توجه به اولویت بندی مسائل پولی کشور نشان میدهد که حذف صفر از پول ملی زمانی قابل دفاع است که با بستهای از اصلاحات پولی بودجه ای و ثبات نسبی در اقتصاد کلان همراه باشد. در شرایط کنونی ،نه تنها چنین بسته اصلاحی در کشور وجود ندارد، بلکه مهمترین موتورهای تورم یعنی کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، هنوز روشن هستند و موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و بی ثباتی اقتصادی میشوند.

 

اتلاف منابع ناشی از اجرای لایحه

اجرای لایحه مورد بحث، از جهت های مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع میشود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که حذف صفر از پول ملی هزینه هایی ازجمله هزینه مالی دوبار انتشار و امحاء اسکناس در دوران گذار و پس از آن، هزینه اصلاح داده های حسابداری و مهمتر از همه، هزینه فرصت منابع انسانی کشور را دربرخواهد داشت. اتلاف منابع به دلیل انجام این هزینه ها از آنجایی ناشی میشود که:

۱- به دلیل عدم حل ریشه ای معضل تورم چند سال دیگر مجدداً باید این هزینه های ثابت تکرار شود.
۲-  اجرای برنامه حذف صفر به دلیل فرایندهای بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مسئله ای بدون اولویت و اهمیت میکند و مسائل بسیار مهمتری نظیر اصلاح نظام بانکی، تعریف چارچوب سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام بودجه ریزی و چارچوب مدیریت بدهی های دولت، به حاشیه رانده میشود.

 

پیشنهاد راه هایی غیر از حذف صفر برای رسیدن به اهداف لایحه

به نظر میرسد هدف اولی که دولت برای این لایحه عنوان کرده است (اعاده حیثیت از پول ملی) موضوعیتی ندارد، زیرا اساساً ارزش و حیثیت پول ملی به اعشار آن وابسته نیست بلکه به ثبات ارزش آن در مقابل سایر ارزها ،رواج بین المللی و قدرت اقتصادی ناشر آن وابسته است. اما درخصوص صرفه جویی های هزینه ای در نظام پرداخت میتوان راهکارهایی را پیشنهاد کرد که در این بخش به طور خلاصه به آنها اشاره میشود.

۱-تغییر اندازه و ارزش اسکناس و مسکوکات

 مشکل بیشتر شدن ارزش ذاتی مسکوکات نسبت به ارزش مبادلاتی آنها در یک اقتصاد تورمی، چیز جدیدی نیست و بانک مرکزی ایران نیز در طول سال هایی که تورم دورقمی بر اقتصاد تحمیل شده، همواره پس از گذشت دوره ای چندساله با این معضل مواجه شده است. راهکاری که در سال‌های گذشته به کار میگرفته اکنون نیز قابل پیگیری است:

الف) انتشار اسکناس هایی با ارزش بالاتر از یک میلیون ریال،
ب) ضرب مسکوکات با حجم کوچکتر و ارزش ریالی بیشتر: جدول 2 نشان داد که اکنون ارزش یک سکه 1000 ریالی معادل 3800 ریال است که این مسئله میتواند زمینهساز سودجویی شود .بهعنوان نمونه میتوان روی همین قطعه فلز، سکه با ارزش مبادلاتی 5000 ریالی ضرب کرد.

بنابراین میتوان بدون اینکه نیروی انسانی کشور و افکار عمومی را درگیر مسئله حذف صفر کرد، برای چند سال دیگر و تا زمانی که فرصت برای اعمال اصلاحات اساسی اقتصادی فراهم شود، این مشکل را به روش پیشین حل کرد و حذف صفر را به زمانی پس از انجام اصلاحات ساختاری و کنترل تورم، موکول کرد.

۲-توسعه فناوری های مالی پرداخت خرد

پرداخت با اسکناس و مسکوک، تقریباً 3 درصد از کل تراکنش های اقتصاد ایران را شامل میشود و عموماً برای پرداخت های خرد مورد استفاده قرار میگیرد. با گذشت زمان، سهم تراکنش های مبتنی بر اسکناس و مسکوک کاهش یافته و خواهد یافت و به تعبیری پرداخت های اعتباری جای پرداخت های مبتنی بر اسکناس و مسکوک را خواهد گرفت.

بانک مرکزی میتواند با فراهم کردن زیرساخت های مقرراتی و فنی، شرایط لازم برای توسعه فناوری های مالی پرداخت خرد را فراهم کند. توسعه این ابزارهای پرداخت موجب میشود سهم اسکناس و مسکوک از مقدار فعلی نیز کمتر شود و اساساً اقتصاد نیاز کمتری به سکه و اسکناس داشته باشد.

به رغم اینکه طبق مصوبه هیئت دولت، در جلسه 13 آبانماه 1397 بانک مرکزی مکلف شده بود که چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را ظرف یک ماه از ابلاغ مصوبه، تدوین و ابلاغ کند اما با گذشت یک سال از موعد مقرر، بانک مرکزی هنوز این اقدام را انجام نداده است. از سوی دیگر خود بانک مرکزی نیز طی یک بیانیه سیاستی زمانبندی ابلاغ چارچوب فعالیت فناوری‌های مالی را اعلام کرد (جدول 5) که متأسفانه تاکنون و با گذشت 7 ماه از آخرین زمان وعده داده شده هنوز این ضوابط و مقررات تکمیل نشده است.

 

و در آخر حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه ای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه ای اقدام به حذف صفر کرده اند.

حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معاملات بین المللی وسیله مبادله است.

هزینه هایی که لایحه مدعی است درصدد صرفه جویی در آنهاست را میتوان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنیبر کارت (شاپرک) کاهش داد و صرفه جویی کرد.

اگرچه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و...) ندارد اما فرایندهای اجرایی زمانبر و دقیقی را می‌طلبد که قطعاً بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است، در اولویت قرار دادن مقوله ای که در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی بی تأثیر است و بخشی از توان اجرایی کشور را به خود اختصاص میدهد، بهینه نیست.

مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان میدهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مسئله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک های داخلی و خارجی قرار دارد که با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه ریزی و نظام بانکی، هریک میتوانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدیتر خواهد بود. درواقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده ،بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولاً فاقد توجیه است.